تصريحات باسيل تحيي الخلاف بين «أمل» و«التيار الحر»

أطلقها في جولته الانتخابية الأخيرة بالجنوب

لافتة دعائية للائحة الانتخابية لحركة «أمل» بقرية كفر كلا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية للائحة الانتخابية لحركة «أمل» بقرية كفر كلا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

تصريحات باسيل تحيي الخلاف بين «أمل» و«التيار الحر»

لافتة دعائية للائحة الانتخابية لحركة «أمل» بقرية كفر كلا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية للائحة الانتخابية لحركة «أمل» بقرية كفر كلا قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أ.ف.ب)

ما إن تراجعت حدة الخلاف بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، حتى عادت لتبلغ مستويات غير مسبوقة أعقبت المواقف التي أطلقها رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل، خلال زيارته الانتخابية إلى الجنوب اللبناني نهاية الأسبوع الماضي، والتي استدعت هجوما عنيفا شنّه نواب كتلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ولعل ما فاقم استياء الثنائي الشيعي «أمل» - «حزب الله»، الحركة المكثفة لـ«الوطني الحر» وتيار «المستقبل» في دائرة «الجنوب الثالثة» التي تضم أقضية بنت جبيل والنبطية ومرجعيون وحاصبيا ذات الغالبية الشيعية. وسُجلت نهاية الأسبوع الماضي، زيارتان أثارتا امتعاض الثنائي؛ الأولى لرئيس الحكومة سعد الحريري، والثانية لباسيل، وكلاهما حضر في محاولة لحشد الناخبين وحثهم على التصويت لصالح لائحة «الجنوب يستحق» التي تشكلت بتحالف «المستقبل» - «الوطني الحر» - الحزب «الديمقراطي اللبناني»، ومستقلين.
ولا يحظى المسيحيون والسنّة إلا بمقعدين نيابيين في الدائرة ككل، بحيث تم تخصيص 3 مقاعد شيعية لبنت جبيل، و3 مقاعد شيعية للنبطية، ومقعدين شيعيين ومقعد أرثوذكسي ومقعد سنّي ومقعد درزي لقضائي مرجعيون وحاصبيا.
ووصف النائب علي بزي، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، اللغة التي اعتمدها باسيل خلال زيارته الجنوبية، بـ«التقسيمية السوداء»، من خلال اعتماده مصطلحي «نحن» و«هم»، مشددا على أنه «خطاب لم ولن تمارسه (حركة أمل) و(حزب الله)»، لافتا خلال لقاء شعبي إلى أنه «لا يمكن التأسيس لاستحقاق انتخابي على حطام الوحدة الوطنية وتجزئة اللبنانيين مقيمين ومغتربين».
من جهته، شدد النائب أيوب حميد، على أنه «لا يمكن للمتسلقين الذين جاءوا في لحظة من الزمن أن يغيروا تاريخ رميش وعيتا وبنت جبيل ومارون ويارون وكل قرى الانصهار الحقيقي الذي لم يذق طعمه أولئك المتسلقون الذين يحاولون إثارة الغرائز من أجل مقعد نيابي لن ينالوه في دائرة الجنوب الثالثة».
وكان باسيل قد أشار خلال زيارته إلى بلدة رميش الحدودية إلى «تهديدات بلقمة العيش» تطال أبناء المنطقة، قائلا: «رميش واجهت واحتضنت، ولا تكافأ بالتهديد بلقمة عيشها إذا قامت بخيارها السياسي الحر. وأنتم لا أحد يستطيع أن يهددكم أو يخوفكم. أنتم محميون بحمايتنا، بحماية رئيس البلاد وحكومتها ونوابها. وهذا الخوف اصطناعي، اصطنعوه لكم».
واستدعى موقف باسيل هذا ردا من رئيس بلدية رميش فادي مخول الذي أكد أن «أهالي المنطقة يعيشون في بلدتهم بكامل كرامتهم، محافظين على أحسن العلاقات مع محيطهم». وأضاف مخول في بيان: «نحن نحصل على حقوقنا وغير مهددين بلقمة عيشنا كما ذكر باسيل، ونأسف للكلام الذي صدر على لسان معاليه خلال زيارته لبلدتنا، حيث توجه إلينا مهددا بعدم قرع أبواب وزارته لمتابعة أي طلب في حال كانت أصواتنا في الصناديق لمصلحة اللوائح المنافسة للائحة (الجنوب يستحق) التي يدعمها (التيار الوطني الحر)».
بالمقابل، أوضح المرشح المسيحي الوحيد على لائحة تحالف «المستقبل» - «الوطني الحر» شادي مسعد أن المواقف التي أطلقها الوزير باسيل «جاءت نتيجة شكاوى سمعها ونسمعها من أهالي رميش وغيرها من بلدات الجنوب، لجهة أن من صوّت باتجاه معين في الانتخابات الماضية، عوقب، وبالتحديد من خلال عدم شراء الدولة محاصيل التبغ منه، وهي الزراعة التي يعتمد عليها الأهالي للعيش». وقال مسعد لـ«الشرق الأوسط»: «كلام الوزير باسيل لم يكن موجها ضد طرف أو جهة معينة، إنما للقول إن هناك اليوم دولة وسلطة ولا أحد يستطيع أن يعاقب أحدا، خصوصا أن لائحتنا اليوم ليست بمواجهة المشروع السياسي للائحة المقابلة، إنما تقدم بديلا عن نواب للمنطقة منذ 25 عاما لا يعرفون مشاكلها، وحتى إننا لا نراهم فيها».
وكان النائبان عن «أمل» هاني قبيسي وياسين جابر، قد دخلا أيضا على خط الرد على زيارتي الحريري وباسيل. فقال الأول: «فجأة تساقطت زيارات الرؤساء والوزراء على المنطقة الجنوبية ليس لدعم صمود أهلها في مقاومة العدو الإسرائيلي أو دعم مقاومتهم، إنما لغايات انتخابية، أقل ما يقال فيها إنها ساهمت في إذكاء نار الفتنة بين الأهالي الذين يلتقون على مصلحة المنطقة وخيرها ووحدة أبنائها». أما جابر فشدد على أن «المعركة الأساسية هي في قضاء مرجعيون - حاصبيا. فعندما ننتخب لائحة (الأمل والوفاء) بكثافة في النبطية، فإننا نرفع الحاصل للائحة في مكان آخر، لأن المطلوب بأي ثمن من داعمي اللائحة المنافسة للائحتنا أن يصل نائب أو اثنان عن تلك المنطقة يختلف (خيارهم) عن خيار (الأمل والوفاء)».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.