ترحيب دولي بالتزام بيونغ يانغ وقف التجارب النووية والباليستية

موسكو دعت واشنطن وسيول إلى «اتخاذ إجراءات ملائمة» لخفض التوتر

كوريون جنوبيون يعبرون عن دعمهم للقمة الكورية - الكورية المقبلة في سيول أمس (أ.ب) - تغريدة ترمب
كوريون جنوبيون يعبرون عن دعمهم للقمة الكورية - الكورية المقبلة في سيول أمس (أ.ب) - تغريدة ترمب
TT

ترحيب دولي بالتزام بيونغ يانغ وقف التجارب النووية والباليستية

كوريون جنوبيون يعبرون عن دعمهم للقمة الكورية - الكورية المقبلة في سيول أمس (أ.ب) - تغريدة ترمب
كوريون جنوبيون يعبرون عن دعمهم للقمة الكورية - الكورية المقبلة في سيول أمس (أ.ب) - تغريدة ترمب

تصدرت تغريدة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الردود المرحّبة بإعلان كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والباليستية، تمهيدا للقمتين الكورية - الكورية، والأميركية - الكورية الشمالية.
وأعلنت كوريا الشمالية عن قرارها، أمس، مؤكدة وقف التجارب النووية وإطلاق صواريخ باليستية، وإغلاق موقع للتجارب النووية، في موقف سارع ترمب إلى الترحيب به قبل لقائه قريبا مع الزعيم الكوري الشمالي.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه «اعتبارا من 21 أبريل (نيسان)، ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وأضاف كيم خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الحاكم، أن «الشمال سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد تأكيدا على التزامه وقف التجارب النووية». ومضى يقول إن «أعمال تثبيت رؤوس نووية على صواريخ باليستية انتهت»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما صرح الزعيم الكوري الشمالي: «بما أنه تم التحقق من الطابع العملاني للأسلحة النووية، فنحن لم نعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو إطلاق صواريخ متوسطة أو بعيدة المدى أو صواريخ باليستية عابرة للقارات»، مؤكدا أن «موقع التجارب النووية في الشمال أنجز مهمته».
وأوضح كيم أن البلاد انتهجت على مدى سنوات سياسة «التنمية المتزامنة» (بيونغجين) لتطوير الجيش والاقتصاد، مضيفا أنها باتت الآن قوة عظمى، وعلى «الحزب بكامله والأمة بأسرها التركيز على تطوير الاقتصاد الاشتراكي». وتابع الزعيم الشاب: «هذا هو الخط السياسي الاستراتيجي الجديد للحزب».
وكانت اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قد عقدت جلسة بحضور كامل أعضائها، الجمعة، للتباحث في «مرحلة جديدة» في إطار «حقبة تاريخية مهمة من الثورة الكورية».
ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونغ يانغ قبل أقل من أسبوع من القمة المرتقبة بين الكوريتين، والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون أسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسارع ترمب إلى الترحيب بإعلان كيم، معتبرا إياه «نبأ ساراً جداً لكوريا الشمالية والعالم». وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «تقدم كبير! نتطلع إلى قمتنا» المرتقبة مطلع شهر يونيو (حزيران) مع نظيره الكوري الشمالي.
بدورها، رحّبت سيول بالإعلان الكوري الشمالي، معتبرة إياه «تقدما مهما» نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن القرار سيساهم أيضا في «خلق بيئة إيجابية للغاية لنجاح القمتين المقبلتين: قمة الكوريتين وقمة الولايات المتحدة - كوريا الشمالية».
من جهتها، رحّبت بكين بالقرار، معتبرة أنه سيعزز عملية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية. كما رحّبت موسكو بالإعلان الكوري الشمالي، واعتبرته «مرحلة مهمة نحو مستقبل خال من التوترات في شبه الجزيرة الكورية». ودعت وزارة الخارجية الروسية سيول وواشنطن إلى الرد على الخطوة الكورية الشمالية بـ«اتخاذ إجراءات ملائمة» لخفض التوتر في المنطقة.
واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الإعلان يشكل «مرحلة إيجابية منتظرة منذ وقت طويل». كما أشاد رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي بإعلان بيونغ يانغ، لكنه قال إن «النقطة المهمة هي معرفة ما إذا كان القرار سيؤدي إلى التخلي بشكل تام عن تطوير سلاح نووي وتطوير صواريخ، بشكل يمكن التحقق منه ولا رجوع فيه».
في المقابل، طالب وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، بممارسة ضغوط قصوى على بيونغ يانغ قائلاً: «لا يمكن أن نكون راضين»، لأن كوريا الشمالية لم تأت على ذكر «التخلي عن الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدة».
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه «من الضروري أن تُلحق بيونغ يانغ (إعلانها) بخطوات ملموسة، وأن تسمح بالتحقق من كامل برنامجها النووي والباليستي».
وحققت بيونغ يونغ منذ تولي كيم مهامه تقدما سريعا في برنامج التسلح، رغم تعرضها لعدة عقوبات مشددة، خصوصا من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية. واعتبر دانيال بينكسون من جامعة تروي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «من المؤكد أنه تطور إيجابي»، مضيفاً: «أنها خطوة ضرورية لكن غير كافية نحو عودة كوريا الشمالية إلى التزاماتها السابقة بوقف انتشار الأسلحة».
وتؤكد بيونغ يانغ منذ سنوات أنها لا تسعى إلى السلاح الذري، إلا لصد اجتياح أميركي محتمل. وأطلقت كوريا الشمالية العام الماضي صواريخ عابرة للقارات قادرة على بلوغ أراضي الولايات المتحدة، كما أجرت أضخم تجربة نووية لها حتى الآن. وعرضت بيونغ يانغ التفاوض حول هذا الموضوع، لقاء حصولها على ضمانات حول أمنها.
وكان ترمب قد حذر، الأربعاء، بأنه لن يتردد في إلغاء القمة إذا وجد أنها غير مثمرة، قائلا: «إذا وجدت أن هذا اللقاء لن يكون مثمرا، فلن نحضره. وإذا حصل اللقاء ووجدت أنه ليس مثمرا، فسأغادره بكل احترام».
من جهة أخرى، فتحت الكوريتان خطا ساخنا بين قائديهما الجمعة في المنطقة المنزوعة السلاح. فيما أعرب مون الخميس عن الأمل في توقيع معاهدة سلام لوضع حد للحرب الكورية بشكل رسمي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».