نذر «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومينائها

بعد تحرير ميدي شمالاً ووصول قوات ضخمة لطارق صالح جنوباً

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
TT

نذر «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومينائها

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لقادة عسكريين من الشرعية والتحالف داخل مدينة ميدي بعد تحريرها من الحوثيين

تشير خريطة التطورات الميدانية العسكرية في اليمن إلى أن مسألة تحرير محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية باتت مسألة وقت فقط، بالنظر إلى طبيعة المستجدات العسكرية الطارئة في شمالها وجنوبها، والتي تتمثل في تمكن قوات الجيش من تحرير ميدي، بالتزامن مع وصول أول دفعة من القوات الضخمة التي يقودها طارق صالح إلى ميناء المخا.
وتكشف القراءة الأولية لمجمل هذه التطورات عن وجود خطة محتملة لقوات الجيش والتحالف الداعم للشرعية، لتطبيق «كماشة عسكرية» في الساحل الغربي لتحرير الحديدة انطلاقا من جبهتي ميدي وحرض في حجة من جهة الشمال، بموازاة التحرك العسكري الواسع المرتقب انطلاقه في الأيام القريبة من الجبهة المرابطة في جنوب محافظة الحديدة، على مشارف مديريات «الجراحي» و«التحيتا» و«زبيد».
وفي هذا السياق، أفادت أنباء متطابقة، عن وصول قوة ضخمة يقودها طارق صالح إلى مدينة المخا الساحلية المحررة غرب محافظة تعز، قوامها أكثر من 3 آلاف مقاتل ومزودة بأحدث الآليات والأسلحة والعربات المدرعة والمدفعية.
وذكرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة تم نقلها بحرا من معسكر للتدريب غرب مدينة عدن، بعد أن تلقت التدريب اللازم، ومعظم عناصرها هم من منتسبي ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ أعاد تجميعهم نجل شقيقه بعد أن أفلت من قبضة الحوثيين في صنعاء وقرر الانتقام منهم لمقتل عمه صالح والتنكيل بأتباعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة التي تحركت إلى المخا، جزء من إجمالي القوة التي تشكلت بقيادة طارق صالح خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، بإشراف من قوات التحالف العربي، التي قامت بتجهيزها وإعادة تنظيمها في ألوية وكتائب قتالية.
ويحيط طارق صالح والمقربون منه هذه القوة العسكرية بالتكتم الشديد، لجهة الأدوار المرسومة لها، إلا أن أغلب المؤشرات ترجح أنها ستقود معركة الحسم ضد عناصر ميليشيا الحوثيين في الساحل الغربي، في اتجاهين، الأول ينطلق من المخا شرقا باتجاه الأرياف الغربية لتعز، في مديرية موزع ومقبنة، لتضييق الخناق على الميليشيات ومنعهم من تنفيذ هجمات التفافية على جبهة الساحل المتقدمة شمالا حيث الاتجاه الثاني نحو الحديدة.
وكانت القوات الحكومية، المؤلفة من عدة ألوية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، تمكنت في الأشهر الماضية من استعادة المخا ومنطقة باب المندب، قبل أن تتقدم شمالا لتحرير أول مديريتين في محافظة الحديدة وهما «الخوخة» و«حيس» وصولا إلى أطراف مديرتي الجراحي، و«التحيتا» حيث بات ميناء الحديدة على بعد نحو 100 كلم إلى الشمال من آخر موقع تسيطر عليه القوات الشرعية.
ويرجح مراقبون أن المعركة المرتقبة لتحرير الحديدة سوف تتسم بالسلاسة لجهة وجود قوات مدربة جيدا وفي حوزتها أحدث الآليات والأسلحة إلى جانب تفوقها على الميليشيات الحوثية بالغطاء الجوي المقدم من التحالف العربي، فضلا عن طبيعة الأرض المفتوحة التي تضعف تحصينات المتمردين، ما عدا ما يمكن أن تشكله له المزارع المنتشرة في الساحل من أماكن مؤقتة للاختباء.
وكانت مصادر قريبة من طارق صالح كشفت أن الأخير نزع رتبه العسكرية مع الضباط الموالين له وتعهدوا بأن يكونوا مجرد جنود مقاتلين إلى جانب عناصر قواتهم، وعدم ارتداء هذه الرتب حتى تحرير كافة المناطق اليمنية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران واستعادة الدولة اليمنية وعاصمتها المختطفة من قبل الجماعة الطائفية إلى محيطها العربي وهويتها اليمنية.
ويرجح أن تضغط هذه القوات من جنوب الحديدة بموازاة التقدم الذي من المتوقع أن تواصله قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، من ميدي شمالا باتجاه الجنوب نحو الحديدة، ما يجعل من مختلف مناطق الساحل الغربي في سهل تهامة، الممتد عبر حجة والحديدة والمحويت وتعز، بين فكي كماشة عسكرية.
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر الرسمية الميدانية للجيش اليمني بأن قواته التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت من تحرير بقية أجزاء مدينة ميدي في الناحية الجنوبية منها، إثر إطلاق عملية عسكرية هذا الأسبوع بدعم من قوات التحالف العربي.
