مصر لتعزيز التعاون في «حوض النيل» قبل جولة جديدة لـسد النهضة غداً

السيسي يؤكد مساندة القاهرة ترسيخ الاستقرار في الصومال

TT

مصر لتعزيز التعاون في «حوض النيل» قبل جولة جديدة لـسد النهضة غداً

في حين وصفها مراقبون بأنها «مساعٍ حثيثة من القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل قبل جولة مفاوضات جديدة لـ(سد النهضة) غداً (الجمعة) بالقاهرة»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساندة بلاده ترسيخ الأمن والاستقرار بالصومال. وفي غضون ذلك، قال بيير نكورونزيزا، رئيس جمهورية بوروندي خلال لقائه سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس، إن «نهر النيل يجمع شعوب وحكومات دول الحوض، وبوروندي دائماً تأخذ مواقف داعمة للتوافق بين الدول».
وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس، أن «زيارة الوزير شكري لبوروندي تنبع من العلاقة الخاصة التي تربط مصر بدول حوض النيل والدول الأفريقية عامة»، مشيراً إلى أن مصر كثفت في الفترة الأخيرة بشكل كبير من اتصالاتها مع دول حوض النيل، مبرزاً أن الرئيس السيسي أجرى جولات كثيرة لدول حوض النيل ولأفريقيا عامة.
ويجتمع وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان غداً (الجمعة) في القاهرة لمواصلة مناقشة الموقف من «سد النهضة». وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية المصري، إن «بلاده حريصة على التوصل إلى تفاهم مشترك خلال الجولة الجديدة بالقاهرة». علماً بأن الجولة الأخيرة للمفاوضات، التي عقدت في العاصمة السودانية ما بين 4 و5 أبريل (نيسان) الحالي، لم تتوصل لأي اتفاق بين الجانبين.
وقال المراقبون، إن «الهدف من الزيارات الخارجية لمصر هو توفير الدعم بالدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة، وفي مجال بناء القدرات والتدريب، فضلاً عن شرح المواقف المصرية للأشقاء في دول حوض النيل وملف مياه النيل، والاحتياجات المائية المصرية، ومدى اعتماد مصر الكامل على نهر النيل بصفته مورداً وحيداً وأساسياً للمياه بالنسبة للشعب المصري».
وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الليلة قبل الماضية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس الصومالي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن تقديره العلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين»، مشيداً بدور مصر في مساندة الصومال، ودعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار فيه. كما أكد الرئيس الصومالي حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
وأضاف راضي موضحاً، أن الرئيس السيسي أكد من جانبه قوة العلاقات، التي تربط بين مصر والصومال، واستمرار موقف مصر الداعم وحدة الصومال، معرباً عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم الفني لأبناء الصومال، ومساندتها جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به.
في غضون ذلك، التقى شكري أمس الرئيس نكورونزيزا، وذلك في ختام زيارته إلى بوجمبورا، حيث نقل إليه رسالة شفهية من الرئيس المصري، تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومجمل ملفات التعاون الثنائي، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأشار شكري في هذا الإطار إلى حرص مصر على دعم بوروندي في المحافل الدولية المختلفة خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت فيها بوروندي توترات سياسية، وبخاصة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، وعضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، منوهاً بأهمية استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة.
كما أكد شكري مواصلة تقديم الدعم اللازم لبوروندي في المجالات التنموية كافة، وذلك من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، ولا سيما في مجال دعم القدرات والمنح، والدورات التدريبية التي تسهم في نقل الخبرات وبناء الكوادر، مشيراً إلى أن مصر استضافت نحو 150 متدرباً بوروندياً عام 2017، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر من منح دراسية. وأعرب وزير الخارجية المصري عن سعادته البالغة بافتتاحه اليوم مركزي الغسيل الكلوي، اللذين موّلتهما الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بكل من المستشفى العسكري والشرطي في بوجمبورا.
وحول القضايا محل الاهتمام المشترك، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مباحثات وزير الخارجية مع الرئيس البوروندي تطرقت أيضاً إلى ملف مياه النيل، وتطلع مصر للتعاون والتنسيق مع بوروندي من أجل تقريب وجهات النظر، واستعادة التوافق بين دول حوض النيل، بما يحقق مصالح جميع دول الحوض.
من جانبه، أعرب الرئيس البوروندي عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر وبوروندي، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تواجهه بوروندي بقوة خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام في الصومال وأفريقيا الوسطى.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.