بلبلة في ليبيا بعد «إشاعة» عن وفاة حفتر

الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر وهو يؤدي التحية لجنوده خلال محاضرة في بنغازي (رويترز)
صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر وهو يؤدي التحية لجنوده خلال محاضرة في بنغازي (رويترز)
TT

بلبلة في ليبيا بعد «إشاعة» عن وفاة حفتر

صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر وهو يؤدي التحية لجنوده خلال محاضرة في بنغازي (رويترز)
صورة أرشيفية للمشير خليفة حفتر وهو يؤدي التحية لجنوده خلال محاضرة في بنغازي (رويترز)

أثارت أنباء عن وفاة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، داخل مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس مساء أمس، بلبلة كبيرة في الأوساط الليبية والعربية، في وقت قال فيه مصدر فرنسي مطلع إن «حفتر يتلقى العلاج في المستشفى».
ونقل إعلامي نبأ وفاة القائد العام للجيش الليبي، الذي ينهي عامه 74. عبر صفحته على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، قبل أن يتراجع وينفي صحة الإشاعة. لكن القوات المسلحة الليبية تكتمت على الحالة الصحية للمشير، نافية جملة وتفصيلا تعرضه لوعكة صحية، أو الوفاة، قبل أن تقول مصادر إنه «يتلقى العلاج بالفعل في باريس».
واتصلت «الشرق الأوسط» بالمتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، لكن دون رد منه، كما امتنع نواب ليبيون من طبرق (شرق البلاد) التعليق على الخبر، واكتفوا بتمني «دوام الصحة للرجل»، فيما اكتفت وكالة «الأناضول» التركية ببث خبر عاجل مفاده تداول أنباء عن وفاة خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق، بـ«جلطة دماغية».
ورفض مصدر فرنسي تحدث إلى «رويترز» التعقيب على حالة حفتر الصحية، مكتفيا بالقول: «إنه يتلقى العلاج».
وأثارت تقارير متضاربة عن حالة حفتر الصحية شائعات وتكهنات في ليبيا، حيث تقود الأمم المتحدة مساعي لإعادة توحيد البلاد والإعداد لانتخابات بحلول نهاية العام.
وذكر مصدر ليبي مقرب من حفتر، طلب عدم نشر اسمه، أنه من المتوقع عودة حفتر إلى ليبيا مطلع الأسبوع المقبل. فيما أوضحت مصادر ليبية أخرى أن «حفتر نقل جواً إلى الأردن ومنه إلى فرنسا في وقت سابق هذا الأسبوع».
ونشر الصحافي المصري مصطفى بكري على صفحته بـ«تويتر» خبر وفاة حفتر، لكنه سرعان ما سحبه وقال إن حفتر حي، متمنياً له الشفاء، موضحاً أنه نقل نبأ الوفاة عن موقع ليبي.
وفور شيوع خبر وفاة حفتر (قبل النفي) سارعت بورصة الترشيحات للدفع برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري لدرنة، بن جواد الفريق عبد الرزاق الناظوري ليخلفه، وذهب سياسيون ليبيون إلى أنه الأوفر حظاً نظراً لقربه من الرجل، إلى جانب «قدرته على قيادة قوات الجيش الليبي في محاور القتال»، كما أنه على علاقة قوية من بعض القوى الإقليمية والدولية.
ويمثل حفتر قيمة كبيرة ورقماً صعباً لدى مواطني شرق ليبيا، لكنه يُعد عقبة في طريق «الإسلاميين» وخاصة بغرب البلاد، منذ عودته من منفاه في لانغلي بالولايات المتحدة عقب اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011.
وفي يوليو (تموز) 2014 أعلن حفتر «عملية الكرامة» واتخذ من منطقة الرجمة شرق بنغازي مركزا لقيادته، وبعد عام عيّن مجلس النواب في طبرق خليفة حفتر قائدا عاماً للجيش الليبي، قبل أن يرقيه إلى رتبة مشير.
وطرد حفتر «المتشددين الإسلاميين» خارج بنغازي نهاية العام الماضي، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 تمكنت قواته من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، التي تضم أهم موانئ النفط في البلاد، بعد اقتتال مع قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
من جهة ثانية، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن مليوناً ومائة ألف ليبي في حاجة لمساعدات إنسانية، مؤكدة حاجتها إلى 85 مليون دولار للاهتمام بهم.
