رغم حظره دستورياً... شبح «البعث» يخيّم على المشهد الانتخابي في العراق

حديث منسوب للسفير الأميركي عن «عودة السنّة إلى الحكم» أجج المخاوف

أثارت العبارة التي نسبت للسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، بشأن إمكانية عودة السنة إلى حكم العراق بعد نحو 15 عاماً من إسقاط النظام العراقي السابق، الذي أسس السنة دولته الأولى أوائل عشرينات القرن الماضي، التباساً واسعاً في الأوساط الشيعية التي بدأت تخفي مخاوف متباينة من إمكانية عودة البعثيين بطرق مختلفة، من بينها التحايل على إجراءات «المساءلة والعدالة».
ورغم أن السفارة الأميركية نفت ضمناً ما ورد من تصريحات منسوبة لسيليمان، لكن هذا النفي المبطن، الذي كشفه مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، زاد الأمور غموضاً بسبب عدم صدوره عن السفارة نفسها. وفي وقت لاحق أكدت السفارة الأميركية أن «الولايات المتحدة لا تدعم أي طرف، سواء كان حزباً أم جهة في الانتخابات المقبلة». التطمينات الأميركية لم تبدد المخاوف التي تبديها العديد من القيادات والأوساط الشيعية، وانعكست على الإجراءات التي اتخذتها هيئة «المساءلة والعدالة» لجهة قيامها باستبعاد عدد كبير من المرشحين للانتخابات، بحجة شمولهم بإجراءاتها، ومعظمهم من «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الذي كثيراً ما يتهم بأن غالبية جمهوره السني من البعثيين. وعبر «ائتلاف الوطنية» عن رفضه لهذه الإجراءات، وقال الناطق باسمه حسين الموسوي، في بيان، إن «مسلسل استبعاد عشرات من مرشحي (ائتلاف الوطنية) لانتخابات مجلس النواب في عموم المحافظات يستمر بقرارات مجحفة من قبل هيئة (المساءلة والعدالة)، ما يحرم بعض مرشحي الائتلاف من فرصة التنافس السياسي العادل، ويخل بمبدأ المساواة بين العراقيين المكفول دستورياً». وكرر الموسوي دعوة «الوطنية» إلى أن يحال «ملف الاجتثاث إلى القضاء العراقي تحقيقاً للعدالة، وإبعاداً له عن لعبة التوظيف السياسي والانتقام والابتزاز».
بدوره، يرى السياسي المستقل سامي العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا عودة للبعثيين إلى الحياة السياسية، لا سيما بعد حظر حزب البعث الصدامي، إلا من تم استثناؤه من بعض البعثيين من إجراءات (المساءلة والعدالة)»، مبيناً في الوقت نفسه أنه لا يعلم «فيما إذا كانت قد حصلت استثناءات جديدة».
من جانبها، نفت هيئة «المساءلة والعدالة» تعرضها لضغوط سياسية من أجل تمرير بعض أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة، خلال عملية تدقيق ملفاتهم، فيما أعلنت استبعاد نحو 4 في المائة من مجموع الأسماء المرشحة لخوض السباق الانتخابي. وقال الناطق باسم الهيئة فارس البكوع إن «الهيئة من واجبها تدقيق ملفات الجميع بشكل دقيق لاستبعاد من يشمله قانون (المساءلة والعدالة)، سواء كان يعمل في جهاز قمعي سابق أو بدرجة حزبية». وأوضح أن «نسبة المستبعدين لغاية الآن تتراوح ما بين 3 في المائة إلى 4 في المائة من مجموع الأسماء المطروحة أمام الهيئة».
لكن رئيس كتلة «صادقون» حسن سالم، التي هي الجناح السياسي لـ«عصائب أهل الحق»، أعلن، من جانبه، وجود الكثير من المرشحين البعثيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن بعض المرشحين أيضاً كانوا ضمن قادة ساحات الاعتصام في المحافظات الغربية.
السياسي العراقي المستقل الدكتور شاكر كتاب قال، بدوره، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الذين دعمهم البعثيون في الانتخابات السابقات قد أثبتوا عدم جدارتهم، وأخلوا بمواثيقهم مع (البعث)، وكشفوا عن أنهم غير مؤهلين لأي موقع قيادي أو سياسي، ناهيك عن عدم أمانتهم ونزاهتهم وعزلتهم التامة عن الجمهور»، وأضاف أن «(البعث) ما عادت له مقدرة على تبنيهم مرة أخرى لأنهم عادوا عليه بما لم يكن يرجوه من فشل وسمعة، إضافة إلى ما هو أصلاً مثقل به من صورة سلبية في الأذهان». وقال: «أظن أن حضور (البعث) هذه المرة أضعف من سابقاتها».
غير أن القيادي البارز في حزب «للعراق متحدون» ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي يرى أن «البعثيين تمكنوا من استغلال حاجة القوائم المقربة من الأحزاب الشيعية لشخصيات في المناطق السنية فانضموا إليها». ويضيف أنهم «استغلوا قدرة تلك القوائم على استثنائهم من (المساءلة والعدالة)».