20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل
TT

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل

أكد المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي ضرورة تعزيز أواصر التعاون العربي البرازيلي على مختلف الأصعدة والمجالات، وفي مقدمها تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، الذي وصل إلى 20 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتحدث الرئيس البرازيلي ميشال تامر، من أصل لبناني، في المنتدى الذي أقيم مؤخراً في مدينة ساو باولو العاصمة البرازيلية مؤخراً، مشيراً إلى العمق التاريخي للعلاقات التي تجمع بين العالم العربي وبين البرازيل، معرباً عن رغبته زيارة الدول العربية قريباً. وتحدث عن تجربته الناجحة في الحكومة البرازيلية عبر دعم حكومته للطبقات الفقيرة ضمن مفهوم المسؤولية العائلية.
وعن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، قال تامر: «على الرغم من زيادة التبادل التجاري بين البرازيل وبين العالم العربي إلى 20 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أنه يتوجب علينا العمل يداً بيد في المرحلة المقبلة، لفتح مجالات واسعة للاستثمار والتعاون المشترك فيما بيننا، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد تذليل كافة العقبات أمام تقدّم وازدهار علاقاتنا مع العالم العربي على مختلف المستويات».
وخلال بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، تخلل المنتدى كلمة لإبراهيم الزبن، سفير فلسطين بالبرازيل وعميد السلك الدبلوماسي العربي، شدد خلالها على ضرورة تخفيف وطأة الإجراءات البيروقراطية التي تعيق دخول المنتجات العربية إلى السوق البرازيلية، مطالباً البرازيل بدعم الدول العربية، التي ترغب في الانضمام إلى تجمع «الميركسور»، بما للبرازيل من دور مؤثر في اتخاذ القرار داخل دول التجمع.
وتخللت المنتدى، جلسات «بناء المستقبل»، وسلسلة محاضرات حملت عنوان «سيناريوهات اقتصادية... البرازيل والدول العربية»، تلتها جلسات نقاشية تناولت العديد من الموضوعات، أبرزها التكنولوجيا والابتكار، وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة التبادل في قطاع الحلال، حيث يعتبر العالم العربي مستهلكاً كبيراً لمنتجات الحلال، سواء كانت مواد غذائية أو تجميلية، في حين تعتبر البرازيل أكبر مصدر للمواد الغذائية إلى الدول العربية.
وتحدث المشاركون في الجلسات النقاشية عن وضع الاستثمارات ورصد الفرص الحالية والمستقبلية بين المؤسسات والشركات العربية والبرازيلية، خصوصاً أن البرازيل استقطبت نحو 700 مليار دولار كاستثمارات أجنبية تراكمية. وشهد الحدث أيضاً مناقشات حول الطاقة المتجددة والاستدامة، حيث عرضت البرازيل خبراتها الواسعة في هذا المجال، مشيرة إلى أن 68 في المائة من الطاقة المستهلكة في مدينة ساو باولو هي من الطاقة المتجددة.
وناقش المنتدى أيضاً استراتيجيات التعاون العربي البرازيلي، مع التركيز على الاستثمار والسياحة، خصوصاً أن العالم العربي يمثل الشريك التجاري الرابع للبرازيل. وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء بنك عربي - برازيلي برأس مال كبير يلبي احتياجات الأسواق المتزايدة بين الثنائي، إضافة إلى تطوير الصناعات البيولوجية والهندسية المشتركة، وتحسين قطاع النقل بما يخدم التجارة البينية بين العالمين، فضلاً عن إقامة المشاريع الاستثمارية العملاقة في مختلف المجالات كالصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة.
كما جرى مؤخراً إدراج الدول العربية كمحور استراتيجي للبرازيل من خلال أمانة عامة تابعة لرئاسة الجمهورية، تعمل على تعزيز شراكة استراتيجية تشمل المجال السياسي والاقتصادي. وكشف المنتدى عن أن البحث جارٍ لإنشاء هيئة للاستثمار تعمل على تعزيز التعاون بين البرازيل وبين مختلف الدول العربية في المجالات الاستثمارية المختلفة.
وأكد المنتدى أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التعاون، خصوصاً في ظل تعافي الاقتصاد البرازيلي الذي أصبح اليوم سادس أكبر اقتصاد عالمي، مؤكدين أن العلاقة بين العالم العربي وبين البرازيل هي علاقة متينة، تكاملية وليست تنافسية. وخلص المجتمعون إلى أهمية تعزيز ومواصلة النمو المتسارع في العام الحالي والأعوام المقبلة، مع توصيات بضرورة استكمال هذه المسيرة من التعاون المثمر بين كافة الأطراف في البلدان العربية والبرازيل، لتعزيز العلاقات التجارية والتبادل الثقافي والسياحي والتكنولوجي بشكل أكبر.
وفي كلمته التي ألقاها خلال جلسة «الإعلام الاجتماعي والصحافة والسياحة في العالم العربي»، قال نضال أبو زكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «تعتبر إدارة سمعة الدول عملية مستمرة تحتاج إلى جهود متراكمة لتحقيق أهدافها، فهي تشكل أحد أهم المفاهيم الحديثة لصناعة صورة ذهنية إيجابية وقوية للدول، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف: «يحتّم ذلك على دولنا العربية ضرورة القيام بخطوات جدّية ومدروسة تساعد في تحسين صورتها المطبوعة في أذهان المجتمعات الأجنبية، بهدف استقطاب السياح حتى يصبحوا سفراء لها، وجذب المزيد منهم».
وتطرّق خلال الجلسة إلى موضوع السياحة في العالم العربي، الذي بات 42 في المائة من سكانه يستخدمون الإنترنت بشكل دائم، مما أثّر إيجاباً على نظرة المجتمعات الغربية له، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء والمختصّين ورواد الأعمال.
وأشار أبو زكي إلى أهمية التركيز على تطوير اللغة العربية لدى 15 مليون برازيلي من أصل عربي من أبناء الجيلين الثاني والثالث، الذين يتبوأ معظمهم مراكز إدارية ودبلوماسية مرموقة، ليشكلوا بدورهم جسوراً متينة، تعزز الترابط الحضاري والثقافي والاقتصادي والتاريخي بين العالم العربي وبين البرازيل. كما تطرق إلى أهمية المنتدى كفرصة سانحة لتنمية تلك العلاقات، وتعزيز التعاون لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة في شتّى المجالات الاقتصادية والتجارية.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.