إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً لـ«حماس» في غزة

حصيلة قتلى «مسيرة العودة» ترتفع إلى 31

مسعف يحمل متظاهراً جريحاً خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مسعف يحمل متظاهراً جريحاً خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً لـ«حماس» في غزة

مسعف يحمل متظاهراً جريحاً خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مسعف يحمل متظاهراً جريحاً خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية (أ.ف.ب)

استهدفت مقاتلات إسرائيلية موقعاً عسكرياً لحركة «حماس» في شمال قطاع غزة، رداً على تسلل فلسطينيين من الحدود وزرع قنابل قبل يوم، وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان اليوم (الاثنين).
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في غزة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت قاعدة في جباليا لـ«كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس»، ومزرعة بالقرب من بيت لاهيا، مسببة أضراراً، في حين لم تسجَّل إصابات.
وفي سياق متصل، توفِّي فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة، ما رفع حصيلة القتلى إلى 31 قتيلاً منذ بدء «مسيرات العودة» الشعبية، حسب وزارة الصحة في القطاع.
وذكرت مصادر طبية أن المتوفى (45 عاماً)، كان قد أُصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع يوم 30 من الشهر الماضي بالتزامن مع بدء مسيرات العودة.
وتشهد منطقة السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل توتراً منذ أن اندلعت صدامات ومظاهرات في «يوم الأرض» في 30 مارس (آذار) الماضي، تحت شعار «مسيرات العودة»، ما أسفر عن مقتل 31 فلسطينياً.
ويقوم على المسيرات غير المسبوقة في قطاع غزة لجنة تنسيقية تضم فصائل فلسطينية وجهات حقوقية وأهلية، وتستهدف استمرار فاعلياتها حتى تصل ذروتها في الـ15 من الشهر المقبل عند إحياء الذكرى السنوية السبعين ليوم النكبة الفلسطينية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيانه بأنه «ينظر بجدية كبيرة إلى محاولات (حماس) تحويل منطقة السياج الحدودي إلى منطقة قتال، مع السعي لإلحاق أضرار بالبنى التحتية والدفاعية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».