الجزائر: نواب يطالبون بـ«الحقيقة» حول أسباب تحطم الطائرة العسكرية

طالبت كتلة الإسلاميين في البرلمان الجزائري من قيادة الجيش تقديم تفسير «مقنع» عن «كوارث الطيران الحربي المتكررة»، على خلفية مقتل 257 شخصاً في تحطم طائرة عسكرية الأربعاء الماضي، جنوب العاصمة. ولا تزال مناطق عدة في البلاد تشيّع ضحايا الحادثة، فيما تم إخضاع جثامين كثيرين لاختبارات الحمض النووي للتعرف على هوياتهم.
وكشف الأخضر بن خلاف، النائب في «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» (مجموعة برلمانية تضم 3 أحزاب)، عن «سؤال كتابي» رفعه إلى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، تساءل فيه عن «ظاهرة تحطم الطائرات العسكرية». وقال البرلماني في الوثيقة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «بصفتكم عضواً في الحكومة، نتقدم إليكم بهذا السؤال الكتابي المتعلق بحادث الطائرة العسكرية، التي سقطت يوم الأربعاء 11 أبريل (نيسان) 2018، دقائق بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري، وخلّف سقوطها 257 شهيداً».
ويعدّ صالح عضواً في الحكومة بموجب مرسوم رئاسي، منشور بالجريدة الرسمية، يتضمن أسماء أعضاء الحكومة. ووزير الدفاع هو رئيس الجمهورية، بحسب الدستور وهو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويشارك صالح في كل اجتماعات مجلس الوزراء، بالزي المدني.
وذكر بن خلاف أن حادثة الأربعاء الماضي «تعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد، وهي الأكثر دموية ومأسوية، وقد سبقتها حوادث طيران شبيهة في السنوات الأخيرة، تفاوتت في حجم خسائرها البشرية والمادية وأماكن وقوعها وأسباب حدوثها»، مشيراً إلى أن «تكرار كوارث الطيران العسكري يطرح تساؤلات عديدة عن أسبابها وخلفياتها المتلاحقة، خاصة الكوارث الخمس الأخيرة المسجلة منذ أخطر حادث وقع في عام 2014 بشرق البلاد، وخلف مقتل 77 شخصاً».
ووجد من بين قتلى «الأربعاء الأسود» أطفال ونساء، كانوا بصدد مرافقة ذويهم إلى منطقتي بشار وتندوف العسكريتين. وقالت مصادر حكومية، في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن ضعف أعمال الصيانة بالمطار العسكري قد يكون وراء تحطم الطائرة الروسية. واستمر أمس، لليوم الخامس، تشييع الضحايا بالمناطق التي يتحدرون منها.
وأوضح بن خلاف أن «تحطم الطائرات الحربية يدفعنا إلى طرح تساؤلات حول هذه القضية. فهل يرجع ذلك إلى أخطاء بشرية أو إلى تقصير في صيانة الطائرات العسكرية، خاصة منها تلك المخصصة لنقل الأشخاص؟». وأضاف: «اللافت في الحوادث السابقة أن الجزائريين لم يتعرفوا على نتائج التحقيقات التي أجريت حولها، فلماذا لم تكشف وزارة الدفاع عن السبب الحقيقي لسقوط هذه الطائرات، وتم الاكتفاء بسرد أسباب عامة مرتبطة غالباً بسوء الأحوال الجوية، أو عطب في أحد المحركات، مما فتح باب الشكوك والتأويلات على مصراعيه؟».
ولم يسبق لوزير الدفاع ولا نائبه أن نزلا إلى البرلمان للرد على أسئلة النواب، بخلاف بقية الوزراء. وموازنة الدفاع، على عكس موازنات القطاعات الأخرى، لا تناقش بغرفتي البرلمان.
وطالب البرلماني الإسلامي، وهو قيادي في «جبهة العدالة والتنمية»، بـ«إطلاق تحريات جادة للاطلاع على الأسباب واستخلاص الدروس، فحادث الأربعاء هو الأسوأ في تاريخ الطيران الجزائري، مع ضرورة تشديد تدابير المراقبة والفحص الفني للطائرات، ومراجعة إجراءات السلامة وضبط الإجراءات التي تسبق إقلاع الطائرات». وأضاف: «إذا كان الشعب الجزائري أبدى تضامناً وتعاطفاً كبيرين مع عائلات الضحايا، فهو يريد أن يعرف الأسباب التي أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الأرواح، فضلاً عن أن العائلات المفجوعة تأمل في أن تهدأ نفوس أفرادها بمعرفة أسباب الحادثة».
وتابع: «بغض النظر عن السبب الحقيقي لما وقع، سواء كان بشرياً أو يعود إلى عدم احترام مخططات الصيانة الوقائية أو إلى أسباب أخرى، وهذا ما ستكشفه التحقيقات الجارية، ما هي الإجراءات التي قررتم اتخاذها كي لا تتكرر مثل هذه الكوارث الخطيرة التي أضحت مقلقة لقطاع واسع من الجزائريين؟».