إسلام آباد تؤهل طلاب المعاهد الدينية للالتحاق بالجيش والشرطة

تأمل بدور لهم في مكافحة الإرهاب والتطرف

تخطط باكستان لتحويل المدارس الدينية جزءا من حربها ضد التطرف والإرهاب («الشرق الأوسط»)

أفاد مسؤولون باكستانيون أن الحكومة تدرس منح الصلاحيات في نظام التعليم بالمدارس الدينية في البلاد بشأن منح درجات التخرج المتوسطة والنهائية للطلاب حتى يتسنى لهم الالتحاق بالجيش والشرطة.
قررت الحكومة والجيش الباكستاني منذ فترة طويلة أن تجعل من زعامة المدارس الدينية جزءا من الحل في حرب البلاد ضد التطرف والإرهاب، وقال مسؤول حكومي كبير: «من خلال قبول هذا الطلب من قيادات المدارس الدينية بشأن منحهم صلاحيات إصدار شهادات التخرج المتوسطة والنهائية في نظامنا التعليمي، يمكننا استيعاب هؤلاء الطلاب ضمن النظام التعليمي الأوسع في البلاد. ومن خلال الانضمام إلى الشرطة والجيش يمكن لطلاب المعاهد الدينية القيام بدورهم في مكافحة الإرهاب».
والمطالبة بمنح (وفاق المدارس)، وهو ائتلاف يضم خمسة مجالس للتعليم الديني في البلاد، صلاحيات منح شهادات التخرج المتوسطة والنهائية من المؤسسات التعليمية الحكومية كانت قيد النظر والدراسة في اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين مع قيادات المعاهد الدينية في إسلام آباد يوم الثلاثاء الماضي.
وترأس الاجتماع مستشار الأمن القومي الباكستاني، الجنرال نصار خان جانجوا، وبحضور وزير التعليم، وأحد المسؤولين الحكوميين الكبار.
ويترأس قيادة المعاهد الدينية مولانا حنيف جالانداري، الأمين العام لمجلس وفاق المدارس.
وقال مولانا حنيف: «لقد طلبنا من الحكومة منحنا صلاحية إصدار الدرجات العلمية المتوسطة والنهائية إلى الطلاب ضمن نظامنا التعليمي لتأهيل انضمامهم إلى الجيش والشرطة. ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح لطلابنا بالالتحاق بالشرطة والجيش». ووفق النظام الحالي، يمكن فقط للطلاب الذين يحملون الدرجات الحكومية المتوسطة والنهائية من التقدم للحصول على الوظائف الحكومية في باكستان. وغير مسموح لأي طالب من المعاهد الدينية في البلاد التقدم لشغل أي من الوظائف الحكومية في الجيش أو الشرطة.
وصرح مولانا حنيف لمراسل «الشرق الأوسط» أن الحكومة أبدت تعاطفا كبيرا للغاية مع طلبهم.
وخلصت الحكومة الباكستانية بحلول منتصف عام 2016 إلى أن الكثير من الهجمات الإرهابية في البلاد التي وقعت خلال السنوات العشر الماضية ترجع بالأساس إلى المعاهد والمدارس الدينية التي تنتشر في مختلف أنحاء البلاد.
كما خلصت الحكومة الباكستانية إلى أن هناك ما يقرب من 33 ألف مدرسة دينية منتشرة في البلاد وتابعة لأربع طوائف محلية وحزب سياسي، بما في ذلك الديوبندية، والبرافلفية، والشيعة، وجماعة أهل الحديث، و«الجماعة الإسلامية».
وقال أحد المسؤولين الباكستانيين الكبار: «خلال التحقيقات المتعلقة بالهجمات الإرهابية، وجدنا أن الكثير من الهجمات الإرهابية راجعة إلى المعاهد والمدارس الدينية، ومن ثم صيغت سياسة محددة تهدف إلى ضم قيادات وزعامات المعاهد الدينية ضمن خطة مكافحة الإرهاب في البلاد».
ومنذ ذلك الحين، بُذلت الجهود من أجل إدخال نظام التعليم الديني ضمن التيار التعليمي الرئيسي في المجتمع. ويعتبر منح مجالس التعليم الديني صلاحيات إصدار شهادات التخرج المتوسطة والنهائية جزءا لا يتجزأ من هذه الجهود.
وفي أعقاب تفجيرات لندن في تموز يوليو (تموز) 2005. بدأت الحكومة الباكستانية في إقناع قيادات المعاهد الدينية في البلاد بإدارة نظام مواز للتعليم في المعاهد الدينية استنادا إلى الدراسات العلمانية. وأطلقت الحكومة في ذلك العام مشروع إصلاح المدارس الدينية بهدف إدراج الموضوعات الدراسية العلمانية في مناهج المدارس الدينية، مثل اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والحواسيب، والتاريخ، وذلك حتى مستوى التخرج النهائي.
كما أطلقت حكومة الرئيس الأسبق برويز مشرف مشروعا ممولا بشكل جيد لإصلاح نظام المدارس الدينية. ولقد عانى ذلك المشروع من فشل ذريع برغم ذلك. ومع بداية المشروع، حددت الحكومة هدفا بتعليم 1.5 مليون طالب من طلاب المدارس الدينية على الموضوعات الدراسية الرسمية، بما في ذلك اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والدراسات الباكستانية، والعلوم العامة. وفي الوقت الذي قررت الحكومة فيه التخلي عن ذلك المشروع، كان قد غطى 50 ألف طالب من طلاب المدارس الدينية.
وكانت المقاومة الشديدة من قيادات المدارس الدينية هي السبب في فشل المشروع. وتحت شعار (وفاق المدارس العربية) رفضوا الإصلاحات الحكومية على أرض الواقع ووصفوها بأنها وسيلة لإدخال المناهج الغربية العلمانية على مناهج المدارس الدينية.
أما الحكومة، برغم ذلك، قد أصبحت أقل اهتماما بإصلاح المناهج التعليمية في المعاهد الدينية، والتي لا يقل عمرها في البلاد عن 200 عام. وقال أحد المسؤولين الحكوميين الكبار: «لقد واجهنا الكثير من الفضل في هذا المسار».