حملة انتخابية محمومة في الشارع و«مسعورة» على الإنترنت في كردستان

الأحزاب المتنافسة تتبادل اتهامات حول إزالة وتشويه ملصقات دعائية

ملصق دعائي ممزق لأحد المرشحين في أربيل («الشرق الأوسط»)
ملصق دعائي ممزق لأحد المرشحين في أربيل («الشرق الأوسط»)
TT

حملة انتخابية محمومة في الشارع و«مسعورة» على الإنترنت في كردستان

ملصق دعائي ممزق لأحد المرشحين في أربيل («الشرق الأوسط»)
ملصق دعائي ممزق لأحد المرشحين في أربيل («الشرق الأوسط»)

حولت حملات الدعاية الانتخابية التي انطلقت في إقليم كردستان رسمياً، في الخامس عشر من الشهر الجاري، مدن وبلدات الإقليم إلى ما يشبه معرضاً واسعاً للصور والملصقات بمختلف الأشكال والأحجام، فالشوارع الرئيسية والساحات والميادين العامة، ومواقف الحافلات وجسور السيارات والمشاة وأعمدة الكهرباء والأضواء المرورية، في كبريات مدن الإقليم سيما العاصمة أربيل، تكتظ بصور المرشحين عن تسعة عشر حزباً وتياراً سياسياً وستة ائتلافات وكيانات، تتنافس وتتنازع بشتى السبل المتاحة، للفوز بستة وأربعين مقعداً مخصصاً لمحافظات الإقليم الثلاث: أربيل والسليمانية ودهوك.
ويبدو أن القوى المتنافسة والمتقاطعة في مواقفها وبرامجها الانتخابية، قد شعرت بسخونة المشهد التنافسي، واحتمالات حصول أحداث من شأنها تعكير أجواء الدعاية الانتخابية التي ستستمر حتى العاشر من مايو (أيار) المقبل، فاستبقت الأمر، وبادرت إلى إبرام «وثيقة شرف» الأربعاء الماضي، تحت إشراف المبعوث الأممي الخاص في العراق يان كوبيتش، تعهدت بموجبه القوى السياسية، باستثناء حراك «الجيل الجديد» الذي يتزعمه رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد، بالالتزام بقواعد الممارسة الانتخابية وحملتها الدعاية، وعدم الإخلال بها تحت أي ظرف كان، ضماناً لنزاهة العملية برمتها، فيما أشاد المبعوث الدولي بمضمون الميثاق، واعتبره أساساً متيناً لسير الانتخابات في اتجاهها الصائب، مشدداً على أن نجاح الانتخابات سيضمن للعراق مستقبلاً سياسياً واجتماعياً مشرقاً، مؤكداً على أن حماية مراكز الاقتراع وضمان سلامة الناخبين وحرية الإدلاء بأصواتهم، هي من صلب مسؤوليات السلطات العراقية وسلطات الإقليم.
ولم يمض سوى يومين فقط على إبرام الوثيقة، حتى بدأت بعض قوى المعارضة، التي تتخذ من السليمانية معقلاً لها، باتهام أحزاب السلطة بالعمل على تمزيق ملصقات وصور مرشحيها في أربيل، فقد أكد وصفي عزيز المرشح عن حركة التغيير المعارضة، أن صوره وصور عدد من زملائه، قد أزيلت تماماً عمداً أو مزقت أو شوهت بالأصباغ في كثير من المواقع البارزة في أربيل، من قبل مرشحين متنفذين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة التغيير «ستلتزم بميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه؛ لكننا متيقنون تماماً من أن أحزاب السلطة ستنتهك بنوده بشكل صارخ، ومع ذلك نتوقع أن تفوز حركتنا بثلاثة مقاعد على الأقل في أربيل، كما أننا واثقون من أن المشهد السياسي في الإقليم سيتغير جذرياً، بعد عملية الانتخابات، في ظل انحسار القاعدة الجماهيرية لأحزاب السلطة كثيراً، وذلك بفعل تداعيات أحداث كركوك والمناطق المتنازع عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
بيد أن المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني «ناصر الهركي» يرى أن فرص الدعاية الانتخابية المتكافئة، متاحة لجميع المرشحين بلا استثناء، نافياً وجود إياد خفية وراء تمزق ملصقات وصور بعض المرشحين، بما فيها صوره الشخصية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يعقل أن يكلف الحزب الديمقراطي أشخاصاً لتمزيق صور وملصقات مرشحيه، أو مرشحي الأحزاب الأخرى، فحزبنا ذو تاريخ وباع طويلين في مضمار النضال السياسي الديمقراطي، ومثل هذه الإشاعات الجوفاء لن تؤثر على قاعدته الشعبية؛ بل ستعززها، على النحو الذي يؤهله للفوز بمقاعد إضافية في الانتخابات القادمة، التي نحرص على أن تتم بنزاهة وشفافية، وهو ما تعاهدنا عليه ضمن ميثاق الشرف».
