تصريحات باسيل تحيي الخلاف بين «أمل» و«التيار الحر»

أطلقها في جولته الانتخابية الأخيرة بالجنوب

لافتة دعائية للائحة الانتخابية لحركة «أمل» بقرية كفر كلا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية للائحة الانتخابية لحركة «أمل» بقرية كفر كلا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

تصريحات باسيل تحيي الخلاف بين «أمل» و«التيار الحر»

لافتة دعائية للائحة الانتخابية لحركة «أمل» بقرية كفر كلا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية للائحة الانتخابية لحركة «أمل» بقرية كفر كلا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)

ما إن تراجعت حدة الخلاف بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، حتى عادت لتبلغ مستويات غير مسبوقة أعقبت المواقف التي أطلقها رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل، خلال زيارته الانتخابية إلى الجنوب اللبناني نهاية الأسبوع الماضي، والتي استدعت هجوما عنيفا شنّه نواب كتلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ولعل ما فاقم استياء الثنائي الشيعي «أمل» - «حزب الله»، الحركة المكثفة لـ«الوطني الحر» وتيار «المستقبل» في دائرة «الجنوب الثالثة» التي تضم أقضية بنت جبيل والنبطية ومرجعيون وحاصبيا ذات الغالبية الشيعية. وسُجلت نهاية الأسبوع الماضي، زيارتان أثارتا امتعاض الثنائي؛ الأولى لرئيس الحكومة سعد الحريري، والثانية لباسيل، وكلاهما حضر في محاولة لحشد الناخبين وحثهم على التصويت لصالح لائحة «الجنوب يستحق» التي تشكلت بتحالف «المستقبل» - «الوطني الحر» - الحزب «الديمقراطي اللبناني»، ومستقلين.
ولا يحظى المسيحيون والسنّة إلا بمقعدين نيابيين في الدائرة ككل، بحيث تم تخصيص 3 مقاعد شيعية لبنت جبيل، و3 مقاعد شيعية للنبطية، ومقعدين شيعيين ومقعد أرثوذكسي ومقعد سنّي ومقعد درزي لقضائي مرجعيون وحاصبيا.
ووصف النائب علي بزي، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، اللغة التي اعتمدها باسيل خلال زيارته الجنوبية، بـ«التقسيمية السوداء»، من خلال اعتماده مصطلحي «نحن» و«هم»، مشددا على أنه «خطاب لم ولن تمارسه (حركة أمل) و(حزب الله)»، لافتا خلال لقاء شعبي إلى أنه «لا يمكن التأسيس لاستحقاق انتخابي على حطام الوحدة الوطنية وتجزئة اللبنانيين مقيمين ومغتربين».
من جهته، شدد النائب أيوب حميد، على أنه «لا يمكن للمتسلقين الذين جاءوا في لحظة من الزمن أن يغيروا تاريخ رميش وعيتا وبنت جبيل ومارون ويارون وكل قرى الانصهار الحقيقي الذي لم يذق طعمه أولئك المتسلقون الذين يحاولون إثارة الغرائز من أجل مقعد نيابي لن ينالوه في دائرة الجنوب الثالثة».
وكان باسيل قد أشار خلال زيارته إلى بلدة رميش الحدودية إلى «تهديدات بلقمة العيش» تطال أبناء المنطقة، قائلا: «رميش واجهت واحتضنت، ولا تكافأ بالتهديد بلقمة عيشها إذا قامت بخيارها السياسي الحر. وأنتم لا أحد يستطيع أن يهددكم أو يخوفكم. أنتم محميون بحمايتنا، بحماية رئيس البلاد وحكومتها ونوابها. وهذا الخوف اصطناعي، اصطنعوه لكم».
واستدعى موقف باسيل هذا ردا من رئيس بلدية رميش فادي مخول الذي أكد أن «أهالي المنطقة يعيشون في بلدتهم بكامل كرامتهم، محافظين على أحسن العلاقات مع محيطهم». وأضاف مخول في بيان: «نحن نحصل على حقوقنا وغير مهددين بلقمة عيشنا كما ذكر باسيل، ونأسف للكلام الذي صدر على لسان معاليه خلال زيارته لبلدتنا، حيث توجه إلينا مهددا بعدم قرع أبواب وزارته لمتابعة أي طلب في حال كانت أصواتنا في الصناديق لمصلحة اللوائح المنافسة للائحة (الجنوب يستحق) التي يدعمها (التيار الوطني الحر)».
بالمقابل، أوضح المرشح المسيحي الوحيد على لائحة تحالف «المستقبل» - «الوطني الحر» شادي مسعد أن المواقف التي أطلقها الوزير باسيل «جاءت نتيجة شكاوى سمعها ونسمعها من أهالي رميش وغيرها من بلدات الجنوب، لجهة أن من صوّت باتجاه معين في الانتخابات الماضية، عوقب، وبالتحديد من خلال عدم شراء الدولة محاصيل التبغ منه، وهي الزراعة التي يعتمد عليها الأهالي للعيش». وقال مسعد لـ«الشرق الأوسط»: «كلام الوزير باسيل لم يكن موجها ضد طرف أو جهة معينة، إنما للقول إن هناك اليوم دولة وسلطة ولا أحد يستطيع أن يعاقب أحدا، خصوصا أن لائحتنا اليوم ليست بمواجهة المشروع السياسي للائحة المقابلة، إنما تقدم بديلا عن نواب للمنطقة منذ 25 عاما لا يعرفون مشاكلها، وحتى إننا لا نراهم فيها».
وكان النائبان عن «أمل» هاني قبيسي وياسين جابر، قد دخلا أيضا على خط الرد على زيارتي الحريري وباسيل. فقال الأول: «فجأة تساقطت زيارات الرؤساء والوزراء على المنطقة الجنوبية ليس لدعم صمود أهلها في مقاومة العدو الإسرائيلي أو دعم مقاومتهم، إنما لغايات انتخابية، أقل ما يقال فيها إنها ساهمت في إذكاء نار الفتنة بين الأهالي الذين يلتقون على مصلحة المنطقة وخيرها ووحدة أبنائها». أما جابر فشدد على أن «المعركة الأساسية هي في قضاء مرجعيون - حاصبيا. فعندما ننتخب لائحة (الأمل والوفاء) بكثافة في النبطية، فإننا نرفع الحاصل للائحة في مكان آخر، لأن المطلوب بأي ثمن من داعمي اللائحة المنافسة للائحتنا أن يصل نائب أو اثنان عن تلك المنطقة يختلف (خيارهم) عن خيار (الأمل والوفاء)».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».