سيناريو الانتخابات التركية المبكرة يقفز إلى الواجهة بقوة

المفوضية الأوروبية: أنقرة ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي بخطوات كبيرة

إردوغان في البرلمان التركي (أ.ب)

قفز سيناريو الانتخابات المبكرة في تركيا إلى الواجهة من جديد، بعد دعوة رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهشلي إلى تقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وإعلان حزب العدالة والتنمية الحاكم، المتحالف معه انتخابياً، ترحيبه بالمقترح، والبدء في دراسته. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فور طرح بهشلي اقتراحه خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان أمس (الثلاثاء)، أنه سيعقد اجتماعاً معه اليوم لمناقشة المقترح. وقال بهشلي إن حزب الحركة القومية يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مبكراً، انطلاقاً من اعتقاده أنه من غير المنطقي إطالة موعد الانتخابات الرئاسية. وعلى الفور، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ، تعليقاً على اقتراح بهشلي: «هذا الأمر يتم تداوله داخل أروقة حزب العدالة والتنمية، ومن ثم سيُدلى بتصريح حوله».
وتترقب الأوساط السياسية اجتماع اليوم بين إردوغان، الذي يترأس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبهشلي، وما سيسفر عنه بشأن إجراء الانتخابات في 26 أغسطس (آب) المقبل.
وترأس إردوغان، أمس، اجتماعين لمجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الداخلية والخارجية التي تؤثر على أمن تركيا، وتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، اعتباراً من الخميس.
وفرضت حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، وتم تمديدها 7 مرات، وسط انتقادات من المعارضة وحلفاء تركيا في الغرب، حيث استخدمت في حملة تطهير واسعة، شملت اعتقال أكثر من 60 ألفاً، وإقالة أو وقف أكثر من 160 ألفاً آخرين عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة.
ويرفض حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الموافقة على تمديد حالة الطوارئ، وقد نظم مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد، أول من أمس، كما يرفض إجراء الانتخابات في ظل الطوارئ.
وسيخوض حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية المعارض، الانتخابات المقبلة تحت مظلة تحالف انتخابي تشكل في فبراير (شباط) الماضي، وأقر البرلمان تعديلات في قانون الانتخابات والأحزاب السياسية في مارس (آذار) الماضي، تتيح للتحالفات الانتخابية خوض الانتخابات. وستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً في يوم واحد، بموجب تعديلات دستورية لإقرار النظام الرئاسي بدلاً عن النظام البرلماني، ما يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة أقرت في استفتاء شعبي في 16 أبريل (نيسان) 2017.
وقال إردوغان، أمس، إن التعديلات في الدستور ستطبق بالكامل في الانتخابات الرئاسية.
وكان الناخبون الأتراك قد وافقوا على التعديلات الدستورية بنسبة طفيفة، وصلت إلى 51.4 في المائة، ما أنعش آمال المعارضة في إنهاء سيطرة إردوغان والعدالة والتنمية على السلطة منذ 2002. واعتبر إردوغان أن التعديل الدستوري ساهم في التغلب على العقبات الموجودة أمام النظام الإداري، الذي يعد أحد أهم الأسباب للأزمات الاقتصادية والسياسية التي عانت منها تركيا خلال الحقب الماضية.
ويقول مراقبون إن طرح سيناريو الانتخابات المبكرة يرجع إلى مخاوف من استمرار تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، مع الانهيار الذي تشهده الليرة التركية منذ أسابيع، وارتفاع معدل التضخم إلى نحو 12 في المائة، على الرغم من ارتفاع معدل النمو في 2017 إلى 7.4 في المائة، ما قد يؤثر على شعبية العدالة والتنمية.
وفي سياق متصل، عبرت المفوضية الأوروبية عن انتقادات شديدة اللهجة لسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وجاء في التقرير الذي نشرته المفوضية، أمس، بشأن تقييمها لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أن «تركيا ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي بخطوات كبيرة». وركزت المفوضية، في تقريرها، بشكل خاص على ما اعتبرته تردياً في أحوال دولة القانون وحرية الصحافة والرأي، غير أن المفوضية، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، لم تصدر توصية بوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد، وهي المحادثات المجمدة من الناحية الفعلية، حيث رأت قيادات المفوضية أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تهدد على سبيل المثال الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد وتركيا بشأن اللاجئين.
وتعتبر اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هي السبب وراء تراجع أعداد المهاجرين الذين وصلوا في الآونة الأخيرة لأوروبا بشكل واضح، مقارنة بعام 2015. وبعد تقييم التطورات في تركيا، أجرت المفوضية أيضاً تقييماً للوضع في الدول الأخرى المرشحة للانضمام للاتحاد، وهي ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا.
وحصلت دول البلقان الست على درجة أفضل بكثير مما حصلت عليه تركيا، وهو ما جعل المفوضية توصي ببدء المفاوضات رسمياً مع ألبانيا ومقدونيا. ولا تجرى مباحثات من هذا النوع في الوقت الحالي سوى مع مونتينيغرو وصربيا، حيث تعتبر البوسنة والهرسك وكوسوفو مرشحتين محتملتين فقط لدخول هذه المفاوضات.
ومن جانب آخر، رفضت محكمة يونانية، أمس، طلب تركيا تسليمها أحد أعضاء حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا، الذي يحاكم في اليونان منذ نوفمبر الماضي. وأصدرت محكمة استئناف لاريسا قراراً برفض طلب تركيا تسليمها براق أغارميش، العضو في الحزب، بناء على طلب المدعي العام الذي رفض تسليم أغارميش إلى تركيا، بدعوى أن وضع حقوق الإنسان في تركيا «غير جيد».
وهذا هو سادس طلب تسليم من تركيا، متعلق بـ9 من أعضاء الحزب اليساري المتطرف الذين ألقي القبض عليهم في نوفمبر الماضي في مداهمة لمنزل بأثينا، يرفضه القضاء اليوناني. ويحاكم هؤلاء بتهم «حيازة مواد متفجرة وأسلحة» و«عضوية منظمة إرهابية» و«حيازة وثائق مزورة».
وعثرت فرق مكافحة الإرهاب اليونانية خلال المداهمة على أدوات تستخدم في صناعة المتفجرات، ومواد متفجرة، وهويات مزورة. ونشرت وسائل إعلام يونانية أن هناك مؤشرات على أن المجموعة كانت تحضر لشن هجوم خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لليونان، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.