مفتشو «الكيماوي» يزورون موقع الهجوم في دوما

TT

مفتشو «الكيماوي» يزورون موقع الهجوم في دوما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية زاروا السبت، مدينة دوما قرب دمشق، التي استهدفت في السابع من أبريل (نيسان) بهجوم يشتبه بأنه كيماوي. وقالت الوزارة، في بيان، «بحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (....) زارت قبل ظهر يوم 21 أبريل في مدينة دوما، الموقع الذي يشتبه بأنه تم استخدام مواد سامة فيه».
وكانت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وصلت إلى سوريا في الرابع عشر من أبريل.
وأضاف البيان: «تم ضمان سلامة العاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ليس من الطرف السوري فحسب، بل أيضاً من قيادة القوات الروسية في سوريا». وتابع بيان الخارجية الروسية «نتطلع إلى قيام مفتشي وكالة حظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق الأكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وبأن يقدموا تقريراً موضوعياً» عن الحادثة. وأضاف البيان: «خصوصاً أنها الزيارة الأولى لمكان حادث كيماوي مفترض في تاريخ وجود ما يسمى الملف الكيماوي السوري». وتابع: «إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة اكتفتا حتى الآن بإجراء تحقيقات عن بعد استناداً إلى معلومات يقدمها معارضون للسلطات الرسمية» السورية.
وكانت أجهزة الدفاع المدني أفادت بأن الهجوم في دوما في السابع من أبريل أوقع أربعين قتيلاً على الأقل. وبعد أن أكدت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في دوما، شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضربات عسكرية استهدفت مواقع في سوريا في الرابع عشر من أبريل.
واتهمت الدول الغربية، روسيا، مراراً بعرقلة وصول المفتشين إلى مكان الهجوم في دوما، الأمر الذي تنفيه موسكو على الدوام. ودَعَت موسكو «منظمة الحظر» إلى إجراء «تحقيق مهني ونزيه» في ملف استخدام «الكيماوي» في مدينة دوما. وحذرت من خطوات قد تؤدي إلى إجهاض التحقيق، بينها اقتصار نشاط المفتشين الدوليين على زيارة أماكن محددة وعدم التعاون مع حكومة دمشق. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تنتظر من خبراء المنظمة تحقيقاً نزيهاً، برغم أنها انتقدت «مماطلتهم». وقالت إن الخبراء زاروا في النصف الأول من نهار أمس الموقع الذي يفترض أنه تعرض لهجوم كيماوي في دوما، أي بعد مرور 11 يوماً على تلقي الأمانة الفنية للمنظمة طلباً رسمياً من دمشق بإرسال مفتشين، ورأت أن «التأخير غير مقبول مهما كانت مبرراته».
وزادت أن المطلوب من خبراء المنظمة «قدر أكبر من النزاهة في التحري عن جميع ملابسات حادثة دوما، وتقديم تقرير موضوعي في أقرب وقت ممكن»، مشيرة إلى أن هذا أول تفتيش في تاريخ «الملف الكيماوي السوري» تقوم به المنظمة الدولية في مكان دلت عليه المعارضة السورية ومنظمات غير حكومية متصلة بها، لأن المنظمة والأمم المتحدة «كانتا تكتفيان حتى الآن بتحقيقات تجري عن بعد، وبناءً على معطيات مقدمة من أعداء السلطات الرسمية السورية فقط»، في إشارة إلى أن على مفتشي المنظمة التعاون مع الحكومة السورية، والتحرك ضمن المسار الذي تحدده. وأوضحت زاخاروفا في هذه النقطة أن موسكو تشعر «بقلق عميق» إزاء «محاولات خبراء منظمة تقليص عدد الأماكن المتصلة بالهجوم الكيماوي المفترض ودائرة الأشخاص المستجوبين، الأمر الذي يبرز عدم الرغبة في تسليط الضوء على المسرحية الاستفزازية الجديدة التي تم اتخاذها كذريعة لتوجيه ضربة صاروخية من قبل ثلاث دول غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي».
على صعيد آخر، نقلت قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية عن مصادر في سوريا معطيات وصفتها بأنها «غير مؤكدة رسمياً» حول قيام عدة سفن نقل عسكرية روسية بإفراغ شحنات في ميناء طرطوس «يرجح أنها تحمل منظومات (إس - 300) للدفاع الجوي».
وقالت القناة إن «نشطاء أشاروا إلى أن تفريغ الحاويات في القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس جرى وسط إجراءات احترازية مشددة تحت غطاء من الدخان الاصطناعي، بهدف منع رصد العملية من الأرض وبواسطة طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية، ما دفع محللين إلى الاستنتاج بأن الحاويات التي نُقلت إلى الميناء تضم منظومات (إس - 300) الصاروخية للدفاع الجوي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».