متزعم احتجاجات الحسيمة يستشهد بخطابات العاهل المغربي لتأكيد براءته

الزفزافي يفاجئ المحكمة بطلب السماح له بعرض شريط فيديو يظهر اقتحام قوات الأمن لمنزله

طلب ناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة (شمال المغرب)، من القاضي علي الطرشي، السماح له بعرض فيديوهات تصوّر تصرفات قوات الأمن مع المحتجين، خلال الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة العام الماضي، والتي يحاكم بسببها مع 53 معتقلاً آخر من رفاقه بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وجادل بأن خطابات العاهل المغربي الملك محمد السادس تشكل «صك براءة» بالنسبة لمعتقلي الاحتجاجات.
وفاجأ الزفزافي، المحكمة، أول من أمس، بإعلان حيازته شريط فيديو حول طريقة اقتحام قوات الأمن لمنزله، وطلب من القاضي السماح له بعرض الشريط، ومقارنته مع ما جاء في محضر التفتيش. وأضاف أن الشريط يصوّر رجال الأمن، وهم يكسرون باب بيته، ويقتحمونه بوحشية، على حد قوله، مضيفاً أن الشريط يظهر أحدهم، وهو يركل والدته المصابة بالسرطان، ويسقطها أرضاً. وقال الزفزافي للقاضي إن هذا الشريط يكذّب ما جاء في المحضر من أن رجال الأمن طرقوا الباب، ففتح لهم شقيقه الأصغر، وأخبروه عن صفتهم وتعليمات الوكيل العام، وسألوا أخاه عنه فأجابهم بأنه فرّ عبر السطوح.
وقال الزفزافي للقاضي: «كما سمحتم لسلطة الاتهام بعرض ما تشاء من الفيديوهات، فنحن أيضاً نطالب المحكمة، في إطار المساواة بين الأطراف، أن تسمحوا لنا بدورنا أن نعرض ما لدينا من حجج».
واعترضت النيابة العامة على عرض الشريط، معتبرة أن الهدف منه هو تكذيب محضر التفتيش الذي يعتبر وثيقة رسمية أنجزها ضابط في الشرطة القضائية. والتمس ممثل النيابة العامة من القاضي استبعاد الشريط، مشيراً إلى أن عرضه غير مفيد بالنسبة للمحكمة، لأنها لا تنظر في قضية تتعلق بتزوير المحاضر. ونصح الوكيل العام، الزفزافي، أن يرفع بهذا الشأن شكاية بالتزوير لدى محكمة مختصة وأن يقدم لها دليله. كما رفضت النيابة العامة السماح للمتهمين ودفاعهم بعرض أي شريط أو دليل، مشيرة إلى أن الأشرطة التي تعرض خلال المحاكمة هي تلك الموجودة في ملف التحقيق في القضية المعد من طرف الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، وأن النيابة العامة نفسها لم تقدم أي شريط فيديو.
واعتذر الزفزافي، الذي أعد مرافعة مكتوبة استغرق في قراءتها أمام المحكمة زهاء 4 ساعات، من القاضي، بسبب الإطالة. وقال: «لو أن النيابة العامة اختصرت التهم الموجهة إليَّ لاختصرت الرد عليها»، مشيراً إلى أنه يواجه ثماني جنح وجنايتين تصل عقوبتهما إلى الإعدام. وقال الزفزافي: «سمعنا بأننا نتابع من أجل أفعال جرمية، فإذا بنا نفاجأ بالقاضي يسألنا عن مواقفنا وآرائنا وتدويناتنا». وأضاف أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عبّر في خطاب عيد الجلوس عن تفهمه للاحتجاجات، غير أن النيابة العامة لا تريد أن تتفهمها. وأكد أن المحتجين خرجوا في احتجاجات سلمية استمرت لمدة سبعة أشهر رفعوا خلالها مطالب اجتماعية واقتصادية. غير أن الحكومة اختارت المقاربة الأمنية بدل لغة الحوار، واختارت وضع المواطنين وجهاً لوجه مع قوات الأمن، ومن خلال الاعتقالات تسببت الحكومة في وضع القضاء في الموقف نفسه.
وقال الزفزافي إن الخطابات الثلاثة الأخيرة للعاهل المغربي، التي ألقاها بمناسبة عيد الجلوس وذكرى «المسيرة الخضراء» وافتتاح البرلمان، تشكل «صك براءة» بالنسبة لمعتقلي الاحتجاجات، وتعتبر جواباً على التهم الموجهة إليهم، مشيراً على الخصوص إلى انتقاد العاهل المغربي لقصور النموذج التنموي المتبع، إضافة إلى إقدام الملك محمد السادس على إقالة وزراء ومسؤولين كبار بسبب تعثر المشروع التنموي «منارة الحسيمة».
