مواجهات بين الأمن التونسي ومتطرفين خلال تزودهم بالمؤن

مجلس وزراء الداخلية العرب يناقش مخاطر القرصنة والهجرة غير الشرعية

مواجهات بين الأمن التونسي ومتطرفين خلال تزودهم بالمؤن
TT

مواجهات بين الأمن التونسي ومتطرفين خلال تزودهم بالمؤن

مواجهات بين الأمن التونسي ومتطرفين خلال تزودهم بالمؤن

تبادلت قوات الأمن التونسية إطلاق النار مع متطرفين ينتمون لـ"جماعة إرهابية مسلحة" بمدينة القصرين غرب تونس ليل الأحد/ الاثنين.
وقالت وزارة الداخلية إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين مجموعة متطرفة تتكون من أربعة عناصر والوحدات الأمنية قرب جبل السلوم بولاية القصرين، بينما كانت المجموعة الإرهابية تحاول التزود بالمؤن الغذائية.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأن الأمن حجز كل المواد الغذائية، بينما تقوم الوحدات الأمنية والعسكرية بعمليات تمشيط بالمنطقة لتعقب المجموعة التي لاذت بالفرار.
وشدد الجيش والحرس الوطني الحصار على المرتفعات المحيطة بالقصرين ومنها جبل الشعانبي وجبل السلوم حيث تتحصن جماعات إرهابية مسلحة.
ولا تزال المدينة تحت الصدمة منذ أن فاجأت جماعة مسلحة قوات الأمن في 28 مايو (آيار) الماضي وشنت هجوما جريئا ومباغتا على مقر سكن وزير الداخلية في القصرين، وقتلت أربعة عناصر أمنية تحرسه.
إلى ذلك، يبحث مجلس وزراء الداخلية العرب، بعد غد (الأربعاء) بتونس، تهديد القرصنة البحرية للمنطقة العربية وطرق مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية؛ وذلك خلال المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.
وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس في بيان اليوم إن المؤتمر سيناقش مشروع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، وتصور لآلية للحيلولة دون امتداد أعمال القرصنة البحرية إلى المنطقة العربية.
وسيحضر المؤتمر بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان وممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ومن بين الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، التكامل بين الأجهزة الأمنية للدول العربية في مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية. كما يناقش المؤتمر أيضا دليلا عربيا تقييميا للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع.
وأوضح بيان الأمانة العامة أنها سترفع توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».