الربيعة لـ («الشرق الأوسط»): تحركات لتبني برامج تمكن الصناعات السعودية من المنافسة خارجيا

أكد أن «الخارجية» تلعب دورا مهما في تعزيز الشراكة الدولية بتشجيع البعثات الدبلوماسية

توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
TT

الربيعة لـ («الشرق الأوسط»): تحركات لتبني برامج تمكن الصناعات السعودية من المنافسة خارجيا

توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)
توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي خلال تجوّله في معرض الرياض الدولي (تصوير: إقبال حسين)

كشف توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، عن وجود تحركات جادة من قبل الدولة للنهوض بالشركات الصناعية المحلية الناشئة، وتمكينها من المنافسة خارجيا؛ وذلك عبر إنشاء مشاريع مشتركة مع الدول العربية والأجنبية، وربطها مباشرة مع قطاع الأعمال المحلي، مشيرا إلى تبني برامج مساندة بالشراكة مع البنك السعودي للتسليف والادخار الذي سيغطي النواحي التمويلية للمشاريع الشبابية والناشئة، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى؛ لتمهيد الطريق للمشاريع الطموحة والوصول بمنتجاتها إلى خارج البلاد.
وأكد وزير التجارة السعودي لـ«الشرق الأوسط»، الدور الدبلوماسي الذي انتهجته وزارة الخارجية السعودية أخيرا عبر تحفيزها البعثات الدبلوماسية الاقتصادية لفتح قنوات تواصل مع المستثمرين السعوديين في المجالات الصناعية والتجارية، مبينا أن وزارة الخارجية تلعب دورا مهما في تعزيز الشراكة الدولية عبر تشجيع وتحفيز البعثات الدبلوماسية، ممثلة في سفراء الدول، لدخول السوق السعودية، من خلال تخصيص معارض دولية تجمعهم تحت سقف واحد يجري من خلالها التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في السعودية، ومن ثم تكوين قاعدة اقتصادية متنوعة لا تعتمد على النفط فقط، وإنما تفتح أسواقا جديدة على المستوى المحلي لعدد من المنتجات التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة.
وقال الربيعة بعد تدشينه معرض الرياض الدولي، أول من أمس، الذي يعد الأول من نوعه في البلاد، برعاية وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار والبنك السعودي للتنمية ومجلس الغرف السعودية، وبمشاركة 16 دولة؛ «إن المعرض من شأنه التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل السعودية والمصدرين إليها، ورفع مستوى التبادل الاقتصادي بين السعودية والدول المشاركة لتعزيز حجم التبادل التجاري إلى المستوى المأمول، إضافة إلى تسويق خدمات وصناعات ومنتجات الدول المشاركة في المعرض وتعزيز وتقريب وجهات النظر بين المصدر والمستورد من خلال اللقاءات المباشرة بينهم داخل المعرض».
وبين وزير التجارة والصناعة أن المعرض حظي بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، عادا إياه فرصة ثمينة للشركات السعودية لترويج منتجاتها والتعرف على منتجات الدول الأخرى من خلال هذا التجمع، منوها بمشاركة البنك السعودي للتسليف والادخار وبرنامج الصادرات السعودية في دعم الصادرات للصناعات المحلية.
من جهته، أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، ورئيس الوفد المغربي المشارك في معرض الرياض الدولي؛ أن المشاركة المغربية تأتي في إطار تفعيل توصيات «ملتقى المملكتين» الذي نظمت دورته الأولى في الدار البيضاء أخيرا، وكذلك ضمن إطار تفعيل مخطط وطني مغربي لتنمية المبادرات التجارية، خصوصا مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وعلى رأسها السعودية. وأوضح أنه جاء إلى العاصمة الرياض بمعية وفد مغربي رفيع من رجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات؛ كقطاع التكنولوجيا والاتصال، وقطاع الصناعة الغذائية، وقطاع النسيج والألبسة، وقطاع صناعة الأدوية، إضافة إلى عدد من القطاعات التي تشكل قدرات تصديرية وتنافسية عالية المستوى، عادا هذا التجمع اكتشافا للفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة ودول مجلس التعاون بشكل عام، وتوسيع الدائرة الاقتصادية بين تلك الدول.
من جانبه، أوضح أسامة الكردي، الرئيس التنفيذي لشركة «علاقات للمعارض الدولية» - الجهة المنظمة للمعرض، لـ«الشرق الأوسط»؛ أنه لم يكن للعاصمة الرياض سابقا معرض دولي مشابه للمعارض الدولية المقامة في كثير من عواصم دول العالم، مشيرا إلى أن المعرض الدولي سيركز على التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل البلاد.
وبين أن ثقافة الترويج الدولي للمنتجات السعودية ما زالت غامضة نوعا ما من قبل المستثمرين السعوديين، مرجعا ذلك إلى عدم دراية بعضهم بالأساليب والوسائل التي من شأنها توسيع دائرتهم الاقتصادية إلى خارج الحدود، متوقعا أنه في ظل هذه التسهيلات التي تقوم بها الدولة لقطاع الاستثمار، ستكون الخلفية الاقتصادية للمستثمرين المحليين ثرية وستتوسع معها أطر التنافس على المستويين المحلي والدولي.



«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».


الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أرباح الشركات المتباينة، في ظل حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 621.28 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 4 في المائة، بعد إعلان الشركة البريطانية أرباحاً ربع سنوية متوافقة مع توقعات المحللين، وقرارها تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم، عقب شطب نحو 4 مليارات دولار من قيمة أعمالها في مجال الطاقة المتجددة والغاز الحيوي، مما حدّ من مكاسب قطاع الطاقة الذي انخفض بنسبة 1.1 في المائة بشكل عام.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم الشركات الفاخرة بنسبة 1.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع حاد بلغت نسبته 13.5 في المائة في أسهم شركة «كيرينغ» الفرنسية، بعد أن أعلنت الشركة تراجعاً أقل من المتوقع في مبيعات الربع الرابع، في ظل جهود الرئيس التنفيذي الجديد، لوكا دي ميو، لتحقيق الاستقرار للشركة المالكة لعلامة «غوتشي».

كما أعلنت شركة «تي يو آي»، أكبر شركات السفر الأوروبية من حيث الحصة السوقية، أرباحاً تشغيلية فاقت التوقعات في الربع الأول، رغم أن المخاوف بشأن ضعف الحجوزات المستقبلية دفعت بأسهمها إلى الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة.

وفي قطاع معدات الترفيه، ارتفعت أسهم شركة «ثول» السويدية بنسبة 12.7 في المائة، بعد أن تجاوزت توقعات الإيرادات الفصلية، مدعومة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.