كيري: علينا إعطاء السيسي فرصته

واشنطن تسعى لتمرير المعونات والأباتشي لمواجهة القاهرة للإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)
TT

كيري: علينا إعطاء السيسي فرصته

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عقب لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين في القاهرة أمس، إن بلاده ليست مسؤولة عما حدث في ليبيا ولا ما يحدث في العراق، مشددا على أن ما يسمى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) تهدد المنطقة كلها. والتقى كيري الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، في إطار جولة يقوم بها لعدة دول عربية وأجنبية لبحث التطورات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة. وقال إنه ناقش خلال لقائه مع السيسي الوضع الأمني في العراق، وعددا من «القضايا الحرجة بالمنطقة». والتقى كيري قبل توجهه من القاهرة إلى الأردن مساء أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وشدد كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة قطع أي محاولات لإرسال أموال أو دعم للمنظمات الإرهابية مثل «داعش»، قائلا إن بلاده تبذل جهودا مضنية في هذا الشأن، وأضاف أن واشنطن ملتزمة بتقديم مساعدات للعراق وليبيا لكي يستكملا التحول الديمقراطي، وأنها ليست مسؤولة عما يحدث في العراق أو ما حدث في ليبيا، وقال إن واشنطن لن ترسل أي جنود أميركيين إلى أرض العراق، وإن بلاده يكفيها ما قدمته من دماء في سبيل تحقيق الديمقراطية في هذا البلد.
وقال وزير الخارجية الأميركي إنه ناقش أيضا مع الرئيس السيسي ومع الوزير شكري، التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وضرورة التمسك بحقوق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وإنه تطرق مع المصريين إلى عدة قضايا منها حبس صحافيين من قناة «الجزيرة» القطرية بمصر، والأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات في جماعة الإخوان، لكنه أكد أنه تلقى شعورا قويا من الرئيس السيسي بأن لديه التزاما بأمور تخص إعادة النظر في قوانين تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن السيسي لم يمض على تقلده لمنصبه سوى عشرة أيام فقط، و«يجب إعطاؤه فرصته».
وأضاف كيري: «كما قال الرئيس باراك أوباما للرئيس المصري في أعقاب تنصيبه رئيسا لمصر إننا ملتزمون بالعمل معا لاحترام الوعود التي قطعتها ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 ودعم التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المصري وحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن أوباما أكد على مضمون تلك الرسالة خلال الاجتماعات في إطار مناقشات كبيرة وبناءة لتلك القضايا بما فيها العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وعودة مصر للاتحاد الأفريقي، ومواجهة التهديد المشترك للإرهاب والتطرف.
وتعد زيارة كيري لمصر أمس أول زيارة لمسؤول أميركي على هذا المستوى، منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد مرسي. وكانت واشنطن انتقدت عزل مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين، الصيف الماضي، ولوحت بتعليق مساعدات مالية وعسكرية للقاهرة من بينها عشر طائرات أباتشي، لكن كيري أعلن أمس أن واشنطن تسعى لتمرير المعونات والأباتشي لمصر لمواجهة الإرهاب، قائلا: «علينا إعطاء فرصة للسيسي ونعمل على دعم مصر بالتعاون مع السعودية والإمارات».
وفيما يتعلق بالمساعدات الأميركية لمصر والمعلقة منذ الصيف الماضي، قال كيري إن الطائرات التي تستخدم لمحاربة الأنشطة الإرهابية سوف تصل للقاهرة قريبا، وإن الرئيس باراك أوباما وافق على سداد 650 مليون دولار لمصر، وسنسعى لتوصيل باقي المبلغ كاملا (إجمالي المساعدات السنوية يبلغ أقل قليلا من 1.5 مليار دولار). وأضاف أنه بحث مع المسؤولين بالقاهرة أيضا التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، مؤكدا في الوقت نفسه على دعم بلاده للحقوق والحريات لجميع المصريين بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وسيادة القانون.
ومن جانبها، قالت مصادر الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي استقبل كيري أمس، وبحثا التطورات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، خاصة في العراق وسوريا وليبيا وعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بالإضافة إلى تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد فتور دام نحو سنة، وذلك منذ الإطاحة بنظام مرسي.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن كيري أكد أثناء اللقاء، الذي اتسم بروح إيجابية بناءة، على حرص بلاده على علاقاتها التاريخية المهمة بمصر، واصفا إياها «بالاستراتيجية»، وأنها مهتمة بنجاح مصر التي تمثل ربع سكان العالم العربي وحدها، وبكل ما لها من مكانة وثقل في العالم العربي، فضلا عن دورها في إرساء واستقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن كيري أعرب خلال اللقاء، الذي دام لما يزيد على ساعة ونصف الساعة، عن اهتمام بلاده بدعم مصر على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، وذلك مع اهتمام مواز بأوضاع حقوق الإنسان والحريات المدنية، حيث أكد الرئيس أن مصر عازمة على المضي قدما في استكمال إنجازات استحقاقات خارطة المستقبل، مشيرا إلى أنه سيجري الإعلان عن البدء في إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية قبل الثامن عشر من يوليو (تموز) المقبل.
