الراعي: المادة 49 في الموازنة مقدّمة للتوطين في لبنان

أعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي عن امتنانه للدول والمنظمات الدولية الخمسين التي شاركت في «مؤتمر سيدر» ولا سيما الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الذي استضافته ونظمته، محذرا في الوقت عينه من مفاعيل المادة 49 في موازنة العام 2018 التي اعتبرها تمهّد للتوطين.
وفي عظة الأحد شكر الراعي الدول المانحة «على الاهتمام بشأن لبنان ونمو اقتصاده واستقراره وقيام دولته أسوة بالدول المتقدمة، وعلى الاثني عشر مليار دولار بين قروض ميسرة وهبات»، واصفا هذا التضامن الدولي بـ«وجه من وجوه الرحمة». وأضاف: «إذا لم تلتزم الدولة اللبنانية بوعودها في إجراء الإصلاحات السياسية والهيكلية والإدارية والمالية والكهربائية والمائية، وإزالة الفساد، فسيتفاقم الدين العام، ويتضاعف العجز. غير أننا نجدد الثقة بالسلطة الجديدة المقبلة بعد الانتخابات النيابية، آملين في أن تأتي برجالات دولة حقيقيين».
وعن المادة 49 المدرجة في موازنة العام 2018 قال الراعي: «لا نعرف ما هو الدافع إلى إدراج هذه المادة التي تمنح العربي أو الأجنبي الذي يشتري شقة في لبنان، إقامة مؤقتة له ولزوجته ولأولاده القاصرين. فرغم القيود المضافة على هذه المادة، ورغم كل التأكيدات الجانبية - ولكن من دون ذكرها في نص واضح - نحن نرى فيها مقدمة لمنحهم الجنسية والتوطين، كما جرى في قانون التجنيس الذي خالف الدستور وضرب في العمق التوازن الديموغرافي. والأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية لم تنفذ منذ صدوره قرار شورى الدولة الذي أبطله».
كذلك تمنى البطريرك «أن تجد الحكومة حلولا لمشكلة دعم القروض السكنية وتؤمن مساكن للشعب اللبناني الذي أصبح ثلثه تحت مستوى الفقر، وتضع خطة إسكانية تظهر من خلالها وجه الرحمة التي لا تنفصل عن العدالة. إن أهل البيت أولى بالمسكن قبل سواهم».
ورأى البطريرك أن «الدولة اللبنانية تواجه تحديات وحاجات أخرى كبيرة تعبر عنها المظاهرات والإضرابات في كل قطاع، بنتيجة الإهمال المتراكم، وانشغال المسؤولين السياسيين بمصالحهم الخاصة والحزبية والفئوية والمذهبية على حساب الدولة، بدلا من الولاء للوطن وصالحه العام».