وقال إن خطاب الملك تفاعل مع الاحتجاجات عندما أشار إلى أن من حق المواطن أن يتساءل عن جدوى وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومات والمسؤولين، إذا كانوا هم في وادٍ والشعب وهمومه في وادٍ آخر. وأضاف الزفزافي أن خطاب الملك انتقد غياب دور المؤسسات وانشغال الأحزاب السياسية بتصفية حساباتها الضيقة عن خدمة الصالح العام. وقال: «إذا كان الملك نفسه غير راضٍ عن هذا الوضع الكارثي فلماذا نحاكم نحن اليوم؟»، مشيراً إلى أن ما فعله المحتجون هو تقديم الجواب لسؤال الملك «أين الثروة؟»، مضيفاً: «قلنا إنها في بطون الفاسدين وحساباتهم في سويسرا».
وقال الزفزافي: «خرجنا في مسيرات سلمية أبهرت العالم، وافتخر بها ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة والناطق الرسمي باسم الحكومة. شارك فيها أطفال وكهول رجال ونساء ومرت بسلام دون تكسير كأس واحدة»، موضحاً أن المطالب التي حملها المحتجون تتعلق بالحق في الصحة والشغل والتعليم. غير أن أحزاب الغالبية الحكومية، يضيف الزفزافي، وصفت المحتجين بالانفصاليين في البيان الذي أصدرته بداية مايو (أيار) الماضي، قبل أن يدلي رئيس الحكومة فيما بعد بتصريحات تكذّب البيان. وأشار الزفزافي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها من وصفهم بأنهم «يرتدون عباءة الدولة» إلى اتهام سكان منطقة الريف بالانفصال، مشيراً إلى ما فعله مسؤولو حزب الاستقلال في السنوات الأولى من استقلال المغرب عندما قمعوا احتجاجات الريفيين التي كانت تحمل 18 مطلباً اقتصادياً واجتماعياً، ووصفوهم بالانفصاليين. كما تحدث عن قمع الريفيين من طرف الجنرال محمد أوفقير في الستينات من القرن الماضي بتهمة الانفصال، قبل أن يتآمر ضد الملك الحسن الثاني بداية عقد السبعينات.
ودافع الزفزافي عن وطنية عبد الكريم الخطابي، مستشهداً بخطاب للملك الراحل محمد الخامس الذي أثنى فيه على الخطابي، ووصفه فيه بـ«القائد الوطني» الذي خدم وطنه وملكه.
وبخصوص علم الريف الذي رفعه المحتجون خلال المظاهرات، قال الزفزافي إنه رمز للمقاومة الريفية ضد المستعمر، وإنه ليس بديلاً للعلم الوطني المغربي. وأضاف: «كانت القبائل الريفية منقسمة ومتصارعة، وأراد عبد الكريم الخطابي أن يوحدها تحت راية واحدة في مواجهة الاستعمار الإسباني والفرنسي، فوضع ذلك العلم الذي يضم ست نجوم بعدد قبائل الريف». وقال الزفزافي: «من بين المشاريع التي وعدنا بها بعد زلزال 2004 إقامة متحف لحفظ الذاكرة التاريخية لمنطقة الريف. ولو أن هذا المشروع أنجز لما كنا اليوم نحاكم بسبب الافتخار بملاحم الريف ورموزه». واعتبر أنه من العار تقديم علم المقاومة الريفية وصور عبد الكريم الخطابي كمحجوزات في هذه المحاكمة.
وتواصل الاستماع إلى الزفزافي من طرف المحكمة زهاء ست ساعات خلال جلسة أول من أمس، واستمر الاستماع إليه أيضاً خلال جلسة أمس من طرف المحكمة التي يرتقب أن توجه إليه أسئلة حرجة منها على الخصوص تلك المتعلقة بتنسيقه وعلاقاته بمنتمين لحركة موجودة في هولندا تدعو إلى انفصال الريف عن المغرب، ويقودها البرلماني السابق سعيد شعو الذي يطالب القضاء المغربي باعتقاله وترحيله من هولندا بتهم بينها تكوين عصابة إجرامية. ويواجه الزفزافي، من جهته، تهماً عدة منها التآمر على أمن الدولة والوحدة الترابية للمغرب.