اتحاد الغرف الخليجية يبحث استكمال الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون

حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والعالم ارتفع إلى 891 مليار دولار

عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية («الشرق الأوسط»)

يبحث اتحاد الغرف الخليجية الخميس المقبل، استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون. وكشف عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ودول العالم إلى 891.5 مليار دولار عام 2016.
وذكر عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أن اتحاد الغرف الخليجية يعتزم بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إقامة ورشة بعنوان «جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون».
وأضاف نقي لـ«الشرق الأوسط» أن الورشة ستناقش مسيرة وإنجازات الاتحاد الجمركي، ونتائج وثمرات تطبيق الاتحاد، ومتطلبات استكمال التنفيذ الكامل، وتقييم الوضع الراهن للنظام الجمركي.
ولفت إلى أن الورشة ستطرح مميزات ومنافع القطاع الخاص من تطبيقات الاتحاد والصعوبات في ذلك، مشيراً إلى أن دراسة في هذا الصدد استعرضت أهمية التكتلات الاقتصادية التي شكلت نحو 50 في المائة من الاقتصادات العالمية، والمنافع، ومن أهمها الاستفادة من اقتصادات الموقع الجغرافي، وما ينتج عنه من مزايا تجارية مع الدول القريبة.
وأقر قادة دول المجلس في قمة مسقط ديسمبر (كانون الأول) 2001، الاتفاقية الاقتصادية الجديدة، التي تمخض عنها تشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، وبدأ العمل به في الأول من يناير (كانون الثاني) 2003، لمواكبة التطور الشامل للعمل الخليجي.
وأكد نقي أن الاتحاد الجمركي يعتبر خطوة ضرورية للوصول إلى سوق خليجية مشتركة، ودعم القوى التفاوضية لدول المجلس مجتمعة، للحصول على شروط أفضل مع شركائها التجاريين في مجالي التجارة والاستثمار.
وتطرق إلى أن الدراسة أظهرت أن الاتحاد الجمركي تمخض عنه نمو في إجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس مع العالم، بمعدل 9.3 في المائة، خلال الفترة 2001 و2016، ليصل حجم التبادل التجاري إلى 891.5 مليار دولار عام 2016، مقارنة بـ234.2 مليار دولار عام 2001.
ومن شأن ذلك، رفع نسبة إسهام التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون في إجمالي التجارة العالمية، لتصل إلى 2.7 في المائة عام 2016، مقارنة بـ1.9 في المائة عام 2001، ونمو قيمة صادرات دول مجلس التعاون 8.2 في المائة خلال تلك الفترة، ونمو قيمة واردات دول مجلس التعاون بنحو 10.9 في المائة خلال الفترة ذاتها، وارتفاع حجم التجارة البينية لدول المجلس لتصل إلى 8.9 في المائة عام 2016، مقارنة بـ5.8 في المائة عام 2001.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى، من حيث الإسهام في إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون عام 2016 بنسبة 36.8 في المائة، تليها كل من السعودية بنسبة 28.2 في المائة، ثم عمان 18.7 في المائة، فالبحرين 4.5 في المائة،، فالكويت 8.4 في المائة، فقطر 3.4 في المائة على الترتيب.
واستعرضت الدراسة أيضاً الهيكل السلعي للتجارة البينية لدول مجلس التعاون، خلال الفترة من 2001 إلى 2016؛ حيث استحوذت 10 منتجات على نحو 57 في المائة من إجمالي التجارة البينية، كان أهمها اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وأجهزة ومعدات كهربائية وأجهزة تسجيل صوت وصورة.
وألقت الدراسة الضوء الكثير من المؤشرات الأخرى التي تبرز الآثار الإيجابية للاتحاد، ومن أهمها مؤشر تمكين التجارة العالمية الذي يأخذ بعين الاعتبار أربعة معايير، هي: الوصول إلى الأسواق، وكفاءة وشفافية إدارة الحدود، والبنية التحتية، وبيئة التشغيل من الناحية التنظيمية والأمنية.
وتمثلت مواطن قوة دول مجلس التعاون في المؤشرات الفرعية التي حققت فيها مراكز متقدمة عالمياً، وشملت توفر وجودة البنية التحتية للنقل، وبيئة التشغيل، وتوفر وجودة خدمات النقل، وتوفر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفاذ للأسواق الداخلية.
وتمثلت مواطن الضعف لدول مجلس التعاون في المؤشرات الفرعية التي حققت فيها مراكز متأخرة عالمياً مقارنة بالترتيب العام لها، وشملت كلا من النفاذ للأسواق الخارجية، وكفاءة وشفافية إدارة الحدود، والنفاذ للأسواق المحلية (باستثناء الكويت، وعمان).
وبينت الدراسة أن أكثر العوامل التي تواجه الاستيراد والتصدير في دول مجلس التعاون ارتفاع تكلفة النقل، وارتفاع الكلفة الناجمة عن إجراءات الاستيراد، والمعايير والمتطلبات التقنية المحلية، والتعريفات والحواجز غير الجمركية.