صحف إيران... «فتنة الدولار للانقلاب على الحكومة»

صحف إيران... «فتنة الدولار للانقلاب على الحكومة»
TT

صحف إيران... «فتنة الدولار للانقلاب على الحكومة»

صحف إيران... «فتنة الدولار للانقلاب على الحكومة»

تأثرت الصحف الإيرانية الصادرة صباح اليوم (الاثنين)، بارتفاع أسعار الدولار وانخفاض العملة الإيرانية.
وتبادلت الصحف بمختلف اتجاهاتها التهم حول أسباب تفاقم سوق المال الإيرانية وسط تحذيرات من انهيار الاقتصاد الإيراني تحت تأثير مخاوف من عودة العقوبات الاقتصادية واقتراب موعد تحديد مستقبل الاتفاق النووي على الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واعتبرت صحيفة «آرمان» في عنوانها الرئيسي ما يحدث في السوق الإيرانية محاولة «انقلابية» ضد الحكومة عبر العملة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه «اذا لم يكن تأثير العملة في حياة الناس مباشرا ، فإن الأثر النفسي بالإمكان أن يكون صعبا على المجتمع. تذبذبات سوق العملة والذهب تتسبب في تدهور الهدوء النفسي للمواطنين».
ووجهت الصحيفة أصابع الاتهام إلى «المهزومين في عالم السياسة» بنقل المواجهة مع الحكومة إلى سوق العملة والذهب ومجال الاقتصاد حتى تتحول إلى سلاح سياسي ضد الحكومة.
كما اتهمت الصحيفة جماعات اقتصادية تعمل تحت الأرض وأصبحت حديث المقالات السياسية والاقتصادية هذه الأيام.
وكشفت الصحيفة أن تلك الجماعات التي لم تذكرها بالاسم «تتلاعب» بسوق العملة والذهب بعد ما قطعت الحكومة يدها من المؤسسات الاقتصادية، وذلك لكي تصيب عصفورين بسهم واحد في إطار الضغوط على حكومة روحاني.
إلى جانب ذلك تقول الصحيفة إن مواقف الإدارة الأميركية والرئيس ترمب من الاتفاق النووي إضافة إلى الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والحرب الاقتصادية شكلتا عوامل ضغط زائدة على الحكومة.
في نفس الاتجاه، أطلقت صحيفة "سازندكي" المنبر الإعلامي لحزب عمال البناء (تيار هاشمي رفسنجاني) عنوان "فتنة الدولار" على ما تشهده الأسواق الإيرانية من تقلبات مفاجئة لأسعار العملة وانفخاض سعر العملة المحلية.
وفي ملف شامل بحثت أسباب زيادة الأسعار وفي شارة ضمنية إلى جماعات تقف وراء غياب الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق أشارت إلى "وجود فتنة ضد الحكومة".
وتحت عنوان "الدولار يطلق العنان أين وعود روحاني" نشرت صحيفة "افتاب يزد" الإصلاحية على صفحتها الأولى.وسلطت الصحيفة الضوء على  تراجع الدولار على الرغم من وعود أطلقها روحاني في منتصف فبراير (شباط) الماضي بشأن ترويض أسعار الدولار.
وبعد نقلها آراء مختلفة من خبراء اقتصاديين تختم الصحيفة بقولها إن "ظهور أزمة العملة مهما تكن اسبابها ستسبب الصداع للاقتصاد الإيراني"، مشيرة إلى توقف أغلب محلات الصيرفة عن بيع وشراء العملة في ظل الأوضاع الأمنية التي تخيم على سوق العملة.
في المقابل صحيفة "كيهان" المقربة من مكتب المرشد الإيراني اعتبرت انخفاض العملة الإيرانية "إنجاز حكومة برجام (الاتفاق النووي) والتلغرام".
وبحسب الصحيفة، أصبحت قضية ارتفاع سعر العملات في إيران "خبر روتيني لا يمكن أن يثير دهشة أي شخص في إيران". واتهمت الصحيفة الحكومة بالرضا من الأسعار الحالية.
