تحالف بقيادة أميركية لـ«ردع» روسيا وانتزاع «تنازل كبير»

موسكو تتردد بتسليم واشنطن مواقع جنودها في سوريا

المدمرة الاميركية دونالد كوك في البحر المتوسط امس (إ.ب.أ)

انشغلت الإدارة الأميركية بتشكيل تحالف دولي - إقليمي يدعم قرار الرئيس دونالد ترمب توجيه ضربات لمواقع تابعة لقوات الحكومة السورية، التي بات حصولها مسألة وقت ما لم يقدم الرئيس فلاديمير بوتين «تنازلاً سياسيا وعسكرياً كبيراً» للرئيس ترمب يتعلق بـ«المنظومة الكيماوية والحل السياسي» و«وقف كامل للطيران السوري».
عسكرياً، أرسل الجيش الأميركي مدمرات وقطعاً بحرية وحاملات طائرات محملة بصواريخ طويلة المدى إلى البحر المتوسط قبالة سواحل سوريا بالتزامن مع تعزيز الجيش الفرنسي وجوده في المتوسط واستنفار القاعدة البريطانية في قبرص. كما قدمت المانيا دعمها. وبات العسكر في انتظار القرار السياسي من واشنطن ولندن وباريس وبرلين.
ويتوقع أن تتطلب الضربات الموسعة انضمام المزيد من القطع العسكرية وحاملات الطائرات. وكان مقررا لحاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» وسفن الإسناد المرافقة لها، أن تكون غادرت أمس ميناء نورفولك في ولاية فيرجينيا متجهة إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط، في حين أن حاملة الطائرات «يو إس إس تيودور روزفلت» وأسطولها المرافق ستتحرك من موقعها في المحيط الهادي. ويستغرق وصول ترومان أسبوعا للوصول إلى المتوسط، بحسب موقع «ستراتفور» الاستخباراتي.
بوادر تحالف
أجرى ترمب اتصالات مع قادة أوروبيين وعرب بالتزامن مع اتصالات بين العسكريين والدبلوماسيين. والواضح أن هناك اختلافاً بين الظروف الراهنة وقصف إدارة ترمب مطار الشعيرات بعد الهجوم بالسارين على خان شيخون في إدلب في أبريل (نيسان) الماضي. وقتذاك، تحركت إدارة ترمب في شكل منفرد عندما أطلقت قطع أميركية صواريخ توماهوك كروز على الشعيرات التي أفادت التقارير بأنها نقطة انطلاق الهجوم بغاز السارين. لكن هذه المرة، من المرجح للعملية العسكرية الموسعة أن تشمل على توجيه ضربات متعددة على مدى عدة أيام، ومن شأن ذلك أن يستلزم توفير ما يلزم من القوات من أعضاء التحالف الدولي - الإقليمي المحتملين.
وتوقع مركز «ستراتفور» أمس أن «يتسع نطاق العملية المتوقعة بالمقارنة بالضربات الموجهة سابقا إلى الشعيرات من حيث التركيز هذه المرة على تقويض قدرة الحكومة السورية على تنفيذ الهجمات بالأسلحة الكيماوية». وأعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية أكبر إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية موسعة، عندما صرح في 10 أبريل الحالي قائلا بأن فرنسا تعتزم استهداف المنشآت الكيماوية السورية في الضربة الجوية المتوقعة.
بحسب المعلومات، فإن الموقف الفرنسي «متقدم على الموقف الأميركي، لجهة ضرورة على استخدام الكيماوي»، مقابل تأخر تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية لحسم موقفها بالمشاركة بالتحرك العسكري من دون تصويت برلماني.