ولعل ما يميز الحملة الدعائية الراهنة عن سابقاتها، في إقليم كردستان هو ترشح شخصيات كردية، على قوائم كيانات وتحالفات عراقية، في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ العملية السياسية للعراق وكردستان، سيما بعد زوال النظام السابق.
بيد أن «جرجيس كولي زاده» المرشح عن مدينة أربيل على قائمة ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يرى في ذلك تحولاً إيجابياً، تقتضيه دواعي النضال السياسي من أجل إقرار حقوق شعب كردستان في إطار عراق موحد ومستقر، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من الحكمة والحصافة أن ننقل صراعنا السياسي مع القوى الأخرى، إلى العاصمة بغداد ومراكز القرار فيها، بغية حسم المشكلات هناك، لهذا ومن منطلق ثقتي بائتلاف النصر بقيادة العبادي في تحقيق ما أصبو إليه من أهداف ومشروعات، من شأنها تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، وتمتين عرى التعاون بينهما في مختلف المجالات، قررت الترشح ضمن قائمته الانتخابية».
وعزا كولي زاده قرار ترشحه إلى ما أسماه رد الفعل الطبيعي، على امتناع الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان، عن الإصغاء للآراء الأخرى، مضيفاً أن الوضع السياسي المتشنج حالياً بين بغداد والإقليم، يستدعي العمل لإقناع الشركاء في الوطن، بحق الشعب الكردي في امتلاك دولته المستقلة، وبخلافه ينبغي البحث عن مشروعات بديلة تضمن الاستقرار والوئام والتعايش بين الجانبين.
واللافت في حملات الدعاية أيضا، انتشار مكاتب الكتل والائتلافات العراقية وملصقاتها وصور مرشحيها في كبريات مدن الإقليم، بخلاف الحال بالنسبة للمرشحين الكرد في المناطق المسماة دستورياً المتنازع عليها، وخصوصاً في كركوك التي منع فيها مرشحو القوى الكردية من رفع إعلام كردستان، أو حتى إرفاقها بصورهم وملصقاتهم الانتخابية، أو الإشارة في خطاباتهم وكلماتهم الموجهة للناخبين إلى كل ما يدلل على كردستانية تلك المناطق، ما يطرح كثيراً من علامات الاستفهام.
أما التركمان المنضوون في إطار حزب الجبهة التركمانية، فإنهم يطمحون للحصول على مقعد واحد من المقاعد الخمسة عشر المخصصة لمحافظة أربيل، وأكد «آيدن معروف» مسؤول فرع الحزب، أن حزبه يشارك بمفرده في السباق الانتخابي، عبر خمسة مرشحين يمثلون تركمان أربيل، وأضاف: «نسعى بكل جهودنا للفوز بمقعد واحد فقط، رغم الوجود التركماني المكثف في أربيل، أما الحديث حالياً عن أي تحالفات بين حزبنا والقوى الأخرى، فيعتبر سابقاً لأوانه، ذلك أن نتائج الانتخابات هي التي سترسم وتحدد ملامح مثل تلك التحالفات مستقبلاً، وبما أننا وقعنا على ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات التشريعية القادمة، فإننا ندعو الجميع إلى العمل لضمان نزاهة هذه الممارسة الديمقراطية، التي ستجري في كل أرجاء البلاد».
وبموازاة الحملة الانتخابية على الأرض، فإن مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بحملات مضادة ومسعورة، بين المرشحين وأحزابهم، التي تتفنن وتبتكر أساليب غير مشروعة للنيل من خصومها وشعبيتهم، واستقطاب مزيد من أصوات الناخبين، في مشهد يعكس حسب آراء كثير من المراقبين، انحسار الوعي السياسي وتدني مستوى الفهم لمعاني العملية الانتخابية، عند قطاع واسع من الناخبين، لا سيما في أوساط الجيل الصاعد.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».