وعنونت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية في عنوانها الرئيسي «بوقت الدولار» في إشارة إلى تسابق أسعار الدولار مع عداد الساعة أمس في إيران. وضمن عرض سريع لتقلبات سريعة في الدولار، قالت إن «مع مضي الدقائق تزايد طوابير طلب الحصول على العملات ذات الشعبية الواسعة في السوق وتزايد معها سعر الدولار».
وشبهت الصحيفة صمت المسؤولين عن السياسات المالية بمدرب كرة قدم تنهار تشكيلة فريقه أمام عينه، ويتقبل أهدافا كثيرة ويكتفي بمتابعة المباراة.
وقالت إن مبرر خبراء الاقتصاد حتى قبل أسبوع، أن الحكومة أوقفت أسعار الدولار منذ 2014 وقمعت السعر الواقعي للدولار وهو ما ترك تبعاته على الاقتصاد الإيراني.
وطالبت صحیفة «اقتصاد بويا» على صفحته الأولى من روحاني أن يقيل رئيس البنك المركزي، ولي الله سيف إذا ما كان معارضا لغلاء أسعار الدولار، مضيفة أنه «من المؤسف أن يفقد روحاني مصداقيته لدى الشعب في العمل بوعوده الانتخابية».
أما صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة فكتبت تحت عنوان «فقاعة سوق العملة تكبر» تقريرها الرئيسي بتقرير موقع «المانيتور» الأميركي الذي يعتمد في تقاريره الداخلية عن إيران على الفريق الإعلامي لإدارة روحاني.
وتنقل الصحيفة عن «المانيتور» الذي تعتبر المقالات فيه غالبا عن وجهة نظر الحكومة الإيرانية إن زيادة سعر الدولار لا صلة مباشرة له بالضعف الاقتصادي، وإنما يشبه فقاعة يساهم في تضخيمها الإيرانيون الذين يستثمرون بالدولار.
وتنقل الصحيفة عن خبراء اقتصاديين إن الظروف النفسية للسوق والدخل المتوقع من الاستثمار وضغط التضخم من بين أسباب تزيد من هيجان الطلب على الدولار.
بدورها كتبت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية تحت عنوان "فوضى الدولار في المدينة"، أن الوعود الاقتصادية كانت الورقة الرابحة لروحاني في الفوز بفترة رئاسية ثانية، لكن الوضع في إيران الآن يعارض الكثير من شعارات الرئيس الإيراني وما يمكن أن تلمسه في سعر الدولار. وتشير الصحيفة إلى زيادة السخط الشعبي وحلفاء روحاني الإصلاحيين من الوضع الحالي.
وتتساءل الصحيفة ما إذا كانت التعبات تتحملها المجموعة الداعمة للرئيس أو تمتد إلى التيارات السياسية الأخرى.
وخصصت صحيفة «صبح نو» التابعة لـ«الحرس الثوري»، صفحتها الأولى للدولار تحت عنوان «سعر الدولار؟ الآن أو الآن». وتطرح الصحيفة فرضيتين لارتفاع سعر الدولار، الأولى تأثير التشكيلة الجديدة للحكومة الأميركية على للضغط على إيران ولاسيما بعد تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي، والفرضية الثانية هي الحكومة «العاجزة».
وكتبت الصحيفة في تقريرها الرئيسي «تنام ليلا وفي الصباح يرفع الدلار من ألف تومان إلى ثلاثة آلاف تومان. بعد ذلك يأتي الرئيس (روحاني) يشتكي من الوضع في ليلة وضحاها ويشكك في أداء الحكومة السابقة (أحمد نجاد) حتى يقول ما كان ينبغي أن يحدث ما آل إليه الدولار وكان يجب أن يحدث هذا».
وتتابع افتتاحية الصحيفة أن «الرجل الذي كان يعد بأن يكون الاقتصاد الإيراني متوقعا. الآن حكومته في موقف حرج وأن الدولار ارتفع سعره 800 تومان في يوم واحد. الآن لم يعد الدولار في إيران بـ5800 مجرد حلم".
 



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.