حكومات أوروبية تتمسك بمواقفها الرافضة لاستقبال أطفال ونساء «الدواعش»

يعانون في معسكرات للاجئين... ومنظمات تتهم المسؤولين بتقديم حلول زائفة

صورة من العفو الدولية لامرأة من الدواعش اسمها زهرة تبلغ من العمر 33 عاما من جنوب الموصل (ا.ب)

تتمسك حكومات دول أوروبية بمواقفها المعلنة منذ فترة بشأن التعامل مع ملف عودة «الدواعش» وعائلاتهم بما في ذلك النساء والأطفال، ويتجدد بين الحين والآخر الحديث من جانب فعاليات مختلفة عن كيفية التعامل مع هذا الملف، خصوصاً في أعقاب الهزائم التي لحقت بتنظيم «داعش» في سوريا والعراق، ولكن بدا التركيز في الفترة الأخيرة على مصير النساء والأطفال في معسكرات مخصصة لهم وينتظرون محاكمات ويعانون بسبب الوضع داخل المعسكرات.
وحاولت تقارير إعلامية في بروكسل إثارة هذا الأمر قبل أسبوعين، وبالأمس أثارت شخصيات ناشطة في حماية حقوق الأطفال في هولندا الملف من جديد، ولكن التصريحات التي خرجت من حكومات بلجيكا وهولندا وفرنسا ودول أخرى تؤكد على أنه لا تفاوض مع الدواعش، ولا توجد نية مؤكدة لإعادة زوجاتهم وأطفالهم بشكل جماعي وذهب البعض إلى التصريح بأنه ستتم دراسة كل حالة على حدة.
ففي هولندا وقبل أكثر من ثلاث سنوات، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا إن الذين قرروا السفر إلى مناطق الصراعات واختاروا الطريق الخطأ من الأفضل لهم أن يموتوا هناك بدلاً من التفكير في العودة، ولكن أوساطاً إعلامية ومنظمات في المجتمع المدني تساءلت على الاحتمال الثالث، وهو المعاناة التي يعيش فيها الهولنديين في معسكرات الاستقبال للاجئين، وقالت يبدو أن هؤلاء غير مرحَّب بهم في سوريا والعراق، وبالتالي لم يعد بمقدورهم أن يذهبوا إلى أي مكان آخر.
وقالت مسؤولة هولندية لشؤون الأطفال إنه على سلطات بلادها تحمل مسؤوليتها وإعادة عشرات الأطفال الهولنديين، الذين لا يزالون داخل مخيمات في سوريا، فقط لأن أهاليهم انضموا إلى جماعات مسلحة. وصرحت مارغريت كالفيربوي، في بيان، بأن على هولندا أن تعثر على الأطفال المحتجزين في مخيمات بسوريا، مضيفة أن الوقوف دون حراك مرفوض ويتعارض مع المعاهدة المتعلقة بحقوق الأطفال.
وأضافت في بيان، أن نحو 30 قاصراً لهم ارتباطات بهولندا لا يزالون في المنطقة، ولكن خارج مناطق النزاع.
وأكدت الحكومة الهولندية أن العائلات التي تحتاج إلى المساعدة يمكنها التوجه إلى ممثلياتها الدبلوماسية في تركيا أو العراق نظراً لأن الوضع خطير لدرجة أنه لا يسمح لأحد بالدخول لإخراج هؤلاء الأشخاص، وهذه المساعدة تقتصر على الأمهات وأطفالهن الذين يستطيعون الوصول إلى سفارة أو قنصلية هولندية في البلدين.
إلا أن المسؤولة الهولندية قالت إن ذلك حل زائف ومن المستحيل على النساء والأطفال الذين لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات ولا يحملون في الغالب وثائق، الاستفادة من هذا الاقتراح.
وصرحت بأن هؤلاء الأطفال تخلى عنهم أهاليهم في البداية، والآن تتخلى عنهم الحكومة الهولندية. ويُعتقد أن نحو 145 طفلاً يحملون الجنسية الهولندية أو لهم الحق فيها، لا يزالون في مناطق نزاع في سوريا والعراق، حسب الأرقام الأخيرة للوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب «إن سي تي في».
يُشار إلى أن 280 شخصاً على الأقل، ثلثهم من النساء، غادروا دول شمال أوروبا للالتحاق بجماعات مسلحة في العراق وسوريا، حسب «إن سي تي في».
وحسب آخر الإحصاءات، فقد قُتِل 45 منهم، وعاد 45 إلى بلدانهم، ويُعتَقَد أن نحو 190 آخرين ما زالوا في المنطقة. وفي بلجيكا، وحول عودة الدواعش، خصوصاً ما يتعلق بزوجاتهم وأطفالهم وما تردد عن وجود أعداد منهم في أحد المعسكرات بالعراق عقب هزيمة «الدواعش»، قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة بلاده تجري اتصالات ليس فقط مع الحكومة العراقية، وإنما مع حكومات دول أخرى ذات صلة بهذا الأمر.
وأضاف: «نسعى للحصول على أكبر قدر من المعلومات وبناء على هذه المعلومات سوف نحدد الخطوة التالية بعد التأكد من هوياتهم وأعدادهم وغير ذلك».