أذون الخزانة البحرينية تبلغ 5.3 مليار دولار

بلغ حجم إصدارات الخزينة العامة البحرينية نحو 5.3 مليار دولار، وذلك بعد إعلان مصرف البحرين المركزي أمس أنه تمت تغطية إصدار بقيمة 186 مليون دولار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف.
وبلغت قيمة الإصدار 186.1 مليون دولار (70 مليون دينار بحريني)، وذلك لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ من 11 أبريل (نيسان) الحالي وتنتهي في 11 يوليو (تموز) المقبل.
وبلغ معدل سعر الفائدة على هذا الإصدار 3.32 في المائة مقارنة بسعر الفائدة 3.33 في المائة للإصدار السابق في تاريخ 4 أبريل الحالي.
وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.167 في المائة، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.160 في المائة، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 196 في المائة، كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة العامة مع الإصدار الأخير، ما قيمته 5.3 مليار دولار (2.135 مليار دينار بحريني).
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي كشف نهاية مارس (آذار) الماضي، عن توجه البلد للعودة إلى سوق الدين العالمية لجمع التمويل في وقت لاحق من العام الحالاي 2018، وذلك بعد التسبب في قلق المستثمرين من ارتفاع مستوى الدين العام.
وكانت الحكومة تمكنت من بيع سندات إسلامية بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف السنة بنهاية مارس الماضي، إلا أن الحكومة البحرينية قررت ألا تمضي قدما في خطط لإصدار سندات تقليدية بعد أن وجدت طلبات التسعير من بعض المستثمرين باهظة التكلفة، وفقا لما ذكرته مصادر مصرفية حينها، حيث وصف البنك المركزي عملية بيع الصكوك بالناجحة، معتبرا أن البحرين اختارت أكثر الطرق فاعلية لجمع الأموال.
ويرى اقتصاديون أن الاقتراض من الخارج سيخفف العبء على القطاع الخاص لكنه لا يخلو من المخاطر بسبب ارتباطه بالتصنيف من المؤسسات المتخصصة، ويتوقع الخبراء أن تمزج البحرين بين الاقتراض الداخلي والخارجي، في خطوة للتخفيف على السوق المحلية وعدم دخول الحكومة منافسا للقطاع الخاص على القروض، كذلك عدم الاعتماد كليا على الخارج.