واشنطن تدعم بناء تايوان غواصات... وتايبيه ترحب

ترمب يدافع عن مدير وكالة البيئة... وتكهنات بترشيحه لتسلم حقيبة العدل

ترمب وميلانيا يغادران «فندق ترمب الدولي» بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)

وافقت واشنطن على السماح لمتعاقدين أميركيين بمساعدة تايوان في بناء غواصات، وفق ما أعلنته تايبيه التي رحبت بالاختراق الكبير في طموحها المزمن لتكوين أسطولها البحري بمواجهة التهديد الصيني المتزايد في المنطقة.
وأطلقت تايوان خطة لتصنيع غواصاتها مع تدهور علاقاتها مع الصين، إثر فشل مساعيها في شراء غواصات من الولايات المتحدة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ووافقت الخارجية الأميركية على منح الرخص اللازمة لبيع تايوان التكنولوجيا التي تحتاج إليها في مشروعها العسكري الطموح.
وقال شين شونغ - شي، المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايوان، إن الموافقة الأميركية تعتبر «اختراقاً» في هذا الملف، وأفاد في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية بأن الموافقة «جزء من عملية سنرافقها خطوة بخطوة»، دون مزيد من التفاصيل.
ومن المرجح أن تغضب الاتفاقية بكين التي تعتبر الجزيرة الآسيوية جزءاً من أراضيها، رغم أن البلدين حكما بشكل منفصل منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949. وتأتي موافقة واشنطن بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراسم جديدة تسمح بسفر مسؤولين أميركيين كبار إلى تايوان، إلا أن الصين احتجت على الخطوة مطالبة واشنطن بالتوقف عن تبادل الزيارات مع تايوان لتفادي «الإضرار بالعلاقات الصينية - الأميركية».
وحوّلت واشنطن اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في عام 1979، إلا أنها تحتفظ بعلاقات تجارية مع الجزيرة، وتعد أبرز مصدري السلاح لها. ومنذ وصولها للحكم في مايو (أيار) 2016، اعتمدت الرئيسة التايوانية تساي إينغ - وين نهجاً يدعو لتطوير وبناء تايوان أسلحتها بنفسها. وعبّر مكتب تساي عن امتنانه لواشنطن لمنح تايبيه رخصة بناء الغواصات.
وقال مكتبها، في بيان، السبت، إن «قرار الحكومة الأميركية لن يساعد فقط تايوان في زيادة قدراتها الدفاعية، فهو سيفيد أيضاً بشكل كبير الأمن والاستقرار في المنطقة» التي تشهد نزاعات كبيرة بين الصين وجيرانها حول عدد من الجزر الاستراتيجية غير المأهولة.
وفي أبريل (نيسان) 2001، وافق الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش على بيع 8 غواصات تقليدية لتايوان، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في الصفقة مذاك، ما دفع تايبيه لقرار بناء غواصاتها بنفسها. ولم تقم الولايات المتحدة ببناء غواصات تقليدية منذ 40 عاماً، فيما رفضت ألمانيا وإسبانيا تقديم تصميماتهم لتايوان خشية إثارة غضب الصين.
ولدى البحرية التايوانية حالياً 4 غواصات تم شراؤها من الخارج، لكن يمكن استخدام 2 فقط في حالة الحرب. وشيّدت الولايات المتحدة الغواصتين الأخريين إبان أربعينات القرن المنصرم، لكنهما الآن في حالة متردية لا تسمح بنشرهما في حالة الحرب، ويتم استخدامهما في التدريبات فقط. ومن المقرر أن تدخل أول غواصة مصنعة محلياً في تايوان الخدمة في غضون 10 سنوات.
على صعيد منفصل، دافع الرئيس الأميركي بقوة عن مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت بمواجهة مزاعم فساد متعلقة بإنفاقه الباذخ على أمنه الشخصي وسفره مستفيداً من أموال دافعي الضرائب.
وكتب ترمب في تغريدة، مساء السبت: «فيما كان إنفاقه الأمني إلى حد ما أكبر من سلفه، فإن سكوت برويت تلقى تهديدات بالقتل بسبب مواقفه الجريئة في وكالة حماية البيئة» الأميركية، وتابع أنه توصل إلى «هواء وماء نظيفين قياسياً، فيما يوفر مليارات الدولارات. الإيجار (المرتفع) متعلق بأسعار السوق، ونفقات السفر على ما يرام.. سكوت يقوم بعمل رائع».
ويأتي الدعم الأخير من ترمب لبرويت غداة تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال» يذكر أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي قد أبلغ ترمب، الأسبوع الماضي، بضرورة تنحي برويت عن منصبه بعد سلسلة من التقارير السلبية. وأظهر برويت كثيراً من الولاء في تنفيذ تعليمات ترمب لإلغاء الضوابط التنظيمية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعمد ترمب إلى إلغاء كثير من الضوابط التنظيمية التي ورثها من سلفه الديمقراطي باراك أوباما، إذ ألغى ضوابط متعلقة بالاحتباس الحراري، وانبعاثات الغازات، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وتتمحور الانتقادات بحق برويت من تقارير تبرز نفقات سفره الباهظة على حساب دافعي الضرائب، وطلبه تعيين حراس إضافيين، وقراره زيادة رواتب مساعديه. وذكرت محطة «سي إن إن» أن ترمب طرح أخيراً تغيير وزير العدل جيف سيشنز، الذي أثار غضب ترمب من خلال النأي بنفسه عن النظر في تحقيقات التواطؤ المحتمل لحملة ترمب الرئاسية مع روسيا، وتعيين برويت مكانه. وانضم 3 نواب جمهوريين في الكونغرس لدعوة ديمقراطية إلى برويت ليتنحى، أو حتى إقالته من منصبه. ودافع برويت عن نفسه في تصريحات صحافية مؤكداً أن الانتقادات بخصوص استئجاره شقة لقاء مبلغ بسيط، أو الملفات الأخرى، ليست إلا نتيجة تحركات أعداء ترمب في واشنطن «السامة»، الذين «سيفعلون أي شيء» لمنع تنفيذ مخططات الرئيس.