تقارير: بي إم دبليو ومرسيدس تعتزمان إنتاج سيارات في المكسيك

تصنيعها يبدأ بحلول 2017 كحد أقصى بحجم عمالة ضخم

تقارير: بي إم دبليو ومرسيدس تعتزمان إنتاج سيارات في المكسيك
TT

تقارير: بي إم دبليو ومرسيدس تعتزمان إنتاج سيارات في المكسيك

تقارير: بي إم دبليو ومرسيدس تعتزمان إنتاج سيارات في المكسيك

تعتزم شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات إنتاج سيارات الفئة الثالثة في المكسيك، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أمس الأحد في ألمانيا.
في المقابل نفى متحدث باسم بي إم دبليو ما أوردته مجلة «مانجر ماجاتسين» الألمانية في تقريرها قائلا إن الشركة لم تتخذ بعد قرارا بشأن إنشاء مصنع جديد في المكسيك لإنتاج هذه السيارات لكنه اعترف أن الشركة تبحث منذ فترة طويلة عن موقع جديد للإنتاج.
وأضاف المتحدث: «قلنا دائما إن منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مثيرة للاهتمام للغاية».
يذكر أن منطقة نافتا تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وقال المتحدث إنه لم يتم البت بعد في المكان الذي سيجري فيه بناء المصنع الجديد.
وقالت المجلة إن من المنتظر أن يتم البدء في إنتاج هذه السيارات في مصنع بي إم دبليو الجديد في المكسيك بحلول نهاية 2016 أو 2017 بحد أقصى.
وتابعت المجلة استنادا إلى دوائر داخل الشركة أن من المنتظر أن يتم تحديد موقع المصنع في المكسيك خلال الأسابيع المقبلة.
كانت بي إم دبليو أعلنت في مارس (آذار) الماضي عن توسيع نطاق مصنعها في سبارتانبرج بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة بسبب شدة الطلب على سيارتها رباعية الدفع.
ووفقا لخطط بي إم دبليو فإن من المنتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع بحلول نهاية 2016 إلى 450 ألف سيارة في العام وهي تعادل حجم الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار مرة ونصف.
كما أعلن نوربرت رايتهوفر رئيس بي إم دبليو اعتزام الشركة رفع عدد العاملين في المصنع من 8000 إلى 8800 شخص.
فيما ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن شركة دايملر تعتزم أيضا بناء مصنع جديد للسيارات المدمجة في المكسيك.
وقالت مجلة «مانجر ماجاتسين» الألمانية أمس الأحد إن مجلس إدارة دايملر سيصدر في غضون نحو أسبوعين موافقته النهائية بشأن مصنع السيارات المرسيدس في مدينة أجواسكالينتيس.
ووفقا للمجلة فإنه من المنتظر أن ينتج هذا المصنع الجيل الجديد من السيارة الكوبيه (سي إل إيه) ونسخة جديدة من السيارة الليموزين المدمجة (إيه كلاس) لم تعرضها مرسيدس من قبل. ورفض متحدث باسم دايملر التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها مكتفيا
بالقول إنه في حال استمر نجاح سلسلة السيارات المدمجة، وكان الاهتمام كبيرا من الأسواق الأخرى فإنه سيجري التفكير في إنشاء مصانع جديدة.
وأضاف أن دايملر كونت خبرة جيدة في المكسيك من خلال إنتاج الشاحنات والحافلات الجديدة (الميني باص).
كان ديتر تسيتشه رئيس دايملر أعلن في فبراير (شباط) الماضي أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع جديد بسبب تنامي الطلب على السيارات المدمجة لكنه لم يذكر تفاصيل.
ووفقا لتقرير المجلة فإن مرسيدس تسعى إلى الاشتراك في مصنع تابع لشركة نيسان اليابانية في مدينة أجواسكالينتيس، حيث ستطور دايملر هناك الجيل الجديد من سيارتها المدمجة كما ستستمر نيسان أيضا في إنتاج سياراتها في هذا المصنع.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.