تونس: لجنة الخبراء تعد «خريطة طريق» لحكومة الشاهد

قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ناقشت أمس لجنة خبراء «وثيقة قرطاج»، المكلفة إعداد خريطة طريق وبرنامج عمل للحكومة التونسية، خلال الفترة التي تفصلها عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة لسنة 2019 (نحو 20 شهرا)، المحور الاقتصادي والاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية وتمويل الاقتصاد، ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل، ودفع النمو، من خلال تشجيع الاستثمار والتصدير، على أن تواصل مشاوراتها حول الملف السياسي، وخاصة ما يتعلق بالتعديل الوزاري الذي تتمسك به نقابة العمال، ولا تدعمه أحزاب الائتلاف الحاكم، بزعامة حزب النداء وحركة النهضة.
ووفق مصادر متطابقة، فإنه من المنتظر أن تحيل اللجنة مجمل التوافقات، التي توصلت إليها، على رئاسة الجمهورية والأحزاب والمنظمات النقابية والاجتماعية الموقعة على «وثيقة قرطاج»، حالما يتم الانتهاء من إعدادها. وبشأن هذا الاجتماع، قال رضا الشكندالي، عضو لجنة خبراء «وثيقة قرطاج» عن حركة النهضة، إن اللجنة ناقشت ملف الصناديق الاجتماعية والعقد الاجتماعي، الذي يربط مختلف الأطراف الاجتماعية، بالإضافة إلى إشكالية التوظيف في القطاع العمومي، والخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) حول تفويت بعض مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أوضح الشكندالي أن لجنة الخبراء انتهت الأسبوع الماضي من ضبط بعض الأولويات المتعلّقة أساسا بالاقتصاد الموازي، والإصلاح الجبائي، وصندوق الدعم، باعتبارها قضايا تمثل جزءا مهما من برنامج الإصلاحات الكبرى، التي أعلن عنها يوسف الشاهد في 13 من أبريل (نيسان) الحالي.
وتوصل أعضاء اللجنة إلى اتفاق حول بلورة خطة إنقاذ اقتصادي في أفق 2019، تكون على شكل خطة عمل ملزمة لكل الأطراف، أي الحكومة والنقابات العمالية ومجمع رجال الأعمال، ويتم على ضوئها إعادة تحديد أولويات «وثيقة قرطاج» في صيغتها الأولى.
وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل، قد أكد أن الاتحاد ملتزم بالحوار الوطني، وبإعداد ما يسمى «وثيقة قرطاج 2» بهدف تحديد الأولويات، ليتم على ضوء ذلك النظر في تشكيلة الحكومة للفترة المتبقية من الحكم. مبرزا أنه بعد الانتهاء من تحديد الأولويات سيبدأ حينئذ مناقشة ملامح الفريق الحكومي المرتقب، على حد قوله.
في المقابل، كشف محسن حسن، وهو قيادي في حزب النداء، أن إجراء تعديل وزاري أو عدمه ليس من اهتمامات لجنة الخبراء، بقدر ما يدخل في صلب صلاحيات الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج في صيغتها الأصلية. وقال إن «لجنة تحديد الأولويات قد تنظر في هيكلة الحكومة؛ لكن لن يكون لها موقف فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة».
من جهتها، أوضحت سميرة الشواشي، رئيسة حزب الاتحاد الوطني الحر، أن النقاش انطلق منذ الاجتماع الأخير حول مراجعة هيكلة الحكومة.