وزير الخزانة الأميركي يؤكد أن حكومة مادورو «تهدد الاستقرار الإقليمي»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
TT

وزير الخزانة الأميركي يؤكد أن حكومة مادورو «تهدد الاستقرار الإقليمي»

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس (الخميس)، أن سياسات حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «تهدد الاستقرار الإقليمي»، غير أنه أشار إلى استعداد المجتمع الدولي لمساعدة فنزويلا في حال تغير نظامها.
وكان الوزير الأميركي يتحدث بعد نقاش مع نظرائه من الدول الصناعية الكبرى وأميركا اللاتينية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وأفاد في بيان بأن «المشاركين في هذا الاجتماع يتفقون على أن تدمير الاقتصاد من جانب نظام مادورو أدى إلى أزمة إنسانية تسببت في هجرة جماعية للمواطنين الفنزويليين».
وأضاف: إن «الأفراد الفاسدين يسرقون» برنامج الواردات الغذائية في البلاد، في حين أن كراكاس ترفض المساعدة الإنسانية الدولية.
وتعهد الوزير الأميركي «بإجراءات ملموسة»، وذلك في وقت اتفق المجتمعون على تعزيز التعاون الدولي من أجل أن يطّلعوا بشكل أفضل على «أصول وشبكات» هؤلاء الأفراد.
من جهته، صرح دولسيديو دو لا غوارديا، وزير الاقتصاد والمال في بنما، لصحافيين: «لقد نشرت بنما لائحة بالممثلين الرسميين ومعاونيهم الذين حددهم المجتمع الدولي على أنهم مسؤولون عن أنشطة غير قانونية مزعومة».
وتابع: «لقد نشرنا هذه اللائحة في نهاية مارس (آذار) لحماية نظامنا المالي وضمان عدم استخدامه لأغراض غير قانونية».
ورددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً في الآونة الأخيرة: إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على فنزويلا.
وأوضح منوتشين: «إن الدائنين الذين يقدّمون التمويل لنظام مادورو، يُعطون قروضاً لحكومة تفتقر إلى الشرعية اللازمة التي تُخوّلها الاقتراض باسم فنزويلا».
وعلى الرغم من ذلك، أكد المشاركون في المناقشة استعدادهم لتقديم دعم مالي «بشكل سريع» في حال «قامت حكومة فنزويلية بوضع سياسات اقتصادية تهدف إلى استعادة ازدهار الشعب الفنزويلي».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.