وقال بدوي إن الرئيس المصري أكد حرصه على أن تجري بلورة تطلعات وطموحات الشعب المصري التي عبر عنها خلال السنوات الثلاث الماضية في أسرع وقت؛ استجابة للثقة الكبيرة التي أولاه الشعب إياها، وأوضح أن انتخاب مجلس النواب الجديد تمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعي اللازم لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين وقواعد ملزمة، لا سيما فيما يتعلق بجانب الحقوق والحريات، التي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة ومشاركة الشباب.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، قال بدوي إن الرئيس السيسي حذر من مغبة عدم تدارك الأوضاع في الكثير من دول المنطقة، التي تنذر بامتدادها إلى دول أخرى في المنطقة، وربما خارجها أيضا، آخذا في الاعتبار أن عددا لا يستهان به من المقاتلين الأجانب منخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقة. وأضاف أن الرئيس نوّه بأنه يتعين الانتباه لكيفية اعتناق هؤلاء المقاتلين للفكر التكفيري في دولهم الأصلية، مستغلين بشكل سلبي أجواء الحريات التي تتيحها القوانين المعمول بها.
أما فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، فقال السفير بدوي إنه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في العراق وسوريا وليبيا، لا سيما مع التطورات التي يشهدها العراق، ودور تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام» (داعش) في هذا الصدد، حيث أعرب كيري عن تطلع بلاده إلى العمل مع مصر وعدد من الدول المعنية بالمنطقة لمحاصرة الإرهاب الذي تمددت خارطته في المنطقة، وبما يحول دون تحول النزاعات الطائفية إلى وقود لتأجيج الأوضاع في دول المنطقة المختلفة.
وأضاف بدوي أن الرئيس حذر أيضا من ارتباط الصراع الدائر في العراق وسوريا وتأثير كل منهما في الآخر، فضلا عن خطورة الأوضاع في ليبيا، آخذا في الاعتبار طول حدود مصر الغربية المشتركة مع ليبيا، التي تتطلب جهدا مضاعفا لتأمينها والسيطرة عليها، وقال إن السيسي عبر عن ترحيب مصر بالعمل على محاصرة الإرهاب في المنطقة، من خلال جهد جماعي، مشيرا إلى أن مصر طالما نادت بأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.
وقال بدوي إن الرؤى «اتفقت حول أهمية تعزيز التنسيق الأمني بين مصر والولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة المعنية، من أجل تحقيق استقرار المنطقة، والحفاظ على سلامتها الإقليمية، وضمان أمن شعوبها».
ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري أن مصر تسعى دائما إلى استقرار دولة العراق ووحدتها وأمن منطقة الشرق الأوسط ووحدتها، وأضاف أن مباحثات السيسي وكيري «تناولت مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، مشيرا إلى أن المباحثات شهدت توافقا على ضرورة حشد الجهود للتصدي للتحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة وما لها من آثار وانعكاسات على السلم والأمن الإقليمي والدولي ولا سيما الاضطرابات الخطيرة القائمة في كل من ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى تعثر جهود السلام في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي، إن استقبال السيسي لوزير الخارجية الأميركي جسد اهتمام مصر على أعلى مستوى للعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على أسس واضحة والانتقال بها إلى معترك أوسع خال من الشوائب وذلك على درب ترسيخ طبيعتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية العمل المخلص نحو إزالة أي عوائق قد تحول دون تطويرها وتطورها الطبيعي خدمة لمصالح الدولتين والشعبين، مؤكدا أن كيري شدد على أهمية العلاقات المصرية الأميركية وبعدها الاستراتيجي والدفع بها إلى آفاق أرحب.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف الرئيس من زيارة كيري لمصر والمنطقة يدور حول الوضع المعقد في العراق، مشيرة إلى أن كيري يأمل في التوصل مع الأطراف المصرية والعربية إلى وضع تصورات للحل؛ لأن ما يجري في العراق يؤثر بالسلب على المنطقة وعلى دول الجوار.
وأضافت المصادر أن واشنطن لديها قلق عميق من مجريات الأمور في العراق، وأنها غير راضية عن سياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، المستمر في موقعه رئيسا للحكومة منذ نحو ثماني سنوات، لكنها ترفض في الوقت نفسه ما يقوم به ما يعرف بـ«تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). وقالت المصادر، التي اطلعت على جانب مما دار في زيارة كيري للقاهرة أمس، إن واشنطن تطمح إلى أن يتمكن العراقيون من تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها جميع الأطياف في أسرع وقت ممكن لتفويت الفرصة على «المتطرفين».



مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
TT

مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)

دعت مصر وقطر، السبت، إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها في قطاع غزة.

وخلال لقاء عقده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على هامش انعقاد «منتدى الدوحة»، في العاصمة القطرية، السبت، أكد المسئولان أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلاً عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها.

كما شدد الوزيران على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفي كلمته خلال افتتاح «منتدى الدوحة»، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن اتفاق غزة لم يطبَّق بالكامل، مشيراً إلى استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.

وقال آل ثاني إن التحديات التي تشهدها المنطقة ليست معزولة عمَّا يشهده العالم من تراجع احترام القانون الدولي.

وأضاف أن «العدالة باتت في كثير من الأحوال غائبة عن مسار القانون الدولي»، مشيراً إلى أن الحلول العادلة وحدها هي التي تصنع السلام المستدام في العالم.

ولفت إلى أن «العالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل يحتاج إلى عادلة تترجم الأقوال إلى أفعال»، مؤكداً أن «غياب المساءلة أحد أخطر مظاهر الاختلال في النظام الدولي الحالي».

وفي حديثه عن الوساطة، شدد على أنها ليست رفاهية سياسية، بل منهج راسخ لدولة قطر، معرباً عن إيمان الدوحة بأن العدالة ليست غاية سياسية فحسب، بل ركيزة أساسية لصون القانون الدولي.

معبر رفح وتهجير الفلسطينيين

وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام»، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التزام بلاده بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يُفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال عبد العاطي إن «تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، بوصفه المدخل الضروري للانتقال المنظَّم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام». وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في خمسة معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها.

ولفت إلى أن خطة الرئيس ترمب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه بوابةً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.

وبعد لقاء بين وزيري خارجية قطر ومصر على هامش «حوار الدوحة»، ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، أن الوزير عبد العاطي أكد الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع دولة قطر في مختلف القضايا الإقليمية، والبناء على العلاقات الثنائية المتنامية بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وانطلقت في العاصمة القطرية، النسخة الـ23 لـ«منتدى الدوحة 2025» بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم. وتقام جلسات المنتدى تحت شعار: «ترسيخ العدالة... من الوعود إلى الواقع الملموس».

اتفاق غزة لم يطبَّق

وخلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إنه لا يمكن اعتبار أن «هناك وقفاً كاملاً لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع»، مؤكداً «استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية».

ولفت إلى أن الجهود التي بُذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلاً: «نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبَّق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل».

