خطوات جديدة لقطع الطريق على تمويل الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة

مفوضية بروكسل اقترحتها والبرلمان الأوروبي وافق عليها

سيارات وعناصر الشرطة أمام مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتأمين الأماكن الاستراتيجية («الشرق الأوسط»)

قطع تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية والمتورطين في الجريمة المنظمة هو أحد أكثر الطرق فعالية لتعطيل أنشطتهم، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي أمس خطوة كبيرة إلى الأمام في تحقيق ذلك، هذا ما جاء في ردود فعل الأوساط الأوروبية في بروكسل بعد أن اعتمد البرلمان الأوروبي أمس مقترحا لمفوضية بروكسل بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد يتضمن قواعد تضمن مزيدا من الشفافية المالية اللازمة لتحسين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة». من جهته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، بأن اعتماد البرلمان الأوروبي للتوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال، يعني وجود قواعد جديدة ستجلب المزيد من الشفافية لتحسين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تختتم جولة طموحة من المفاوضات بدأت منذ عامين وبالتحديد في يوليو (تموز) 2016 عقب هجمات إرهابية ضربت الاتحاد الأوروبي وصفقات مالية ضخمة كشفت عنها ما يعرف بـ«أوراق بنما» ولهذا اقترحت المفوضية تدابير مضادة عاجلة ووردت في خطة لمكافحة تمويل الإرهاب أصدرتها المفوضية في فبراير (شباط) 2016.
وجاء هذا التوجيه المعدل الذي اعتمده البرلمان الخميس في إحدى جلساته الأسبوع الجاري في ستراسبورغ، وهو جزء من خطة عمل للمفوضية، وحسب ما جاء في بيان مشترك لنائب رئيس المفوضية تيمرمانس ومفوضة شؤون العدل فيرا جيروفا «نحن اليوم نخطو خطوة مهمة على طريق مكافحة الإرهاب والجريمة المالية» وأضاف البيان أن العمل لم ينته بعد لأن الأمر يتطلب التنفيذ السليم لهذه القواعد، والتنسيق القوي بين مختلف السلطات وأكدت المفوضية التزامها بمساعدة جميع الدول الأعضاء لرصد تنفيذ التدابير الجديدة مع ضرورة التزام هذه الدول بالمعايير العالية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وفي البرلمان الأوروبي، قال نواب كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، وهي ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان، بأن النجاح في المعركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، يعني الكفاح من أجل الشفافية المالية.
وجاء ذلك عقب اعتماد نواب المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد لقواعد جديدة تضمن تعطيل تمويل الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وقالت البرلمانية أنا جوميز والبرلماني بيتر سيمون في تصريحات مكتوبة تسلمنا نسخة منها، بأن كسب المعركة ضد الجماعات الإرهابية والمتورطين في الجريمة المنظمة يمكن أن يتحقق فقط إذا حققنا الفوز في النضال من أجل الشفافية المالية.
وأشار العضوان اللذان كانا بين المسؤولين عن مراجعة التوجيه المطلوب اعتماده في البرلمان، إلى أن الكشف عما يعرف باسم «أوراق بنما» أظهر أنه ليس المشاهير والشركات متعددة الجنسيات هي التي تستخدم الإجراءات المشبوهة للنظام المالي لإخفاء أموالهم، ولكن أيضا الجماعات الإرهابية والمتورطون في جرائم أخرى يستخدمونها لإخفاء التعاملات غير القانونية، وراء أنشطة يفترض أنها مشروعة. وأشار العضوان إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى قواعد أقوى بكثير بشأن الشفافية المالية لفضح هذا النوع من السلوك الإجرامي.
ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان المفوضية الأوروبية في بروكسل عن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب. واتخذت المفوضية خطوات إضافية لزيادة تقليص المساحة التي يعمل فيها الإرهابيون والمجرمون وحرمانهم من الوسائل اللازمة لتخطيط وتمويل وتنفيذ الجرائم وجاء ذلك بعد ستة أشهر من حزمة مكافحة الإرهاب التي صدرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
واقترحت المفوضية في الحزمة الجديدة تعزيز أمن بطاقات الهوية والحد من تزييف المستندات وتساعد الحزمة في تزويد سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بالحق في الحصول على الأدلة والمعلومات المالية الإلكترونية وزيادة تقييد وصول الإرهابيين إلى المواد المصنعة للمتفجرات وتعزيز الضوابط على استيراد وتصدير الأسلحة النارية كما قدمت المفوضية تقريرا حول التقدم المحرز في المبادرات الأخرى ذات الأولوية التي ستمهد الطريق نحو اتحاد أمني حقيقي وفعال.
وقالت المفوضية في بيان لها بأن الإجراءات تتعلق بمكافحة تزييف الوثائق الشخصية وإعطاء السلطات الأمنية والقضائية التسهيلات اللازمة للبحث والكشف عن المعلومات المالية للأشخاص الذين تشتبه بهم.
وأضافت أن الإجراءات تتضمن أيضا وضع العقبات أمام الإرهابيين للحصول على المواد التفجيرية وتشديد الرقابة على عمليات استيراد وتصدير الأسلحة.
من جانبه قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في بيان: «لقد قمنا اليوم بتعزيز إجراءاتنا لحرمان المجرمين والإرهابيين من الأدوات والمصادر التي يحتاجون إليها من أجل ارتكاب الجرائم وهذا جزء من التزاماتنا لحماية دول الاتحاد». أما مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية جوليان كينغ فقال في تصريح له «بإعطاء السلطات الأمنية الصلاحيات للكشف عن المعلومات المالية قمنا بسد ثغرة أخرى تستغلها الجماعات الإرهابية وهذا الأمر سيؤثر سلبا على مصادر تمويل هذه الجماعات».