نائب رئيس جنوب السودان السابق يشن هجوما عنيفا على سلفا كير

مجموعة مناوئة بقيادة مشار وباقان أموم وأرملة قرنق تشكل تحالفا جديدا في جوبا

نائب رئيس جنوب السودان السابق يشن هجوما عنيفا على سلفا كير
TT

نائب رئيس جنوب السودان السابق يشن هجوما عنيفا على سلفا كير

نائب رئيس جنوب السودان السابق يشن هجوما عنيفا على سلفا كير

وجه نائب رئيس جنوب السودان المقال الدكتور رياك مشار هجوما غير مسبوق على رئيس الدولة سلفا كير ميارديت، واتهمه بـ«شق» حزب الحركة الشعبية (الحاكم) لصالح مجموعة صغيرة من عرقيته، وإدخال البلاد في أزمة. ووصف مشار ما يحدث داخل حزب الحركة الشعبية الحاكم بـ«الكارثي»، في وقت وصل فيه كير إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الفرنسية - الأفريقية.
وقال مشار، في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته في جوبا، إن كير يسعى إلى تأسيس حزب خاص به، لا علاقة له بالصراع الذي عاشه شعب جنوب السودان، ومن مجموعات تحيط به لم تسهم في الكفاح المسلح، في إشارة إلى الحرب الأهلية بين السودان ومتمردي الحركة الشعبية السابقين. وتابع: «إن الرئيس كير يسعى لخلق جيشه الخاص، على غرار الحرس الجمهوري، ومن عرقية محددة».
ودعا مشار كير لعقد اجتماع للمكتب السياسي للحزب لتحديد أجندة اجتماع مجلس التحرير، وقال إن ذلك يمكن أن يكون مخرجا للأزمة. وأضاف أن ذلك بغرض «تقويم حياد الحركة الشعبية عن الرؤية والاتجاه، ومخاطبة التحديات الحالية داخل الحركة من أجل إعادة الحزب إلى كرسي القيادة».
من جهة أخرى، قال مشار، في بيان صحافي، إن البلاد تواجه أزمة حقيقية، وإن كير تخلى عن ديمقراطية الدولة الوليدة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة تحيط بالرئيس، وأن كير يسعى إلى تشكيل حزب خاص به مرتبط بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان.
واتهم مشار جماعات عرقية ودولية بالضغط على كير لاتخاذ قرارات غير دستورية وغير ديمقراطية خالفت ما تتبناه دولة الجنوب في دستورها الانتقالي، وقال إن كير استبعد قيادات تاريخية ومهمة في الحركة الشعبية ناضلت لأكثر من 22 سنة، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية لم تعد هي الحزب الحاكم في جنوب السودان، وقال إن «كير هو الحاكم الأوحد مع مجموعة صغيرة يعملون كمستشارين له في القصر الرئاسي، ينتمون إلى إثنيته، ورجال أعمال انتهازيين». وتضم المجموعة التي يقودها مشار الأمين العام للحركة الذي جرى تجميد عضويته باقان أموم، ودينق الور، وزير مجلس الوزراء السابق وعضو المكتب السياسي، وربيكا قرنق، أرملة زعيم الحركة الراحل جون قرنق، وتعبان دينق، حاكم ولاية الوحدة المقال وآخرين. وقالت المجموعة في بيان، إن الجهود والمحاولات التي بذلت من أجل تحويل الحركة الشعبية من حركة تحررية إلى حزب ذي قاعدة جماهيرية قد جرى إحباطها كليا بواسطة رئيس الحركة كير. وأضاف البيان «وصلت الأزمة قمة غليانها في مارس (آذار) الماضي عندما ألغى كير اجتماع مجلس التحرير القومي، وإصدار قراره بسحب صلاحيات نائبه في رئاسة الجمهورية والنائب الأول في الحزب مشار، وتبعتها قرارات الإقالة لبعض حكام الولايات والحكومة المركزية».
وسخر البيان من أن رئيس حزب آخر يترأس حكومة الحركة الشعبية، إلى جانب المنشقين حديثا عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذين أصبحوا يقودون البرلمان ومجلس الولايات. وذكر البيان أن «أفعال كير تقلل من قيمة الاستقلال الذي نلناه بعد تعب وشقاء، ومن سيادة جمهورية جنوب السودان».
واتهم المناوئون في بيانهم كير بدفع ملايين الدولارات إلى الحكومة السودانية، عادين أن حكومة كير تقوم بتضليل الشعب بقولها إنها تقوم بدفع ديونها البالغة 4.5 مليار دولار، وتابعوا أن «أحدا لا يعلم من أين جرت استدانة تلك المبالغ، وأين جرى صرفها.. علما بأن البلاد كانت ترزح تحت السياسية التقشفية منذ أبريل (نيسان) 2012».
وكان مشار انشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1991، وأسس مع بعض المنشقين على الرئيس الراحل جون قرنق ما عرف بمجموعة الناصر، كما أسس الحركة الموحدة عام 1992، ثم حركة استقلال جنوب السودان عام 1995، وعاد في منتصف 2001 إلى صفوف الحركة بعد قطيعة دامت تسع سنوات مع حليفه السابق قرنق.
ويتخوف الكثيرون في جنوب السودان وعلى مستوى المجتمع الدولي من أن تقود الخلافات بين قيادات الحزب الحاكم إلى صراعات دموية في حال عدم توصلهم إلى تفاهمات بينهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.