ويكشف هذا التطور عن نية القوات الحكومية الشرعية حسم المعركة في هذه الجبهة بعد وضع استراتيجية محكمة للتعامل مع الألغام والمتفجرات والكمائن الحوثية التي تراهن عليها الميليشيا لتعطيل أي تقدم جنوبا، بالتزامن مع تنفيذ خطة التقدم الميداني لدحر عناصر الجماعة الانقلابية من الأطراف الجنوبية لميدي بالتزامن مع تحريك جبهة حرض المجاورة لاستعادة مركز المديرية الذي بات على بعد كيلومترات قليلة.
ويتيح التقدم في هذه الجبهة من جهة حرض، قطع طريق الإمداد التي يستخدمها الحوثي بين صعدة وحجة، من الناحية الغربية، بخاصة الطريق الرابطة بين الملاحيظ في مديرية الظاهر، غرب صعدة، حيث بات الجيش يحاصرها، وبين مديرية حرض، التي يسيطر على أطرافها الشمالية بما فيها المنفذ الحدودي القديم مع السعودية، وصولا إلى منطقة «وادي بن عبد الله» شمال مركز المديرية.
وبعد التحرير المرتقب لحرض وميدي، من المرجح أن تصبح كل الطرق سالكة أمام الجيش، للتقدم جنوبا في خطين متوازيين، من حرض، باتجاه حيران ومستبأ وعاهم وعبس والزهرة، ومن ميدي في الجهة الساحلية باتجاه اللحية والمنيرة والصليف.
كما يمكن أن تتشكل جبهة ثالثة تتقدم من حرض باتجاه الشمال الشرقي في مديرية «بكيل المير» للضغط على معقل الحوثي في جبال مران، بالتوازي مع الضغط الراهن المتمثل في جبهة الملاحيظ في مديرية الظاهر وجبهة رازح، التي تقترب هي الأخرى من حسم المعركة في المديرية بعد أن وصلت إلى زهور وبركان، وباتت على مشارف مديرية شدا الحدودية في الناحية الغربية منها.
وترجح كل هذه المعطيات الميدانية والتطورات العسكرية، أن حسم المعركة بامتداد الساحل الغربي، مع ميليشيا جماعة الحوثيين باتت في المتناول، وأن انتزاع ميناء الحديدة من قبضتها أصبحت مسألة وقت لا أكثر، إذ سيؤدي ذلك بحسب المراقبين إلى قطع الرئة التي تتنفس منها الجماعة، لجهة الموارد المالية الضخمة التي تجنيها من ميناء الحديدة التجاري، ولجهة إغلاق الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر أمام وصول الأسلحة الإيرانية والذخائر المهربة إليها، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والتقنيات العسكرية الأخرى التي لم يتوقف تدفقها نحو الجماعة عبر السنوات الثلاث الأخيرة على رغم الرقابة المفروضة على الموانئ.
وأثنى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس على انتصارات الجيش في ميدي، كما لقي تقدمه إشادة من نائبه علي محسن الأحمر ومن رئيس هيئة الأركان طاهر العقيلي ومن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر.
كما دعت الحكومة أمس في بيان لوزير الإدارة المحلية ورئيس هيئة الإغاثة عبد الرقيب فتح المنظمات الإنسانية إلى الإسراع بتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان ميدي والتخفيف من معاناتهم، طبقا لما جاء في بيان رسمي نقل عنه.
وجاءت إشادة الرئيس اليمني أمس خلال اتصاله بمحافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، حيث أطلعاه على سير العمليات الميدانية في جبهة ميدي بإسناد ودعم كبير من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وشدد هادي، طبقا لما نقلته وكالة «سبأ» عنه على ضرورة استمرار الانتصارات على الميليشيا وصولاً إلى التحرير الكامل وتخليص اليمن من شرورها ودعا إلى تطبيع الأوضاع في المدينة، كما «ثمن الدعم الأخوي الصادق لدول التحالف العربي لجهود التحرير والعمليات العسكرية لدحر مشروع إيران التخريبي وحماية الساحل والممرات المائية من استهداف ميليشيا الحوثي».
وفي السياق نفسه أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني بأن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أحياء مدينة ميدي الحدودية بشكل هستيري قبل اندحارها، في مسعى لإعاقة تقدم قوات الجيش.
وطالب الوزير فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بإصدار توجيهات عاجلة للمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي لمد المحتاجين في مديرية ميدي التي تم تحريرها حديثاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتوفير متطلبات الحماية والإيواء والأغذية والبدء الفوري بخطة إغاثية متكاملة لسكان المدينة.
ودعا فتح في تصريح رسمي أمس المنظمات المحلية والأجنبية، والهيئات المانحة إلى «وضع خطط إنسانية تستهدف إغاثة سكان المديرية وتلبية متطلباتهم نتيجة الآثار الكارثية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين وممتلكاتهم في المديرية».
وقال إن «تحرير المديرية مهم جدا لوجود ميناء ميدي الذي تستخدمه الميليشيات الانقلابية لأغراض عسكرية واستهداف سفن الإغاثة وإعاقة الوصول الإنساني، وتهديد الملاحة الدولية».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».


مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».