الاتحاد الأفريقي يحذر الحركات المسلحة في دارفور باتخاذ تدابير

دعاها للمشاركة في اجتماع برلين التشاوري منتصف الشهر وعدّه «الفرصة الأخيرة»

TT

الاتحاد الأفريقي يحذر الحركات المسلحة في دارفور باتخاذ تدابير

حذر الاتحاد الأفريقي الحركات المسلحة التي تقاتل في إقليم دارفور السوداني، من اتخاذ تدابير ضدها، في حال رفضها اللحاق بعملية السلام.
ويعقد في برلين بألمانيا منتصف الشهر الحالي اجتماع تشاوري بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تقاتلها. وناشد الاتحاد الأفريقي رئيس «حركة تحرير السودان» المسلحة، عبد الواحد محمد نور، المشاركة في اللقاء التشاوري في برلين وعدم عزل حركته عن عملية السلام.
وقال مفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، للصحافيين إن الاتحاد الأفريقي سيتخذ تدابير لازمة للتعامل مع الحركات المسلحة في دارفور في حال رفضها اللحاق بعملية السلام، لكنه لم يشرح طبيعة تلك التدابير، مشدداً على أن اجتماع ألمانيا الذي يجمع الحكومة السودانية والحركات يومي 16 و17 أبريل (نيسان) الحالي هو الفرصة الأخيرة.
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد دعا الآلية الرفيعة الأفريقية وبعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد) في 27 فبراير (شباط) الماضي إلى التواصل مع أطراف النزاع في الإقليم خلال 3 أشهر، متهماً الحركات المتمردة بالمماطلة في تحقيق السلام.
وكانت حركتا «العدل والمساواة» و«تحرير السودان - فصيل منّي مناوي» قد أكدتا تلقيهما دعوة من الحكومة الألمانية لعقد اجتماع تشاوري مع وفد من الحكومة السودانية في برلين يومي 16 و17 أبريل الحالي. كما أعلنت الخرطوم استعدادها للدخول في مفاوضات مع الحركات استنادا إلى وثيقة «الدوحة لسلام دارفور»، غير أن الحركة التي يقودها عبد الواحد محمد أحمد نور ترفض الجلوس والتفاوض مع الحكومة السودانية وترهن مشاركتها بشروط؛ منها تحقيق الأمن على الأرض، وعودة النازحين، ونزع سلاح ميليشيا «الجنجويد» التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ومتهمة بارتكاب فظائع في الإقليم.
وبدأ مفوض السلام الأفريقي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام زيارة إلى السودان في إطار جولة تشمل إثيوبيا وأفريقيا الوسطى، وأجريا لقاءات مع المسؤولين في الخرطوم وشمال دارفور وبعثة «يوناميد».
إلى ذلك، طالب «منبر المجتمع المدني الدارفوري» في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد أحمد نور بالمشاركة في الاجتماع المزمع عقده في برلين منتصف الشهر الحالي، وألا يعزل نفسه عن عملية السلام، وقال البيان: «عملية السلام الشامل مطلب سكان دارفور، ولذلك يدعو المنبر «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور إلى «ألا تعزل نفسها من المبادرة الألمانية، وأن تترك تمسكها بالرفض غير المبرر، والعدول عن مواقفها السابقة تحقيقا لمصلحة البلاد».
من جهة أخرى، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكرورا إن الأوضاع في دارفور تشهد استقراراً على الرغم من وجود تحديات، بيد أنه عاد وأكد أن الأوضاع أفضل مما كانت عليه عن الفترة الماضية، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي هدفها الوقوف ميدانيا على الأوضاع في دارفور وتقييم عمل بعثة «يوناميد»، لا سيما فيما يتعلق بعملية الانسحاب من الإقليم، ورفع توصيات إلى مجلس الأمن الدولي ومفوضية السلام والأمن الأفريقي. وقال لاكرورا إن إنشاء موقع لبعثة حفظ السلام في منطقة «قولو» في جبل مرة، يأتي بسبب وجود قوات لحفظ السلام في المنطقة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».