وجاء في بيان عن المنظمة صدر مساء أول من أمس في تونس، وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، إن «1.1 مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية»، من نازحين ولاجئين، إضافة إلى العائلات المتضررة من الاشتباكات المسلحة في البلاد.
وكشفت المنظمة أنها في حاجة إلى 85 مليون دولار لتنفيذ برامج، وتقديم المساعدة الإنسانية والإحاطة باللاجئين والنازحين.
وبحسب إحصاءات المنظمة في الشهرين الأخيرين، فإنه يوجد أكثر من 165 ألف نازح داخل ليبيا، في حين تمكن 341 ألف ليبي من العودة إلى منازلهم، كما يوجد في ليبيا 51.5 ألف مهاجر.
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، انتشرت المجموعات المسلحة وعصابات تهريب السلع والبشر، وسادت الفوضى ليبيا، التي تتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي، التي يوجد مقرها في طرابلس بغرب البلاد، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.
في سياق آخر، أعلنت البحرية الليبية أن قوات خفر السواحل أنقذت 137 مهاجراً أفريقياً، بينهم سوري، تعطل قاربان يقلانهم شمال مدينة الزاوية غرب طرابلس. كما تمكن زورق تابع لحرس السواحل الليبي مساء أول من أمس من إنقاذ 137 مهاجراً غير شرعي، بينهم 19 امرأة، وأربعة 4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين في محاولة لعبور البحر المتوسط إلى سواحل إيطاليا.
وأفاد مكتب الإعلام بحرس السواحل لوكالة الأنباء الألمانية بأن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، ضمنهم مصريان وسوري، تم إنقاذهم جميعاً شمال مدينة الزاوية (نحو 40 كلم غرب طرابلس).
وجرى نقل كل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي قام لاحقاً بنقلهم إلى مركز إيواء طريق السكة وسط طرابلس.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع التونسية أمس بمقتل قائد عسكري ليبي، وإصابة اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارة كانوا على متنها أثناء مطاردة بعض المهربين عند الحدود المشتركة التونسية - الليبية.
وقالت الوزارة في بيان، إن تشكيلة عسكرية تابعة للجيش التونسي، مُتمركزة بالمنطقة الحدودية العازلة بين تونس وليبيا: «أوقفت ليلة أول من أمس سيارتين ليبيتين داخل تونس، وعلى متنهما ستة أشخاص صرحوا بأنهم تابعين لسرايا الحدود الليبية بمنطقة نالوت، المكلفة حماية الحدود والمنشآت».
ولفتت الوزارة إلى أنه «بالتنسيق مع السلطات الليبية، تبين أن هناك سيارة ثالثة تابعة لسرايا الحدود بنالوت الليبية، وعلى متنها ثلاثة أفراد كانت بصدد مطاردة سيارات تهريب داخل التراب الليبي، وانقلبت قرب الحدود التونسية»، مشيرة إلى أن أحد ركاب السيارة «توفي، بينما تم السماح للسيارتين اللتين أوقفتهما الدورية العسكرية التونسية بدخول التراب التونسي، حتى يتسنى للمصابين تلقي الإسعافات في أسرع وقت». وقالت إن أحد المصابين توفي في الطريق، وهو قيادي عسكري مُكلف حماية الحدود والمنشآت وتأمين معبر «الذهيبة وازن»، فيما أصيب الثاني بكسر في يده اليمنى.
ولم تذكر وزارة الدفاع التونسية في بيانها اسم هذا القائد ولا رتبته العسكرية، لكنها قالت إن سيارة إسعاف عسكرية تابعة للجيش التونسي، قامت لاحقاً بنقل الجثة والمصاب إلى المستشفى المحلي ببلدة رمادة رفقة أحد العسكريين الليبيين، بعد التنسيق مع محافظ تطاوين التونسية.
من جهتها، أعلنت ماريا ريبيرو، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة والممثلة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، خلال إحاطة قدمتها أمس، إلى فريق الخبراء غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بشؤون المرأة والسلام والأمن، أن البعثة الأممية تعمل على إيجاد عملية تشاورية شاملة للتحضير للملتقى الوطني بمشاركة المرأة الليبية في صياغة الرؤية المستقبلية، من أجل الوصول إلى بلد مزدهر ومستقر وقادر.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.