وأضاف أن بلاده تؤمن بأن لديها دوراً في استقرار المنطقة والعالم، وتطمح لحل النزاعات بالوساطة.

فوارق الوساطة

أوضح رئيس الوزراء القطري أنه لا يمكن مقارنة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وأفغانستان بالوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس»، مبيناً أن التحدي في جهود الوساطة الأخيرة يتمثل في أن الولايات المتحدة الأميركية بصفتها أحد الوسطاء، كانت تتحدث فقط مع طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، غير أنها بدأت بعد ذلك الانخراط بالتحدث إلى الجانبين، وهو ما ساعد على إحداث اختراق في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال: «لكننا لا نعدّه وقفاً كاملاً لإطلاق النار، إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل وتحقق الاستقرار في القطاع، وأصبح بإمكان الناس الدخول والخروج دون عوائق على أرض الواقع».

ونبه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الصراع لا ينحصر في قطاع غزة وحده بل يمتد ليشمل الضفة الغربية، وتطلعات الشعب الفلسطيني لبناء دولته، معرباً عن أمله في تعاون الحكومة الإسرائيلية على تحقيق ذلك.

وحذر الوزير القطري من عودة التطرف في غياب المحاسبة، وقال: «ما لمسناه وجرَّبناه على مر العامين الماضيين، هو أنه في حال غياب المحاسبة وفي حال غياب الإنفاذ، فإن الأمور ستبقى على حالها، وسوف نبقى رهائن في أيدي المتطرفين، وهذا ما نريد أن نتفاداه، وقد شهدنا ولاحظنا أن الجهود التي بذلناها جميعاً لكي نتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت ضرورية ومطلوبة أيضاً للمرحلة الثانية، لإرساء الاستقرار، بينما تكون المرحلة الثالثة هي تأسيس الدولة الفلسطينية».

وحذر من أنه «في حال تمكنت هذه الأجندة المتطرفة من أن تكون لها الغلبة على جهودنا الجماعية في المجتمع الدولي فعلى الجميع أن يقر بأن هناك خطأ ما في الهيكلية أو البنية التي نعمل معها»، معرباً عن اعتقاده بأن الدور الأميركي هو دور رئيسي في هذا السياق، لأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الإنفاذ لكي تضع هذا الحل على المسار الصحيح.

ودعا في إجابة عن سؤال، إلى البناء على المصالح المشتركة لأطراف النزاع كأساس لأي مفاوضات لإرساء السلام والاستقرار، مع أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في هذا السياق، لإحداث الازدهار والرخاء الاقتصادي أيضاً.


خبراء وسياسيون: الملف اليمني يشهد تحولات... ويحتاج لحل سياسي

جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)
جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)
TT

خبراء وسياسيون: الملف اليمني يشهد تحولات... ويحتاج لحل سياسي

جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)
جانب من الجلسة التي شهدت حديثاً عن الملف اليمني في الدوحة السبت (قنا)

ركَّزت الجلسة الحوارية الرئيسية التي شهدها اليوم الأول من «منتدى الدوحة» على تطورات جهود حلّ الأزمة اليمنية، وبحث أبرز التحديات التي تعيق الوساطة وتقوِّض عملية السلام. وعدّ متحدثون في الجلسة الحوارية أن اليمن أمام مفترق طرق بين معوقات سياسية في ظل إعادة تشكيل الإقليم.

وحملت الجلسة الحوارية، التي عُقدت يوم السبت، عنوان: «الوساطة في النزاعات وبناء السلام والقانون الدولي والمساءلة». وشهدت مشاركة الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، وهانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والدكتور عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، وماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات.

تحدث المشاركون خلال الجلسة، عن أبرز المعوقات التي تواجه الملف اليمني اليوم، والذي يشهد تحولات هائلة، وتحديداً بعد حرب غزة الأخيرة، مشددين على أن التعاطي مع اليمن يحتاج لتفكير عميق، وليس الاكتفاء بالتعاطي مع الأحداث الآنية ووليدة اللحظة.