جاء ذلك بعد انقسام بين أصوات تدعو إلى ضرورة الانخراط الكامل بـ«الرد على الكيماوي» خصوصاً بعد اتهامات لندن موسكو بتسميم جاسوس روسي سابق ووقوف ترمب مع لندن بـ«العقاب الدبلوماسي» لموسكو وقول مسؤولين بريطانيين إن ماي ليست في حاجة إلى قرار من مجلس العموم وبين موقف آخر متردد بتقديم دعم لانخراط عسكري من دون تفويض برلماني ومن «دون توفر دليل ملموس» على استعمال دمشق للكيماوي في مدينة دوما.
وكان برز خلاف آخر بين واشنطن ودول أوروبية ما إذا كانت الضربات ستقتصر فقط على مواقع لها علاقة باستعمال الكيماوي كما حصل لدى قصف الشعيرات أم تشمل مواقع سورية ورمزية تخص القصر الرئاسي السوري وقوات الحكومة. وقال مسؤول غربي: «في حال تم معاقبة النظام على استعمال الكلور، هذا يعني خفض سقف الخط الأحمر ليشمل أنواعا أخرى من السلاح ورفع مستوى التوقعات». وأضاف: «هل الهدف ردع النظام عن استعمال الكيماوي أم إضعاف النظام».
ومن شأن الجولة الجديدة من غارات التحالف أن تستهدف، بحسب معلومات «ستراتفور»، قواعد «الضُمير»، و«المرج»، و«المزة» الجوية المنتشرة حول دمشق «التي لعبت دورا بالغ الأهمية في الهجمات الحكومية السورية ضد الغوطة الشرقية». وقد تشمل العمليات العسكرية أيضا «مجموعة واسعة من المواقع الأخرى ذات الصلة بالبرنامج السوري للأسلحة الكيماوية». وقال: «إذا ما قررت الولايات المتحدة الانتقال بالمهمة الحالية إلى مستوى آخر، فيمكنها محاولة الحد من مقدرة دمشق على استخدام الأسلحة الكيماوية، وليس مجرد تثبيط الرغبة في استخدام تلك الأسلحة. ويمكن، في هذا السياق، استهداف منشآت القيادة والسيطرة والاتصالات، لكن العملية سوف تحتاج إلى توجيه الضربات عبر شبكة أوسع من الأهداف وربما ضد الدفاعات الأرضية ذات الصلة. ومن شأن المهمة أن تركز أيضا على الوسائل الثلاث التي يمكن لدمشق من خلالها استخدام الأسلحة الكيماوية: القوات الجوية، وقوة الصواريخ الباليستية، وقوة المدفعية».
حافة الهاوية
موقف لندن ودول أخرى تطالب بـ«توفر الدليل»، ليس مصدر التعقيد الوحيد أمام إدارة ترمب، بل إن موسكو عقدت الأمر على واشنطن. بعد قصف دوما في غوطة دمشق بالغاز السام، قال الجانب الروسي إنه بالفعل حصل هجوم كيماوي، لكن المسؤولية تقع على «إرهابيين»، لكنها موسكو عادت وقالت لاحقاً إن الأمر كله «مسرحية وفبركة» وإن الكيماوي لم يستعمل أصلاً. وبرزت مواجهة بين الدولتين في مجلس الأمن.
وكلما كانت الحملة العسكرية أوسع نطاقا ارتفعت المخاطر المحتملة على القوات الروسية. وتتوقف التداعيات بحسب القتلى الروس وما إذا كانوا من الجيش النظامي أم «المرتزقة» كما حصل بقصف أميركي مجموعة في دير الزور منهم قبل شهرين.
ربما تحاول الولايات المتحدة التخفيف من آثار تلك المخاطر، كما حدث في أبريل العام 2017. من خلال تحذير الجانب الروسي بشأن الغارات الجوية الوشيكة. ويحد الوجود الروسي، الذي يتركز أغلبه في طرطوس واللاذقية ودمشق، من الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة حيال المجموعة المحددة من الأهداف. وتزيد الحملة العسكرية الأكثر اتساعا وشمولية من مخاطر الاصطدام بالقوات الروسية.
