تركيا تطرح حوافز جديدة لطمأنة المستثمرين

وسط ترقب لتراجع الليرة

تركي يتابع أسعار الصرف في اسطنبول (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الاقتصاد التركية تقديم حوافز بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 34 مليار دولار لمشروعات ينفذها عدد من الشركات والمستثمرين، وذلك في مسعى لطمأنة المستثمرين في ظل التراجع الحاد لليرة التركية على مدى أسبوعين، وترقب إعلان الأرقام الجديدة للمعاملات الجارية.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن المشروعات، البالغ عددها 23 مشروعا، ستوفر 35 ألف فرصة عمل جديدة وتساهم بنحو 19 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية وتنفذها شركات تركية.
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حكومته ستجعل من عام 2018 عاماً للاستثمار والإنتاج، و«سيكون عام 2019 بمثابة قفزة للشعب التركي».
وقال يلدريم، في كلمة خلال فعالية للتعريف بنظام التحفيز القائم على تنفيذ المشروعات في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة مساء أول من أمس، إن «النظام القائم على دعم المشاريع الفردية وتحفيزها يعد واحداً من الخطوات الأكثر جرأة التي اتخذناها بهدف تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة».
وأشار إلى أن «هذا النظام يتضمن العديد من الحلول المبتكرة، ويساهم في توفير التنمية الإقليمية وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق، كما يوفر 34 ألف فرصة عمل مباشرة و135 ألف فرصة عمل غير مباشرة». وأكد أنه عندما تتم إقامة هذه المشاريع «فإن حجم عجز الحساب الجاري والبالغ 25 مليار دولار، سوف يبدأ بالتطور لصالحنا».
ويشعر المستثمرون بالقلق جراء تراجع الليرة التركية بشكل قياسي إلى جانب استمرار التضخم في خانة العشرات، ويترقبون إعلان ميزان المعاملات الجارية خلال أبريل (نيسان) الجاري.
وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأميركي مسجلة نحو 4.08 ليرة للدولار الواحد، كما هبطت إلى مستوى تاريخي منخفض أمام اليورو عند 5.001 ليرة لليورو.
وفي الوقت ذاته، يتمسك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بموقفه، متعهدا بضرورة خفض أسعار الفائدة من أجل «إنقاذ المستثمرين»، في تصريحات قال محللون اقتصاديون إنها قد تزيد من مخاوف السوق بشأن السياسة النقدية التركية والتضخم.
وخسرت الليرة 6.5 في المائة من قيمتها أمام الدولار خلال العام الجاري بسبب مخاوف من أن تؤدي مساعي إردوغان لخفض سعر الفائدة لسياسة «أكثر تيسيرا»، حتى مع بقاء التضخم عند مستوى لا يبتعد كثيرا عن أعلى مستوياته في 14 عاما.
ويصف إردوغان نفسه بأنه «عدو» لأسعار الفائدة، ويطالب بخفض تكلفة الاقتراض لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد. ويرى المستثمرون القلقون من التضخم والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية، أن البنك المركزي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لدعم الليرة.
وقال إردوغان، خلال فعالية إعلان حزمة تحفيز الاستثمارات: «كيف سيكون هناك استثمارات إذا لم تخفض أسعار الفائدة؟ نطلق على ذلك نظام تحفيز قائم على الاستثمار». وأضاف: «يجب أن ننقذ المستثمر من أسعار الفائدة المرتفعة حتى يتسنى له ضخ الاستثمارات. وعندما تكون هناك استثمارات سيكون هناك توظيف وإنتاج وتصدير». وتابع بأن «تركيا ستحقق أرقاماً قياسية خلال الموسم السياحي الجاري من ناحية عدد السياح والواردات».
وأعرب إردوغان عن ثقته برفع قيمة واردات السياحة خلال الموسم السياحي الحالي وتحقيقها رقماً قياسيا، ودعا إلى عدم إهمال شرق البلاد فيما يخص تشجيع السياحة وخاصة ولايات «وان»، و«أغري»، و«إغدير». كما لفت إلى أن صادرات البلاد حققت نجاحاً تاريخياً وبلغت قيمتها السنوية 160 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي.
وأضاف الرئيس التركي: «تمكنا من رفع قيمة صادراتنا السنوية من 36 مليار دولار في 2002 إلى 160 مليار دولار اعتباراً من مارس (آذار) 2018، وهذا يشير إلى تحقيقنا نجاحاً تاريخياً».
ولفت إلى أن قيمة الدخل القومي خلال الـ15 عاماً الماضية ارتفعت من 236 مليار دولار إلى 860 مليار دولار، وأن حصة العامل من الدخل القومي كانت عام 2002 ما نسبته 25 في المائة، وارتفعت النسبة العام الفائت إلى 30.5 في المائة. كما أشار إلى أن عدد العاملين ارتفع من 19 مليونا و600 ألف عامل عام 2005، إلى 28 مليونا و200 ألف العام الماضي.