العملية السياسية

أكد المتحدثون أهمية إيجاد الحل السياسي لإنهاء الصراع اليمني، والذي يحتاج لوقف عملية إطلاق النار، ليتم بدء العملية السياسية التي يبدأ الأطراف خلالها بمناقشة كيفية معالجة هذه الصراعات وصولاً إلى حل دائم.

وأوضحوا أن معالجة أبعاد الصراع في اليمن تستدعي مقاربة سياسية شاملة، تبدأ بإرادة حقيقية لدى الأطراف للوصول إلى تسوية دائمة، لافتين إلى أن أي عملية سياسية ذات جدوى لا بد أن تُبنى على حوار شامل يضم مختلف القوى الفاعلة، بما في ذلك المكونات السياسية والاجتماعية والمعارضة الداخلية؛ لضمان تمثيل واسع يرسّخ شرعية أي اتفاق مستقبلي.

وأشاروا إلى أن استمرار غياب الحل السياسي يعني استمرار دوامة الصعوبات والتوترات، ما يجعل الحاجة ملحة لخطوات عملية تعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض.

وتطرقوا إلى أبرز الأبعاد الاقتصادية للصراع، التي أصبحت جزءاً أساسياً من ملف الحل، مبينين أن معالجتها تتطلب توافقاً حول برامج إنعاش اقتصادي وإصلاحات عاجلة تسهم في تخفيف المعاناة وتحسين الاستقرار.

الشراكة والتعقيدات

شدد الخبراء على أن إنجاح العملية السياسية يستوجب إشراك مجموعة واسعة من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم الدعم للمشاركين بما يمكّنهم من تجاوز الخلافات وبناء أرضية مشتركة.

ولفتوا إلى أن أي حل مستدام ينقذ مستقبل اليمن لن يتحقق ما لم تؤخذ بالاعتبار تعقيدات المشهد اليمني وتوازنات القوى ومعارضة بعض المجموعات، وهو ما يتطلب جهداً منظماً وإرادة سياسية صادقة.

وخلال الجلسة، استعرض المشاركون عدداً من الأحداث والحقبات والمراحل الزمنية التي مرت على اليمن، مؤكدين أن هناك تعقيدات وتحديات تحتاج إلى تفكير عميق للولوج إلى حل سياسي يعيد البناء من جديد.


انشغال عربي بمنع تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

انشغال عربي بمنع تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يبكون خلال حضور جنازة أشخاص قُتلوا في خان يونس (أ.ف.ب)

أكدت مصر رفض «تهجير الفلسطينيين» من خلال معبر رفح، وذلك بعد ساعات من موقف مماثل عبَّرت عنه دول عربية وإسلامية رفضت «التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر». وبينما تناولت مشاورات بـ«منتدى الدوحة»، السبت، «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المرحلة الثانية من الاتفاق». توافقت قطر ومصر على سرعة تشكيل «قوة الاستقرار الدولية».

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي خلال «منتدى الدوحة»، السبت، إن «معبر رفح لن يكون بوابةً لتهجير الفلسطينيين، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية».

وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في الشهر ذاته، غير أن إسرائيل أبقته مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائلة إنه على «حماس» الالتزام بإعادة الرهائن جميعاً، الذين لا يزالون في غزة، الأحياء منهم والأموات.

وأعربت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، مساء الجمعة، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

وشدَّد وزراء خارجية الدول الـ8، في بيان، على «الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

وأكدوا «ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تضمَّنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم، والمشاركة في بناء وطنهم، ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية».

وشكَّل معبر رفح بُعداً جديداً للتوتر بين مصر وإسرائيل، بعد أن قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، الأربعاء الماضي، «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيُفتَح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر بالتنسيق مع القاهرة».

وعلى الفور، نقلت «هيئة الاستعلامات المصرية» عن مصدر مصري مسؤول نفيه ذلك، مؤكداً أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين، للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي للسلام».