لكن التعقيد الأكبر الذي وضعته موسكو على طاولة القرار الأميركي، التلويح بـ«التصعيد» إلى مواجهة أميركية - روسية وتسريب بعض الدبلوماسيين الروس بـ«قصف» معدات عسكرية أميركية، إضافة إلى تفصيل آخر وهو أن الجيش الروسي أبلغ نظيره الأميركي أنه لن يسحب عناصره من مواقع سورية تقع ضمن قائمة «بنك الأهداف» ما يعني احتمال وقوع قتلى روس وانتقال التصعيد إلى مرة أخرى، بحسب مسؤول غربي.
على النقيض من ذلك، فإن توجيه الضربات للقوات الإيرانية المنتشرة يحمل الحد الأدنى من التداعيات بالنسبة إلى واشنطن. وظهر ذلك واضحا في الآونة الأخيرة عندما شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة على قاعدة «تيفور» قبل ثلاثة أيام، وهي الغارة التي أسفرت عن مصرع الكثير من العناصر الإيرانية من دون أن يتبعها رد انتقامي عاجل من جانب إيران. وكان لافتا قيام ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيس الروسي بزيارة طهران لتنسيق الموقف بعد تلويح واشنطن بالقصف وبعد قصف إسرائيلي قاعدة «تيفور» قرب حمص ومقتل خبراء إيرانيين بطائرات «درونز» كانوا مسؤولين عن إرسال طائرة فوق الجولان السوري المحتل. كما أن علي أكبر ولايتي مستشار قائد «الثورة» علي خامنئي زار دمشق بعد ذلك.
يبدو أن الخيارات المطروحة متفاوتة من حيث المخاطر المحتملة، لكن أيا من هذه الخيارات خاليا تماما من المخاطر. وقائمة المخاطر كبيرة وممتدة الأثر، وهي تتراوح بين الخسائر المادية والبشرية إلى نشوب صراع فعلي مع روسيا أو تنفيذ طهران تهديدها بتصعيد المواجهة مع إسرائيل خصوصاً بالتزامن مع تلويح واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي. وإذ أخلت قوات النظام و«حزب الله» مواقع في سوريا، سرب مقربون من طهران دمشق أمس: «أي ضربة سنرد عليها بفتح جبهة لبنان».
لدى فشل مجلس الأمن بتمرير مشروع أميركي لتشكيل آلية تحقيق بالكيماوي تحدد المسؤول عن استعماله، فإن موقف منظمة حظر السلاح الكيماوي إرسال خبراء إلى دوما في الأيام المقبلة «قد يكون وفر بعض الوقت» وإن كان ترمب يرفض انتظار نتائج زيارة محققي «منظمة الحظر» خصوصاً أن محققيها غير مخولين بتحديد من استعمل الكيماوي وتقتصر مهمتهم على القول إنه استعمل وسط قناعة الإدارة الأميركية بـ«توفر معلومات استخباراتية أن النظام مسؤول عن قصف دوما»، الأمر الذي نفته دمشق.
يتوقع وصول محققي «منظمة الحظر» إلى دوما خلال أيام، لكن على نحو ما كان واضحا في عام 2017، فإن البدء في التحقيقات لا يستلزم بالضرورة تأخير أو تأجيل تنفيذ الأعمال العسكرية. وكلما طال أمد أي عملية عسكرية محتملة، ازداد احتمال ظهور القيود السياسية، مثل القانون الأميركي لصلاحيات الحرب. وقال مسؤول غربي: «سواء حصلت ضربة محدودة أو موسعة، فإنها قد تفتح الباب لمفاوضات وعقد صفقة كبرى تضمن عناصر لحل سياسي سوري تحدد شكل النظام السياسي وتنازلات عسكرية مثل الوقف الكامل للطيران السوري وتفكيك منظمة السلاح الكيماوي، ما يتطلب تفاهما أوليا بين الدول المتحالفة قبل التفاوض مع موسكو».