صحف إيران... «فتنة الدولار للانقلاب على الحكومة»

صحف إيران... «فتنة الدولار للانقلاب على الحكومة»
TT

صحف إيران... «فتنة الدولار للانقلاب على الحكومة»

صحف إيران... «فتنة الدولار للانقلاب على الحكومة»

تأثرت الصحف الإيرانية الصادرة صباح اليوم (الاثنين)، بارتفاع أسعار الدولار وانخفاض العملة الإيرانية.
وتبادلت الصحف بمختلف اتجاهاتها التهم حول أسباب تفاقم سوق المال الإيرانية وسط تحذيرات من انهيار الاقتصاد الإيراني تحت تأثير مخاوف من عودة العقوبات الاقتصادية واقتراب موعد تحديد مستقبل الاتفاق النووي على الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واعتبرت صحيفة «آرمان» في عنوانها الرئيسي ما يحدث في السوق الإيرانية محاولة «انقلابية» ضد الحكومة عبر العملة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه «اذا لم يكن تأثير العملة في حياة الناس مباشرا ، فإن الأثر النفسي بالإمكان أن يكون صعبا على المجتمع. تذبذبات سوق العملة والذهب تتسبب في تدهور الهدوء النفسي للمواطنين».
ووجهت الصحيفة أصابع الاتهام إلى «المهزومين في عالم السياسة» بنقل المواجهة مع الحكومة إلى سوق العملة والذهب ومجال الاقتصاد حتى تتحول إلى سلاح سياسي ضد الحكومة.
كما اتهمت الصحيفة جماعات اقتصادية تعمل تحت الأرض وأصبحت حديث المقالات السياسية والاقتصادية هذه الأيام.
وكشفت الصحيفة أن تلك الجماعات التي لم تذكرها بالاسم «تتلاعب» بسوق العملة والذهب بعد ما قطعت الحكومة يدها من المؤسسات الاقتصادية، وذلك لكي تصيب عصفورين بسهم واحد في إطار الضغوط على حكومة روحاني.
إلى جانب ذلك تقول الصحيفة إن مواقف الإدارة الأميركية والرئيس ترمب من الاتفاق النووي إضافة إلى الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والحرب الاقتصادية شكلتا عوامل ضغط زائدة على الحكومة.
في نفس الاتجاه، أطلقت صحيفة "سازندكي" المنبر الإعلامي لحزب عمال البناء (تيار هاشمي رفسنجاني) عنوان "فتنة الدولار" على ما تشهده الأسواق الإيرانية من تقلبات مفاجئة لأسعار العملة وانفخاض سعر العملة المحلية.
وفي ملف شامل بحثت أسباب زيادة الأسعار وفي شارة ضمنية إلى جماعات تقف وراء غياب الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق أشارت إلى "وجود فتنة ضد الحكومة".
وتحت عنوان "الدولار يطلق العنان أين وعود روحاني" نشرت صحيفة "افتاب يزد" الإصلاحية على صفحتها الأولى.وسلطت الصحيفة الضوء على  تراجع الدولار على الرغم من وعود أطلقها روحاني في منتصف فبراير (شباط) الماضي بشأن ترويض أسعار الدولار.
وبعد نقلها آراء مختلفة من خبراء اقتصاديين تختم الصحيفة بقولها إن "ظهور أزمة العملة مهما تكن اسبابها ستسبب الصداع للاقتصاد الإيراني"، مشيرة إلى توقف أغلب محلات الصيرفة عن بيع وشراء العملة في ظل الأوضاع الأمنية التي تخيم على سوق العملة.
في المقابل صحيفة "كيهان" المقربة من مكتب المرشد الإيراني اعتبرت انخفاض العملة الإيرانية "إنجاز حكومة برجام (الاتفاق النووي) والتلغرام".
وبحسب الصحيفة، أصبحت قضية ارتفاع سعر العملات في إيران "خبر روتيني لا يمكن أن يثير دهشة أي شخص في إيران". واتهمت الصحيفة الحكومة بالرضا من الأسعار الحالية.
