العراق... قمع ثقافي ليس بحد السيف

العراق... قمع ثقافي ليس بحد السيف
TT

العراق... قمع ثقافي ليس بحد السيف

العراق... قمع ثقافي ليس بحد السيف

نكتشف الآن، بعد 15 سنة من سقوط تمثال صدام حسين وسط بغداد، أن أحلامنا بالنهوض، إن لم نَقُلْ الازدهار، الاجتماعي والثقافي والعلمي لم تكن سوى أحلام أطفال سذج. كانت أحلاماً كبيرة بحجم القهر الذي عرفناه نحن العراقيين مع حزب البعث العراقي أكثر من ثلاثة عقود سادت فيها ثقافة القمع والحرب، وتمجيد القائد الضرورة، الذي سينسخ نفسه مرة أخرى في أكثر من صورة لا تزال تطل علينا لتذكّرنا بأن شيئاً جوهرياً لم يتغير. فبعد أن قرأت أجيال كاملة قصيدة واحدة هي قصيدة الديكتاتور، ونامت على قصة واحدة هي قصة صعوده وحضوره ومآثره الكبرى في تغيير مسار التاريخ، وملأت آذانها أغنية واحدة عن الوحدة والحرية والاشتراكية، حلّت بعد سقوط التمثال، وبسرعة غير متوقعة، عناصر جديدة احتلت الشارع العراقي باسم الدين، مستغلةً الفراغ الثقافي الكبير، والتداعيات السياسية والاجتماعية التي رافقت عملية الاحتلال، فأدخلت إلى قاموس الثقافة العراقية، التي عُرفت بتقاليدها التنويرية العريقة، مصطلحات طائفية وعنصرية لم تألفها هذه الثقافة من قبل. وبعد أن كان الصراع مع الديكتاتور صراعاً وطنياً، يشمل كل طوائف وفئات المجتمع المنكوب، تحول هذا الصراع الآن إلى قلب المجتمع نفسه، نتيجة فكر طائفي لا يرى أبعد من أرنبة أنفه.
نعم، لقد سقطت جمهورية الخوف في العراق 2003، ولكن لتحل محلها منذ ذلك التاريخ، وإلى مدى غير منظور، عملية تشظٍّ كبرى، ليس بسبب انهيار منظومات القيم السابقة، كما يصور «القومجيون»، فهذه المنظومات الوهمية لم تكن في الحقيقة سوى منظومة واحدة هي منظومة القمع، كما أنه لم تكن هناك دولة في العراق بالمعنى الحقيقي للدولة، وإنما مزرعة عملاقة للرئيس وحزبه وحاشيته. حالة التشظي هذه مسؤولة عنها بالدرجة الأولى القوى الطائفية التي حكمت البلد منذ ذلك الوقت. ولا نقصد هنا السلطة ممثلةً بالحكومة، بل العراق كله، بمدارسه وجامعاته، وجوامعه ومساجده، وأحيائه وشوارعه. وهو أمر عجز عن تحقيقه صدام نفسه، رغم كل سياسة التبعيث الشاملة التي مارسها، لأنه لم يكن يملك السلاح الذي تملكه الآن القوى الفاعلة في العراق، بمختلف انتماءاتها الطائفية، رغم أنه حاول ذلك في سنوات حكمه الأخيرة، وفي أثناء الحصار على العراق. ونعني به سلاح الدين، السلاح الأمضى من كل سلاح آخر لبعده المقدس، وثقله الروحي في نفوس البشر.
القمع الثقافي الآن لا يتم بحد السيف كما في زمن صدام، وإنما بإشاعة مفاهيم باطلة أسنانها الدين، وظّفت كل أجهزة القوى المتنفذة، بمالها وإمكانيتها الدعوية للترويج لها، وبالتالي تمكينها من الرؤوس والقلوب. ولكن هذا «الإنتاج الثقافي - الطائفي» لا يبدو حتى الآن أنه حقق أهدافه، لسبب بسيط: إنه إنتاج لفظي مفتقر لأي أساس مادي، رغم أنه لا يبدو كذلك على السطح. وإدراكاً منهم لهذه الحقيقة، يلجأ منظّرو وسياسيّو هذه القوى المتنفذة إلى ابتكار فزاعات تستند إلى سلاح الدين أيضاً، وآخر الفزاعات هو: الإلحاد. ومَن يقرأ كتاباتهم ويشاهد فضائياتهم في الفترة الأخيرة، خصوصاً أنه لم يتبقَّ سوى وقت قليل على الانتخابات، يظن أن هذا الشبح يجول الآن فعلاً في أرجاء العراق، من شماله إلى جنوبه. وقد حُكم على بعض الطلاب الجامعيين قضائياً بهذه التهمة في إحدى المحافظات الجنوبية قبل نحو شهر.
اللجوء الكاذب إلى السماء هو دائماً لعبة السياسيين الفاشلين على الأرض.



«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأسترالي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي.

وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستغرام المسؤولية القانونية،

مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.

وصوت لصالح القانون 102 عضواً مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانوناً هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.