«الفردوس» لا يزال مفقوداً في العراق بعد 15 عاماً على سقوط تمثال صدام في ساحته

الساسة لا يختلفون عن المواطنين في انقسامهم حيال ما حصل في 9 أبريل 2003

هذه الآن حال ساحة الفردوس في بغداد حيث أسقطت دبابة أميركية  في 9 أبريل 2003 تمثال الرئيس السابق صدام حسين (أ.ف.ب)
هذه الآن حال ساحة الفردوس في بغداد حيث أسقطت دبابة أميركية في 9 أبريل 2003 تمثال الرئيس السابق صدام حسين (أ.ف.ب)
TT

«الفردوس» لا يزال مفقوداً في العراق بعد 15 عاماً على سقوط تمثال صدام في ساحته

هذه الآن حال ساحة الفردوس في بغداد حيث أسقطت دبابة أميركية  في 9 أبريل 2003 تمثال الرئيس السابق صدام حسين (أ.ف.ب)
هذه الآن حال ساحة الفردوس في بغداد حيث أسقطت دبابة أميركية في 9 أبريل 2003 تمثال الرئيس السابق صدام حسين (أ.ف.ب)

مرّ عقد ونصف العقد على تلك اللحظات التي حسمت فيها دبابة أميركية ضخمة في تمام الساعة الرابعة من نهار التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003 نهاية حكم صدام حسين الذي دام 35 عاماً حين أسقطت تمثال الرئيس السابق في الساحة التي كانت ولا تزال تسمى «ساحة الفردوس».
تلك الساحة دخلت تاريخ التغيير في العراق بسبب مجاورتها أهم فندقين، من 5 فنادق كانت بنيت في عهد صدام ولم تزل مثلما هي، هما «فلسطين مريديان» و«شيراتون» وكانا يضمان مكاتب وكالات الأنباء وقنوات عربية وعالمية.
لا يختلف السياسيون العراقيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» عن المواطنين العاديين في التعامل مع يوم 9 أبريل، سواء لجهة الهرب منه أو توجيه كل أنواع النقد إلى ما حصل. وبسؤال الدكتور موفق الربيعي، عضو مجلس الحكم الذي شكّله الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003 ومستشار الأمن القومي لنحو 5 سنوات، يقول إن «التاسع من أبريل هو خليط من الإنجازات والإخفاقات، لكن الإخفاقات غطت على الإنجازات». ويضيف الربيعي، الذي لا يزال يحتفظ بالحبل الذي أعدم به صدام نهاية عام 2006 بوصفه أحد الشهود على عملية الإعدام، إن «الإنجاز الأكبر كان إسقاط صدام حسين، لكن ما أعقبه؛ وبسبب كون النخبة السياسية الحاكمة لم تكن تملك رؤية لبناء دولة، كان عبارة عن سلسلة من الإخفاقات التي جعلت الناس تنظر إلى ذلك اليوم بوصفه سبباً للفشل لا نتيجة له».
ويضيف الربيعي، الذي يعد من أشد المدافعين عن سقوط نظام صدام حسين، إن «هناك عوامل كثيرة ساهمت في الإخفاق الذي حصل، منها الإرث السلبي، وهي مجموعة المشكلات التي ورثناها عن النظام السابق، وكذلك التآمر الإقليمي ووجود المحتل وعوامل كثيرة». لكن هذا لا يبرر من وجهة نظر الربيعي أن «لا ننظر إلى يوم التاسع من أبريل على أنه يوم مهم في تاريخ العراق؛ فهو عبارة عن حائط أبيض فيه بقعة سوداء هي الإخفاقات، لكن الناس تترك كل البياض وتركز على النقطة السوداء».
السياسي أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق وشقيق نائب الرئيس أسامة النجيفي، له رؤية مختلفة عن رؤية الربيعي في توصيف ذلك اليوم، ويقول النجيفي، إن «ذلك اليوم كان يوماً سيئاً، لكن ما حصل كان أسوأ، وهو دليل على أن أي احتلال أجنبي لا يمكن أن يأتي بخير». ويضيف النجيفي، إن «الفرق بين ما كان قبل التاسع من أبريل وبعده، أنه كان لدينا دولة بنظام سياسي فاسد، والآن أصبحنا مشروع دولة بلا نظام». ورداً على سؤال بشأن استمرار مشاركته في العملية السياسية رغم هذا الانتقاد القاسي، يقول النجيفي «سأبقى مشاركاً بالعملية السياسية؛ لأن ليس لدينا خيار سوى التغيير من داخل المنظومة؛ لأن إرباك المنظومة أو تهديمها يعني الخروج إلى حالة الفوضى التي لا يمكن أن يستفيد منها مصلح أو عاقل».
