تفرغ المالك للعمل في المنشآت الصغيرة شرط لإعفائها من رسوم العمالة

وسط توقعات بكبحه جماح التضخم بما ينعكس على تنمية الاقتصاد المحلي

أنعش قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بإعفاء المنشآت البالغ عدد أفرادها دون التسعة من دفع رسوم الـ2400 ريال عن أربعة عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها، قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في البلاد، وسط توقعات بأن يكبح القرار جماح التضخم وزيادة معدلاته، بما ينعكس على تنمية الاقتصاد المحلي.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم أمس إعفاء المنشآت الصغيرة (تسعة عمال فأقل) من دفع المقابل المالي 2400 ريال سنويا عن أربعة عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها. وتضمن القرار تشكيل لجنة وزارية تدرس خلال ثلاثة أشهر من صدوره تعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد.
من جهته، قال المهندس عبد الله المبطي، عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، إن إقرار الإعفاء من الرسوم سيسهم في انتعاش السوق وإحيائه من جديد، لافتا إلى أنه شهد في الفترة الماضية ارتفاعا في نسب التستر في ما يخص المنشآت المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي سينتهي مع بدء تطبيق القرارات الجديدة.
وأكد المبطي لـ«الشرق الأوسط» أن المنشآت المتوسطة والصغيرة اضطرت إلى توظيف العمالة بطرق غير نظامية، مفيدا بأن القرار سيعزز من جدواها، مضيفا أن الاقتصاد السعودي بحاجة ماسة إلى وجودها، كما أن الدولة دعمتها من جانب التمويل أو التشريع، أو التنظيم، ما يؤكد اهتمامها بهذا القطاع.
من جانب آخر، قال المهندس عادل فقيه، وزير العمل، في تصاريح صحافية، إن إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي 2400 ريال سنويا لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل، سيسهم إيجابا في تحسين وضع هذا النوع من المنشآت، ويمنحها فرصة أكبر لتنمية أعمالها بعد تخفيف الأعباء المالية عنها، ما يمنح هذا القطاع دفعة أقوى لاستقراره ونموه.
ونص قرار مجلس الوزراء على أن تعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي 2400 ريال سنويا المقرر عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها متفرغا للعمل بها، بشرط ألا يكون مسجلا كعامل في أي منشأة أخرى، وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، تتولى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ القرار وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تاريخ تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الخاص بإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأُبرمت معها لاحقا عقود دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق هذا القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طول المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد، ووفقا لشرطين: يتمثل أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، بينما يفرض الثاني تسوية العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
من جهته، كشف سعد العجلان، رجل أعمال، عن أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 93 في المائة من إجمالي الشركات العاملة في السوق، عادا القرار الصادر من مجلس الوزراء حكيما ويصب في مصلحة المنشآت الصغيرة السعودية.
وأوضح العجلان في تصريح له أن القرار سيسهم في دفع وتنمية المنشآت الصغيرة في البلاد، وكذلك كبح جماح التضخم، وزيادة معدلاته في البلاد، بما ينعكس على تنمية الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل نسبة عالية من المنشآت العاملة في السعودية، «فوفقا لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 93 في المائة من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 في المائة من العمالة»، موضحا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 33 في المائة، وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة إلى حجم نمو الاقتصاد السعودي، وسط تركيز المملكة على التنويع الاقتصادي، وذلك مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.