«سلكت غروب» بدأت تسليم الوحدات السكنية في «مارينا جيت 1»
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت مجموعة «سلكت غروب» تسليم الشقق السكنية في مشروع «مارينا جيت 1» في مرسى دبي إلى مالكيها. ويضم البرج الأول 399 وحدة سكنية، وبلغت استثماراته ما يقارب 4 مليارات درهم (مليار دولار)، حيث تتألف الوحدات السكنية فيه من استوديوهات وشقق، ويتفاوت عدد غرف النوم من غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف، بالإضافة إلى وحدات البنتهاوس، المكوّنة ممّا لا يقلّ عن 4 غرف نوم. وقال راحيل أسلم، الرئيس التنفيذي لـ«سلكت غروب»، بمناسبة بدء تسليم الشقق في البرج الأول، إن ما توفّره الوحدات السكنية في المشروع من فرص قلّ نظيرها للمستثمرين. وتطرق إلى ما يعكسه البرج ومنشآته من فخامة وذوق رفيع على المستويات كافة، بدءاً من الموقع الرائع للبرج على الواجهة المائية لمنطقة المارينا، وإمكانية الوصول بسهولة إلى «المارينا ووك»، مروراً بالتصميم الهندسي المميّز له، بما فيه من جودة البناء وحسن توزيع المرافق وتوفير جميع وسائل الراحة والترفيه. ولم تخلُ كلمة راحيل أسلم من إشارة وافية إلى ما يحتويه مشروع «مارينا جيت 1» من محلات لبيع التجزئة في الطوابق الأرضية والميزانين ومنطقة البهو، ممّا سيوفّر كثيراً من الخدمات التسوقية وغيرها لسكّان البرج. وزاد أن مشروع «مارينا جيت» رفع سقف معايير التطوير العقاري في «دبي مارينا»، ثم ما لبث أن جدّد التزامه بضمان أفضل المعايير لعملاء الشركة، وبتسليم المشاريع في الوقت المناسب دون المساومة على الجودة. يذكر أن أعمال التطوير في البرجين الثاني والثالث تسير بخطى ثابتة، وبحسب الجدول المخصّص للتسليم في أوائل العام المقبل.
الهيئة العامة للعقار في السعودية توقع اتفاقية مع برنامج «يسّر» للارتباط بمركز «آمر»
الرياض - «الشرق الأوسط»: وقعت الهيئة العامة للعقار في السعودية اتفاقية تعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» للارتباط بمركز الاتصال الوطني «آمر»، الذي يشرف عليه برنامج «يسّر». ووقع الاتفاقية عصام المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار السعودية، مع المهندس علي العسيري، المدير العام لبرنامج «يسّر». وأوضح المبارك أن أحد المسارات الرئيسية لخطة عمل الهيئة هو مسار خدمة العملاء، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأن هذه الاتفاقية تأتي لتساهم في تحقيق هذا الهدف، وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة لعملائها، باستخدام أفضل الوسائل وأحدث التقنيات، لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات حكومية تواكب احتياجاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تستمر في بناء قنوات التواصل مع الجمهور، بما يخدم كل أفراد المجتمع. ومن جانبه، أكد المدير العام لـ«يسّر» أن البرنامج يسعى إلى خدمة الجهات الحكومية في المملكة وفق أعلى درجات الأداء، فضلاً عن الوقوف إلى جانب تلك الجهات لتمكينها من خدمة المستفيدين على اختلاف شرائحهم. وأضاف أن مركز الاتصال الوطني (آمر) يقدم المعلومات والإجابات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل احترافي سريع وملائم، بما يتناسب مع تساؤلات جمهور المستفيدين واستفساراتهم، بالإضافة إلى تقديم الحلول وكل الإجابات من خلال قنوات إلكترونية متنوعة، وذلك للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والزوار. ولفت إلى أن مركز «آمر» يهدف إلى تيسير وتسهيل عمليات البحث والتواصل الإلكتروني، وتقليل الأعباء عن القطاعات الرئيسية المقدمة للخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للقطاع الحكومي في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.
بلدية مدينة أبوظبي تواصل نقل ملكيات الوحدات العقارية لمستحيقها
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: تواصل بلدية مدينة أبوظبي نقل ملكيات الوحدات العقارية إلى مالكيها، وذلك في إطار تنفيذها مخرجات القانون العقاري، بهدف المساهمة في استقرار السوق العقارية وتنشيطها، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتشجيع النشاط الاستثماري والتنمية. وأوضحت البلدية أنه، بحسب آخر إحصائية، يبلغ إجمالي عدد المشاريع المسجلة 54 مشروعاً عقارياً، تحتوي على ما يقارب 31 ألفاً و562 وحدة عقارية، تم نقل 12 ألفاً و50 وحدة عقارية منها إلى مالكيها حتى الآن، وتعمل البلدية على تحفيز الجهات المعنية على إدراك أهمية تسجيل الوحدات العقارية بأسرع وقت ممكن. وفي هذا الإطار، عقدت البلدية عدة اجتماعات مع جميع المطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين لحثهم على تسجيل مشاريعهم. ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع ملاك الوحدات العقارية لسرعة التجاوب مع المطورين العقاريين فيما يخص توفير بياناتهم ووثائقهم المحدثة، الأمر الذي يسهم في إصدار سندات ملكية باسم المشتري تتيح له كل التصرفات العقارية، والحفاظ على الحقوق القانونية كافة للمشتري أمام المطور. وذكرت أن أعمال القطاع العقاري يتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك والسجل العقاري الأولي واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.