من جانبها، ترى سهام الموسوي، عضو البرلمان عن «كتلة بدر»، أنه «يجب التفريق بين صدام حسين كطاغية كان ينبغي ألا يبقى، وبين الدولة التي تم إسقاطها وتخريبها كما لو كانت ملكاً لصدام»، مبينة أن «الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد صدام لم تفرق بين الدولة والنظام؛ الأمر الذي أدى إلى كل هذا الخراب الذي نعيشه اليوم بعد عقد ونصف العقد من سقوط صدام وتمثاله في ساحة الفردوس». وتضيف الموسوي، إنها كانت تتمنى «أن يكون البديل نظاماً ديمقراطياً يحافظ على سيادة العراق كما يحافظ على هيبة الدولة، ويحفظ كرامة الإنسان العراقي، وهو ما لم يحصل بكل أسف».
في السياق نفس،ه يربط محمد جميل المياحي، الناطق الرسمي باسم «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم، بين حلمه بالتغيير بوصفه شاباً «عشت الخوف والجوع وإرهاب البعث وصدام قبل السقوط يوم 9-4، وبين ما كنت وما زلت أتمناه من حياة جديدة لا تزال برغم كل الإخفاقات تمثل أملاً». ويرى المياحي أن «ما حصل كان في الواقع حرية شعب وليس حرية نظام سياسي».
السياسي إبراهيم الصميدعي يلخص ما حصل يوم التاسع من أبريل بأنه «لو كانت سقطت بغداد على يد هولاكو مرة ثانية لما حل بها ما حل». ويضيف أنه «باستثناء التغني بالديمقراطية وحرية التعبير التي شبعنا منها حد التخمة، فإننا لم نحصل على شيء آخر على صعيد البناء والإعمار والتنمية، وصيانة استقلال البلاد وحريتها من التدخلات الخارجية».
من جهته، يقول مروان الجبارة، الناطق الرسمي باسم مجلس عشائر محافظة صلاح الدين، إن «يوم التاسع من أبريل لم يكن يوم تحرير مثلما يرى البعض، بل هو احتلال بكل معنى الكلمة، وكذلك هو يوم انحلال للدولة والقيم وكل شيء، حيث ما زلنا نعاني التخبط الذي حصل منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا». وحول ما يتمتع به العراقيون اليوم من حرية رأي وتعبير، يقول الجبارة، إن «هذه الأشياء لم تعد ذات قيمة وسط هذا الخراب، فضلاً عن أنها لم تنتج سوى فاسدين وفاشلين».
لكت تبقى للأكراد رؤيتهم المختلفة بشأن ما حصل، فحكومة الإقليم أعلنت اليوم عطلة رسمية. كما لا يخفي الأكراد فرحتهم بما حصل، وهم وحدهم من يطلقون عليه «تحرير» وليس «احتلالاً». ويقول الأكاديمي والسياسي الكردي الدكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بأربيل، إن «الكرد ينظرون إلى هذا اليوم بصفته مناسبة تاريخية».
بدوره، يقول شوان محمد طه، عضو البرلمان العراقي السابق ومسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، إن «ما حصل كان بمثابة تكريس لوضع إقليم كردستان الذي كان شبه مستقل منذ عام 1991 بينما بقية أنحاء العراق، خصوصاً الجانب العربي منه، فإنهم فرحون لسقوط صدام، لكنهم يرون أن ما حصل هو احتلال، علماً بأن الأميركيين أنفسهم قالوا إنه احتلال ولم يخجلوا من ذلك». ويضيف، إن «الأمور حتى الآن وبصرف النظر عن المسميات لا تبشر بخير؛ لأن هناك تردياً على كل المستويات، فضلا عن أن العراق لا يزال بلداً منقوص السيادة، وهناك مشكلات داخلية بين المكونات، فضلاً عن أننا نعيش وسط تناقضات إقليمية ودولية حادة».



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.