باركيندو: مناقشة خطط تحالف نفطي طويل الأجل في يونيو

{أوبك} تتوقع مزيداً من التحسن في الأسواق

مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)
مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)
TT

باركيندو: مناقشة خطط تحالف نفطي طويل الأجل في يونيو

مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)
مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أمس إن المنظمة ومنتجي نفط آخرين قد يواصلون خفض إنتاج النفط في عام 2019 حتى رغم تبدد تخمة المعروض النفطي المتوقع في مارس (آذار).
وفي مقابلة مع «رويترز» في نيودلهي، قال باركيندو إن المسودة المبدئية لاتفاق تحالف طويل الأجل بين أوبك والمنتجين من خارجها ستناقش خلال اجتماع المنظمة في يونيو (حزيران) في فيينا. وقال لـ«رويترز» إن «هناك ثقة متنامية في الإعلان عن تمديد التعاون إلى ما بعد 2018»، مضيفا أن «روسيا ستواصل الاضطلاع بدور رئيسي».
وبدأت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين خفض الإمدادات في يناير (كانون الثاني) عام 2017 في محاولة لرفع أسعار النفط. ويمتد الاتفاق حتى نهاية العام الحالي، وسيحدد المشاركون في الاتفاق خلال اجتماع يعقد في يونيو مسار التحرك المقبل.
وتقول السعودية، القائد الفعلي لأوبك، إنها ترغب في تمديد الاتفاق، الذي يتم بموجبه خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، حتى 2019. وقالت مصادر ثانوية إن المنظمة التي تضم 14 دولة عضو ذكرت أن إنتاجها المجمع انخفض بمقدار 201 ألف برميل يوميا إلى 31.96 مليون برميل يوميا في مارس، مقارنة بمستويات فبراير (شباط)، بفعل انخفاض الإنتاج في أنغولا والجزائر وفنزويلا والسعودية وليبيا... ويقل هذا عن مستوى 32.6 مليون برميل يوميا ترى أوبك أنها تمثل الطلب على خامها لعام 2018 بأكمله.
وقال باركيندو: «حققنا التزاما بما يزيد على 150 في المائة»، مشيرا إلى تعهدات دول أوبك بموجب اتفاقية خفض الإنتاج. وتابع: «شهدنا انكماشا سريعا في المخزونات من مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند نحو 400 مليون برميل، إلى نحو 43 مليون برميل فوق متوسط خمسة أعوام».
وساهم خفض الإنتاج من جانب أوبك في تخفيف تأثير ازدهار إنتاج النفط الصخري الأميركي، ومع زيادة الطلب العالمي بأكثر من 1.5 في المائة في العام الحالي يتعين على المستهلكين السحب من المخزونات. وقال باركيندو إنه يتوقع عودة التوازن لسوق النفط العالمية في الربع الثاني أو الربع الثالث من 2018 بدلا من نهاية العام الحالي في تقديرات سابقة.
وقالت أوبك أمس في تقريرها الشهري إن فائض مخزونات النفط العالمية شارف على الانتهاء، وهو ما عزته إلى طلب قوي على الطاقة والتخفيضات التي تنفذها المنظمة على إنتاجها، بينما عدلت بالرفع توقعاتها للإنتاج من منافسين استفادوا من صعود أسعار الخام.
وأشارت المنظمة إلى أنه «بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات القوية للاقتصاد العالمي في 2018، والبيانات الإيجابية لمبيعات السيارات في الأشهر الأخيرة، وارتفاع استهلاك للمنتجات النفطية في الولايات المتحدة على أساس سنوي في يناير 2018، والتحسن في نهاية المطاف في أسواق المنتجات العالمية... كلها أمور من المتوقع أن تدعم الطلب على البنزين ونواتج التقطير...» مؤكدة أن «مستويات الالتزام المرتفعة من جانب أوبك ودول أخرى منتجة من خارج المنظمة... يُنتظر أن تعزز استقرار السوق وتدعم أسواق الخام والمنتجات في الأشهر المقبلة».
كما عدلت أوبك توقعاتها لنمو الإنتاج من منافسيها، إذ من المتوقع حاليا نمو إمدادات النفط من المنتجين المستقلين بمقدار 80 ألف برميل يوميا إضافية هذا العام، إلى 1.71 مليون برميل يوميا، بدعم بشكل أساسي من نمو يزيد على المتوقع في الربع الأول في الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفياتي السابق.
في الوقت ذاته، زادت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بمقدار 30 ألف برميل يوميا، إلى 1.63 مليون برميل يوميا. وقالت إن هذا «يعكس بشكل رئيسي الزخم الإيجابي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2018، على خلفية بيانات أفضل من التوقعات، وبدعم من تطورات الأنشطة الصناعية، والطقس الأبرد من المتوقع، وقوة أنشطة التعدين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأميركيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي».


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.