شركة سعودية تعتزم بناء أكبر مزرعة أبقار في مصر وضخ استثمارات بـ500 مليون دولار

وزير المالية المصري: نعتزم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار

تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة  تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
TT

شركة سعودية تعتزم بناء أكبر مزرعة أبقار في مصر وضخ استثمارات بـ500 مليون دولار

تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة  تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)

قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية أكبر منتج ألبان في الخليج إن شركته ستضخ عبر شركة {بيتي} التابعة لها استثمارات جديدة بقيمة أربعة مليارات جنيه (559 مليون دولار) في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة على مرحلتين.
وبيتي تابعة للشركة الدولية للألبان والعصائر المملوكة لشركة المراعي السعودية بنسبة 52 في المائة وشركة بيبسيكو الأميركية بنسبة 48 في المائة.
وقال عبد الرحمن الفضلي الرئيس التنفيذي للمراعي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد بالقاهرة {سنستثمر أربعة مليارات جنيه جديدة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة على مرحلتين لإنشاء مصنع جديد للعصائر ومزرعتي ألبان والتوسع في مراكز التوزيع}.
وأوضح الفضلي أن مجلس إدارة المراعي وافق بالفعل على المرحلة الأولى من الاستثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وكانت الشركة الدولية للألبان والعصائر دفعت 115 مليون دولار لشراء حصة 100 في المائة في «بيتي» في عام 2009.
وأضاف الفضلي {لدينا ثقة في الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط والبعيد.. المناخ الاستثماري مشجع جدا هنا (في مصر) ولا نعتد بأي ظروف طارئة حدثت خلال الفترة الماضية}.
وتسعى مصر لتعزيز اقتصادها الذي تضرر جراء اضطرابات أمنية وسياسية أدت إلى نزوح المستثمرين الأجانب وعزوف السياح منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وفي وقت سابق أمس قال محمد بدران الرئيس التنفيذي لبيتي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف {سنستثمر نحو 2.5 مليار جنيه في إنشاء مصنع العصائر الجديد وتوسعة المصنع الحالي وزيادة أسطول سيارات التوزيع وأماكن البيع والتوزيع وإنشاء مزرعة تضم 5000 بقرة}.
وأضاف {سنستثمر نحو 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة أخرى ستكون هي الأكبر في مصر تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان.. وهذا يتوقف على توفير الحكومة المصرية لقطعة أرض مناسبة لإنشاء المزرعة الكبرى}.
وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم إثر انتفاضة يناير 2011.
وأوضح بدران في المؤتمر الصحافي أن المزرعة الأولى ستكون في مدينة السادات على مساحة 750 فدانا والمزرعة الثانية ستكون في الوادي الجديد بعد توفير الحكومة قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 10 و15 ألف فدان.
وفي مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري الجديد إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة وإلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران) 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة.
وقال بدران إن أغلب الاستثمارات الجديدة ستمول من خلال المراعي وبيبسيكو وجزءا آخر من خلال قروض من البنوك المحلية والدولية.
وتابع {سنضخ خلال الأسبوعين المقبلين 470 مليون جنيه كأول دفعة في الاستثمارات والخاصة بعام 2014 وستكون عبر زيادة رأس مال الشركة».
{استثماراتنا من 2009 وحتى 2013 تبلغ نحو 25.‏1 مليار جنيه وننمو بنحو 38 في المائة سنويا.. نحن في المركز الثاني من حيث الحصة السوقية محليا في مصر ما بين ألبان وعصائر وزبادي. نستهدف مبيعات 5.‏1 مليار جنيه هذا العام}.
وتنافس بيتي في السوق المحلية شركات مثل جهينة ودانون الفرنسية. وأضاف بدران {حصتنا السوقية الآن تبلغ 20 في المائة ونسعى لزيادتها إلى 35 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة}.
والمراعي السعودية هي أكبر شركة ألبان خليجية وشركة بيبسيكو الأميركية هي ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة المشروبات الخفيفة.
وقال بدران {متفائلون جدا بمستقبل مصر وبيتي.. في أصعب الظروف التي مررنا بها كانت نسب النمو في بيتي من أعلى مستويات النمو بين الشركات المملوكة لشركة المراعي وبيبسيكو على مستوى العالم}.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2013 - 2014 التي تبدأ في أول يوليو (تموز) 4.‏4 مليار دولار، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة.
وقال وزير المالية المصري إنه يحتاج للاستثمار الأجنبي المباشر، فله تأثير سحري على توفير الوظائف وتقليص الفقر.
وأضاف سالمان في مقابلة مع قناة «سي بي سي» التلفزيونية المصرية الخاصة أنه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية.
ولمح سالمان أيضا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها عشرة في المائة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي. وقال إن هذه المسألة نوقشت مع السوق قبل اتخاذ القرار. وأشار إلى أن السوق ارتفعت بعد سريان القانون.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.