{مليون فلسطيني} اعتقلوا منذ بدء الاحتلال

قالت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» الفلسطينية في تقرير شامل، أصدرته عشية ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 من أبريل (نيسان) من كل عام، إن 6500 أسير يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الوقت، فيما جرب الاعتقال نحو مليون فلسطيني منذ بدء الاحتلال.
ويحيي الفلسطينيون الثلاثاء المقبل يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، وعده يوماً «وطنياً للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في سجون الاحتلال ونضالاتهم». وقد جرى اختيار هذا التاريخ لأنه يصادف اليوم الذي انطلقت فيه ثورة 1936.
وقالت هيئة شؤون الأسرى إن الاعتقالات أصبحت جزءا أساسيا وثابتا من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة، ووسيلة للعقاب الجماعي، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيه حالات اعتقال.
ويُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنين الاحتلال بنحو مليون حالة اعتقال، وهذه الاعتقالات، حسب التقرير ذاته، لم تقتصر على نشطاء المقاومة، وقيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة فقط، بل امتدت وشملت الكل الفلسطيني، وطالت فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني كافة من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، صغاراً وشيوخاً.
وحسب أحدث الأرقام فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، 6500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 350 أسيرا طفلا، و62 أسيرة، بينهن 21 أما، وثماني قاصرات، وستة نواب، و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.
وأوضح التقرير أن 215 أسيراً «استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967». كما يوجد من بين الأسرى اليوم 48 أسيراً، مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم «عمداء الأسرى»، مضيفا أن 29 أسيراً منهم معتقلين منذ ما قبل عام 1993، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في عام 2014. إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن سلطات الاحتلال صادرت من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة حقوقهم الإنسانية، التي كفلتها لهم كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفرضت عليهم داخل السجن حياةً لا تطاق، وذلك في تحد صارخ للقانون الدولي، وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، كما أمعنت في إجراءاتها القمعية وخطواتها التعسفية وقوانينها المجحفة، من تنكيل وضرب، وتعذيب وعزل انفرادي، إلى فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي، والتعليم، وليس انتهاءً بالاقتحامات والمداهمات واستخدام القوة المفرطة وفرض الغرامات المالية. وأضافت الهيئة أن دولة الاحتلال جعلت من السجن مكاناً للقمع وساحة للتعذيب، وزرع الأمراض وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي المتعمد بهم، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة.
كما أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها إلى أن كل من مرّ بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرض لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وقالت الهيئة بهذا الخصوص إن التعذيب «لا يقتصر على فترة التحقيق فحسب لغرض انتزاع المعلومات، وإنما يبدأ منذ لحظة الاعتقال، ويستمر طوال فترة الاعتقال وتبقى آثاره وتبعاته تلازم الأسير إلى ما بعد خروجه من السجن.
وتطرق التقرير أيضا إلى الاعتقال الإداري واستهداف أطفال ونساء، وإلى طرق التحقيق والتعذيب والحبس المنزلي، والإقامة الجبرية والتشريعات والقوانين المجيرة ضد الأسرى.