نذر «الحرب التجارية» تهيمن على أجواء منتدى «بواو» الاقتصادي

ارتفاع احتياطات الصين من النقد الأجنبي في مارس

رئيس البنك المركزي الصيني متحدثاً أمام منتدى التطوير الصيني السنوي الشهر الماضي (رويترز)
رئيس البنك المركزي الصيني متحدثاً أمام منتدى التطوير الصيني السنوي الشهر الماضي (رويترز)
TT

نذر «الحرب التجارية» تهيمن على أجواء منتدى «بواو» الاقتصادي

رئيس البنك المركزي الصيني متحدثاً أمام منتدى التطوير الصيني السنوي الشهر الماضي (رويترز)
رئيس البنك المركزي الصيني متحدثاً أمام منتدى التطوير الصيني السنوي الشهر الماضي (رويترز)

بدأ منتدى «بواو» الآسيوي الاقتصادي فعالياته في إقليم هاينان الصيني أمس، وهو الذي يجمع كبار المسؤولين الاقتصاديين لمناقشة مستقبل القارة. ويركز المنتدى الذي يستمر 4 أيام بصورة خاصة على الصين، ومبادرتها العالمية «حزام واحد طريق واحد» للتجارة والبنية التحتية، إلا أن أجواء الحرب التجارية تبدو مستحوذة على الأضواء.
ومن المقرر أن يلقى الرئيس الصيني شي جينبينغ خطاباً في المنتدى غداً (الثلاثاء)، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. ويحضر المنتدى أيضاً الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، ورئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.
وعلى الرغم من أن المنتدى سوف يناقش موقع الصين في السوق العالمية، فإنه من المرجح أن يهيمن عليه تهديد اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، في ظل مساع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض تعريفات للحد من الواردات وحماية الوظائف المحلية، واتجاه بكين للتلويح برسوم انتقامية ضد هذه الإجراءات.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أمس عن الزميل بجامعة هارفارد، ويليام أوفر هولت، قوله إن منتدى «بواو» صار منتدى إقليمياً مهماً وله تأثير عالمي، وأصبح بمثابة «النسخة الآسيوية من المنتدى الاقتصادي العالمي».
وقال أوفر هولت إن إعلان الصين أخيراً عن دعمها لـ«سوق عالمية مفتوحة» كان أمراً في غاية الأهمية، في الوقت الذي تحولت فيه الإدارة الأميركية عن هذا المسار، متوقعاً أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات في طريق تشجيع التعددية التجارية ودعم الاقتصاد المفتوح من قبل الصين.
ويتزامن هذا العام مع احتفال الصين بالذكرى الـ40 لاتباعها سياسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، كما أضاف أوفر هولت، مؤكداً أن «الطلب الصيني والاستثمار الصيني حفز النمو في كل مكان، متضمناً كثيراً من البلدان الفقيرة، ومهماً بشكل خاص لأفريقيا».
واعتبرت وكالة «بلومبيرغ» أن المنتدى سيكون أول فرصة للرئيس الصيني لأن يرد على التصعيد الأميركي. فإلى جانب التأكيد أمام مئات المستثمرين الأجانب على أن الحمائية الأميركية لن تنتج حمائية مثيلة في الصين، يجب أن يوصل رسالة تحذير قوية بخصوص تصعيد الحرب التجارية.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن الرئيس الصيني دافع عن العولمة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس العام الماضي، قبل أيام من تولي دونالد ترمب للرئاسة الأميركية، والأخير يتعهد بحماية بلاده من البلدان الأخرى التي «تنتج منتجاتنا، وتسرق شركاتنا، وتدمر وظائفنا».
ورأت «بلومبيرغ» أن الحمائية الأميركية تمثل تحدياً غير مسبوق للرئيس الصيني الذي لا يقدر على أن يتحمل التراجع الاقتصادي الذي ينتج عن عدم الاستقرار السياسي، ولا ينبغي أن يبدو ضعيفاً بعد أن أتاح له الحزب الشيوعي الحاكم البقاء في منصبه مدى الحياة.
وتقول «بلومبيرغ» إن الرئيس الصيني يحتاج لأن يتجاوز فجوة المصداقية بعد سنوات من الوعود بتحرير الاقتصاد، التي تبعها المزيد من الإدارة المركزية ودعم الدولة للشركات المحلية. وثمة تعهدات صينية بفتح قطاعات مثل الخدمات المالية تم قطعها، ولكن هذه التعهدات جاءت فقط بعد أن تمكن اللاعبون المحليون من الهيمنة، وفقاً للوكالة.
وتضيف أن كبار الشركاء التجاريين للصين، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، يشاركون ترمب في قلقه بشأن مدى انفتاح السوق الصينية، وإن كانوا يختلفون مع تكتيكه بشأن فرض الرسوم الحمائية.
ويتزامن انعقاد المنتدى مع إعلان الصين عن ارتفاع احتياطياتها من النقد الأجنبي بشكل طفيف في مارس (آذار)، بقيمة 9 مليارات دولار، إلى 3.143 تريليون دولار، بعد أن كانت الاحتياطيات قد انخفضت 27 ملياراً في فبراير (شباط).
وفي العام الماضي، ارتفعت الاحتياطيات الصينية للمرة الأولى منذ عام 2014، وتحولت التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود من تدفقات خارجة صافية إلى مستقرة في الأساس.
وقالت الهيئة المنظمة لسوق الصرف في الصين في أواخر مارس الماضي إنها تتوقع أن تظل التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود مستقرة في الأساس هذا العام.
وارتفعت العملة الصينية 0.8 في المائة أمام الدولار في مارس، وسجلت أكبر مكاسبها الفصلية في 10 سنوات خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين. وفي عام 2017، ارتفع اليوان نحو 6.8 في المائة أمام العملة الأميركية، بعد انخفاض استمر 3 سنوات متتالية.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.