رئيس الحكومة التونسية يوقع على مشاريع لفائدة 100 منطقة فقيرة

بعد أن بلغ عدد العاطلين عن العمل في المناطق الداخلية نحو 626 ألف شخص

أشرف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، في قصر الضيافة بالعاصمة التونسية، أمس، على توقيع البرامج المتعلقة بمخططات التنمية المندمجة، الموجهة للجهات الفقيرة، باستثمارات حكومية تصل قيمتها إلى نحو مليار دينار (نحو 411 مليون دولار)، تشمل مائة منطقة سجلت مؤشرات ضعيفة على مستوى التنمية والتشغيل، وهي تمثل القسط الثالث من هذا البرنامج، الذي انطلق قبل ثورة 2011، الذي يتواصل إلى غاية سنة 2020 بهدف تحقيق إقلاع اقتصادي، يعتمد بالأساس على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبهذه المناسبة أكد الشاهد أن هذه المشاريع ستغير ملامح المناطق الداخلية، وتبعث الأمل في صفوف الشباب العاطل عن العمل (نحو 626 ألف عاطل عن العمل)، مبرزاً أن الهدف الأساسي من إطلاق القسط الثالث من هذه المشاريع هو بعث حركية اقتصادية محلية، ودعم التشغيل بالمناطق الفقيرة، وتحسين نوعية حياة سكانها، عبر مساعدتهم على إحداث مشاريع فردية منتجة، وتقديم التكوين الضروري، خصوصاً في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية، والتصرف والإدارة، إضافة إلى مشاريع في البنية الأساسية المنتجة والتجهيزات الجماعية.
وقال زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة أعطت الأولوية المطلقة للجهات الداخلية، التي تشهد تأخراً في مستوى مؤشرات التنمية مقارنة بالجهات الساحلية، من خلال تخصيص 69 في المائة من مشاريع القسط الأول من برامج التنمية المندمجة، و100 في المائة من مشاريع القسط الثاني لفائدتها، علاوة على تخصيص 441 مليون دولار ضمن القسط الثالث من هذا البرنامج.
وشدد العذاري على أهمية تنفيذ هذه المشاريع لضمان التنمية، والتخفيف من حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف جهات تونس.
في المقابل، تحدثت أطراف سياسية معارضة عن استغلال بعض القيادات لهذه المشاريع قصد تهيئة أرضية مناسبة لهم قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة خلال السنة المقبلة، كما طالبت بالابتعاد عن الدعاية السياسية لفائدة أطراف حزبية بعينها خلال حملة الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل.
في غضون ذلك، أكدت تقارير حكومية (مندوبيات الفلاحة بالخصوص) صعوبة إنجاح هذه البرامج في قسطيها الأول والثاني، بسبب عدم وجود ثقافة استثمار بين المنتفعين من هذه الاعتمادات المالية الهامة، ونادت بضرورة تدريبهم على حسن اختيار المشاريع ودراسة جدواها قبل الإقدام على الاستثمار بهدف تجنب فشل تلك المشاريع.

وتشير بيانات الحكومة إلى أن الكلفة الإجمالية لإنجاز 90 مشروعاً تنموياً خلال السنوات الماضية، وصلت إلى 520 مليون دينار (نحو 213 مليون دولار)، بينها 377 مليون دينار من ميزانية الدولة، و142 مليون دينار على شكل قروض خارجية، وهي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تغير نمط الحياة في الجهات الفقيرة في حال نجاحها، حسب عدد من المراقبين.
وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي قد وقع في العاشر من أبريل (نيسان) الحالي، اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يناهز 400 مليون دينار، ستخصص للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة (القسط الثالث).
لكن تقارير حكومية رسمية أكدت صعوبة إنجاز نسبة كبرى من مشاريع التنمية في جهات تونس نتيجة عدة عراقيل، أبرزها أداء المصالح الإدارية والعقارية. وقد قدرت قيمة المشاريع الاقتصادية المعطلة في البلاد بنحو 10 مليارات دينار (نحو 4 مليارات دولار)، وهي المشاريع التي مررتها حكومة الحبيب الصيد إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، إثر حجب ثقة البرلمان عن حكومة الصيد في أغسطس (آب) 2016.