مصر لتعزيز التعاون في «حوض النيل» قبل جولة جديدة لـسد النهضة غداً

السيسي يؤكد مساندة القاهرة ترسيخ الاستقرار في الصومال

TT

مصر لتعزيز التعاون في «حوض النيل» قبل جولة جديدة لـسد النهضة غداً

في حين وصفها مراقبون بأنها «مساعٍ حثيثة من القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل قبل جولة مفاوضات جديدة لـ(سد النهضة) غداً (الجمعة) بالقاهرة»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساندة بلاده ترسيخ الأمن والاستقرار بالصومال. وفي غضون ذلك، قال بيير نكورونزيزا، رئيس جمهورية بوروندي خلال لقائه سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس، إن «نهر النيل يجمع شعوب وحكومات دول الحوض، وبوروندي دائماً تأخذ مواقف داعمة للتوافق بين الدول».
وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس، أن «زيارة الوزير شكري لبوروندي تنبع من العلاقة الخاصة التي تربط مصر بدول حوض النيل والدول الأفريقية عامة»، مشيراً إلى أن مصر كثفت في الفترة الأخيرة بشكل كبير من اتصالاتها مع دول حوض النيل، مبرزاً أن الرئيس السيسي أجرى جولات كثيرة لدول حوض النيل ولأفريقيا عامة.
ويجتمع وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان غداً (الجمعة) في القاهرة لمواصلة مناقشة الموقف من «سد النهضة». وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية المصري، إن «بلاده حريصة على التوصل إلى تفاهم مشترك خلال الجولة الجديدة بالقاهرة». علماً بأن الجولة الأخيرة للمفاوضات، التي عقدت في العاصمة السودانية ما بين 4 و5 أبريل (نيسان) الحالي، لم تتوصل لأي اتفاق بين الجانبين.
وقال المراقبون، إن «الهدف من الزيارات الخارجية لمصر هو توفير الدعم بالدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة، وفي مجال بناء القدرات والتدريب، فضلاً عن شرح المواقف المصرية للأشقاء في دول حوض النيل وملف مياه النيل، والاحتياجات المائية المصرية، ومدى اعتماد مصر الكامل على نهر النيل بصفته مورداً وحيداً وأساسياً للمياه بالنسبة للشعب المصري».
وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الليلة قبل الماضية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس الصومالي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن تقديره العلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين»، مشيداً بدور مصر في مساندة الصومال، ودعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار فيه. كما أكد الرئيس الصومالي حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
وأضاف راضي موضحاً، أن الرئيس السيسي أكد من جانبه قوة العلاقات، التي تربط بين مصر والصومال، واستمرار موقف مصر الداعم وحدة الصومال، معرباً عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم الفني لأبناء الصومال، ومساندتها جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به.
في غضون ذلك، التقى شكري أمس الرئيس نكورونزيزا، وذلك في ختام زيارته إلى بوجمبورا، حيث نقل إليه رسالة شفهية من الرئيس المصري، تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومجمل ملفات التعاون الثنائي، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأشار شكري في هذا الإطار إلى حرص مصر على دعم بوروندي في المحافل الدولية المختلفة خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت فيها بوروندي توترات سياسية، وبخاصة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، وعضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، منوهاً بأهمية استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة.
كما أكد شكري مواصلة تقديم الدعم اللازم لبوروندي في المجالات التنموية كافة، وذلك من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، ولا سيما في مجال دعم القدرات والمنح، والدورات التدريبية التي تسهم في نقل الخبرات وبناء الكوادر، مشيراً إلى أن مصر استضافت نحو 150 متدرباً بوروندياً عام 2017، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر من منح دراسية. وأعرب وزير الخارجية المصري عن سعادته البالغة بافتتاحه اليوم مركزي الغسيل الكلوي، اللذين موّلتهما الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بكل من المستشفى العسكري والشرطي في بوجمبورا.
وحول القضايا محل الاهتمام المشترك، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مباحثات وزير الخارجية مع الرئيس البوروندي تطرقت أيضاً إلى ملف مياه النيل، وتطلع مصر للتعاون والتنسيق مع بوروندي من أجل تقريب وجهات النظر، واستعادة التوافق بين دول حوض النيل، بما يحقق مصالح جميع دول الحوض.
من جانبه، أعرب الرئيس البوروندي عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر وبوروندي، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تواجهه بوروندي بقوة خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام في الصومال وأفريقيا الوسطى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».