مشرّعون روس يقترحون حظراً على الواردات والاستثمارات الأميركية

رداً على العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن

مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)
مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)
TT

مشرّعون روس يقترحون حظراً على الواردات والاستثمارات الأميركية

مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)
مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)

قال مشرّعون روس اليوم (الجمعة) إنهم صاغوا مسودة تشريع رداً على العقوبات الأميركية الجديدة تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأميركية إلى روسيا وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مسودة القانون الأسبوع المقبل.
وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة بالولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأميركية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، والتبغ والكحول.
كما قال المشرعون، إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات.
وتقترح المسودة أيضاً حظر مشاركة شركات أميركية في صفقات الخصخصة الروسية.
وتأتي الإجراءات المقترحة رداً على فرض البيت الأبيض الأسبوع الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا هي الأشد منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا؛ وهو ما دفع بالعلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.
وعرض نائب رئيس مجلس النواب مسودة التشريع على الصحافيين.
ويهيمن نواب موالون للكرملين على المجلس.
ولم يعلن الكرملين أو الحكومة الروسية دعمهما للإجراءات، ولم يتضح ما إذا كانت ستصبح قانوناً في صورتها الحالية.
وفي بعض الأحيان يستخدم الكرملين البرلمان لنقل رسائل حازمة إلى القوى الغربية، لكن ذلك لا يتحول دائماً إلى إجراء محدد.
واستوردت موسكو منتجات أميركية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017، وفقاً لبيانات رسمية للجمارك الروسية. وتضمنت المنتجات طائرات وآلات وأدوية ومنتجات كيماوية.
وتستثمر شركات غربية، بما في ذلك فورد موتور وبيبسيكو وكوكاكولا إتش بي سي التابعة لكوكاكولا، مليارات الدولارات منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في عمليات إنتاج محلي في روسيا.
كانت روسيا فرضت في 2014 حظراً على مجموعة كبيرة من واردات الغذاء من دول غربية رداً على عقوبات دولية تتصل بالصراع في أوكرانيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».