وعنونت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية في عنوانها الرئيسي «بوقت الدولار» في إشارة إلى تسابق أسعار الدولار مع عداد الساعة أمس في إيران. وضمن عرض سريع لتقلبات سريعة في الدولار، قالت إن «مع مضي الدقائق تزايد طوابير طلب الحصول على العملات ذات الشعبية الواسعة في السوق وتزايد معها سعر الدولار».
وشبهت الصحيفة صمت المسؤولين عن السياسات المالية بمدرب كرة قدم تنهار تشكيلة فريقه أمام عينه، ويتقبل أهدافا كثيرة ويكتفي بمتابعة المباراة.
وقالت إن مبرر خبراء الاقتصاد حتى قبل أسبوع، أن الحكومة أوقفت أسعار الدولار منذ 2014 وقمعت السعر الواقعي للدولار وهو ما ترك تبعاته على الاقتصاد الإيراني.
وطالبت صحیفة «اقتصاد بويا» على صفحته الأولى من روحاني أن يقيل رئيس البنك المركزي، ولي الله سيف إذا ما كان معارضا لغلاء أسعار الدولار، مضيفة أنه «من المؤسف أن يفقد روحاني مصداقيته لدى الشعب في العمل بوعوده الانتخابية».
أما صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة فكتبت تحت عنوان «فقاعة سوق العملة تكبر» تقريرها الرئيسي بتقرير موقع «المانيتور» الأميركي الذي يعتمد في تقاريره الداخلية عن إيران على الفريق الإعلامي لإدارة روحاني.
وتنقل الصحيفة عن «المانيتور» الذي تعتبر المقالات فيه غالبا عن وجهة نظر الحكومة الإيرانية إن زيادة سعر الدولار لا صلة مباشرة له بالضعف الاقتصادي، وإنما يشبه فقاعة يساهم في تضخيمها الإيرانيون الذين يستثمرون بالدولار.
وتنقل الصحيفة عن خبراء اقتصاديين إن الظروف النفسية للسوق والدخل المتوقع من الاستثمار وضغط التضخم من بين أسباب تزيد من هيجان الطلب على الدولار.
بدورها كتبت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية تحت عنوان "فوضى الدولار في المدينة"، أن الوعود الاقتصادية كانت الورقة الرابحة لروحاني في الفوز بفترة رئاسية ثانية، لكن الوضع في إيران الآن يعارض الكثير من شعارات الرئيس الإيراني وما يمكن أن تلمسه في سعر الدولار. وتشير الصحيفة إلى زيادة السخط الشعبي وحلفاء روحاني الإصلاحيين من الوضع الحالي.
وتتساءل الصحيفة ما إذا كانت التعبات تتحملها المجموعة الداعمة للرئيس أو تمتد إلى التيارات السياسية الأخرى.
وخصصت صحيفة «صبح نو» التابعة لـ«الحرس الثوري»، صفحتها الأولى للدولار تحت عنوان «سعر الدولار؟ الآن أو الآن». وتطرح الصحيفة فرضيتين لارتفاع سعر الدولار، الأولى تأثير التشكيلة الجديدة للحكومة الأميركية على للضغط على إيران ولاسيما بعد تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي، والفرضية الثانية هي الحكومة «العاجزة».
وكتبت الصحيفة في تقريرها الرئيسي «تنام ليلا وفي الصباح يرفع الدلار من ألف تومان إلى ثلاثة آلاف تومان. بعد ذلك يأتي الرئيس (روحاني) يشتكي من الوضع في ليلة وضحاها ويشكك في أداء الحكومة السابقة (أحمد نجاد) حتى يقول ما كان ينبغي أن يحدث ما آل إليه الدولار وكان يجب أن يحدث هذا».
وتتابع افتتاحية الصحيفة أن «الرجل الذي كان يعد بأن يكون الاقتصاد الإيراني متوقعا. الآن حكومته في موقف حرج وأن الدولار ارتفع سعره 800 تومان في يوم واحد. الآن لم يعد الدولار في إيران بـ5800 مجرد حلم".
 



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.