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أخيراً، إن «الجانب الإسرائيلي يحاول تحميل مصر الخطة الإسرائيلية بشأن التهجير، المرفوضة والمدانة مبدئياً من مصر ودول العالم كله، إما بالضغط على الفلسطينيين للخروج قسراً، وإما بتدمير غزة لجعلها غير صالحة للحياة فيخرجون طوعاً»، مؤكداً أن «التهجير سواء كان قسراً أو طوعاً فهو خط أحمر بالنسبة لمصر».

بدر عبد العاطي خلال جلسة «إعادة تقييم المسؤوليات العالمية ومسارات السلام في غزة» على هامش «منتدى الدوحة» (الخارجية المصرية)

وشارك وزير الخارجية المصري، السبت، في جلسة بعنوان «محاسبة غزة... إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام»، على هامش «منتدى الدوحة»، مشيراً إلى أن «معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، والمشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في 5 معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها».

ولفت إلى أن خطة الرئيس الأميركي تنص «على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه بوابةً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع»، مؤكداً أن «تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، بوصفه المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام».

وفيما يتعلق بـ«قوة الاستقرار الدولية»، دعا عبد العاطي إلى نشر «قوة استقرار دولية على الخط الأصفر في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن على الأرض، لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يومياً، لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين».

وبحسب مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ستُمنح قوة الاستقرار الدولية «جميع التدابير اللازمة» لنزع سلاح غزة، وتأمين الحدود، ودعم شرطة فلسطينية مدربة، وضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين.

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليونَي فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً.

طفل يقف بموقع قُتل فيه فلسطينيون بغارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش «منتدى الدوحة»، التقى عبد العاطي، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، وتطرقت المحادثات بينهما إلى «تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة»، حيث أكدا «أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع أي خروقات». وشدَّدا على أهمية «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلاً عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

إلى ذلك دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مرحلة حرجة» بحسب تأكيد الوسيط القطري، وسط خروقات إسرائيلية متكررة والتفاف على بنود خطة الرئيس الأميركي.

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وتحدَّث رئيس الوزراء القطري، السبت، خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات «منتدى الدوحة» في قطر، عن أن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بـ«مرحلة حرجة»، مؤكداً أن «الوسطاء يعملون معاً لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار». كما أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال «المنتدى» أيضاً، السبت، أن المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، قال: «هناك إدراك من الجميع بأن هناك خطراً يتهدد خطة ترمب في ظل تلكؤ إسرائيلي في تنفيذ المرحلة الثانية مما يجعل هناك ضرورة للتنبيه واستدعاء تحرك دولي عاجل لدعم مسار الاتفاق»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن تتحرك واشنطن لدعم وجهة النظر العربية حالياً، ووقف أي مناورات إسرائيلية دعماً لاستقرار المنطقة.

في حين أكد أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك استشعاراً عربياً، لا سيما من الوسيطَين مصر وقطر، بخطورة ما يتم في غزة، وإمكانية أن يتطور الأمر لما يهدد الاتفاق واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن المطلوب تحرك أميركي أكبر بمواعيد محددة وليس أقوالاً فقط.

وأوضح أن المرحلة الحرجة تأتي في ظل 3 سياقات مهمة مرتبطة بالاتفاق، أولها بدء ترتيبات تشكيل مجلس السلام، وثانيها الضغط على الإدارة الأميركية للتعجيل بالمرحلة الثانية، وثالثاً وقف أي تقدم إسرائيلي للالتفاف على خطة ترمب بخطط بديلة.

في حين يتوقَّع المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن يتحرك الوسطاء نحو تفاهمات أكبر مع واشنطن، لإنهاء منغصات المرحلة الثانية المرتبطة بتشكيل القوات الدولية وصلاحياتها ونزع سلاح «حماس»، وفق رؤية تُنفَّذ على الأرض وليس كما ترغب إسرائيل. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «توصيف الوسطاء المرحلة الحالية بأنها حرجة، يأتي في ظل استشعارٍ بأن إسرائيل تريد العودة للمربع الأول بعد تسلم رهائنها، وعدم الالتزام بالاتفاق ولا بنوده؛ مما يقوِّض مسار خطة ترمب بالكلية».