مزرعة شاي فيتنامية تُفجّر سجالاً بين وزير عراقي وبرلمانية

أشعلت مزرعة شاي، يمتلك العراق 55 في المائة من أسهمها في فيتنام، صراعاً قديماً بين وزير التجارة، وكالةً، سلمان الجميلي، وعضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب عالية نصيف، على خلفية اتهامات وجهتها الأخيرة إلى وزارة التجارة بشأن ما تقول عنها «شبهات فساد تتعلق بالمزرعة»، بينما تنفي الوزارة من جانبها ذلك، وتقول إن مداخيل المزرعة تحت إشراف ديوان الرقابة المالية.
ومعركة «الشاي» بين النائبة والوزير ليست جديدة، إذ سبق ودخلت نصيف في مارس (آذار) 2013 في معركة بالأيدي مع الجميلي الذي كان يرأس وقتذاك كتلة «العراقية» في مجلس النواب، وتتذكر الأوساط السياسية والشعبية رمي النائبة الجميلي بحذاء في تلك الحادثة.
وعرفت عالية نصيف في الدورة البرلمانية السابقة بوصفها من أشرس النائبات المدافعات عن سياسات رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلافها «دولة القانون»، نوري المالكي، بوجه خصومه، واتهمت في مايو (أيار) 2017 كتلاً وشخصيات سياسية بـ«عرقلة استجواب وزير التجارة سلمان الجميلي».
وطالبت عالية نصيف، أمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل وفتح تحقيق حول شبهات الفساد التي تخص مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام، معتبرة أن «الفساد وصل إلى درجة بيع البذرة التي تنمو بأشجار الشاي في كل موسم بمئات الدولارات». وتقول إن «ديوان الرقابة المالية سبق له وأرسل مجموعة استفسارات إلى وزارة التجارة عن مزرعة الشاي، إلا أنها لم تقدم إجابات شافية، ولم تزود الرقابة المالية بالبيانات المطلوبة»، مضيفة أن «هناك شبهات فساد تحوم حول كيفية إدارة هذه المزرعة أوضحناها في بيانات سابقة، وهذا أمر ليس مستغرباً».
مصدرٌ في لجنة الزراعة النيابية نفى علمه بموضوع مزرعة الشاي. ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن القصة تتعلق بخلافات شخصية، ولا ننسى أن الانتخابات على الأبواب».
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها عالية نصيف قضية مزرعة الشاي الفيتنامية، إذ سبق واتهمت وزارة التجارة أكثر من مرة بالفساد بمزرعة الشاي، لكن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة وزارة التجارة أصدرت قبل أيام بياناً، ذكرت فيه التفاصيل المتعلقة بالمزرعة، ونفت الاتهامات الموجهة إليها. وقال بيان الشركة: «ننفي تصريحات النائب عالية نصيف حول ذهاب أموال الشركة الفيتنامية العراقية لزراعة الشاي إلى جيوب المسؤولين في وزارة التجارة».
وتقول وزارة التجارة إن تأسيس شركة الشاي جاء استناداً للقوانين العراقية، وموافقة مجلس الدولة ومجلس التخطيـط، وأيضاً «جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنام عن تجهيزها بالنفط خلال فترة النظام السابق (نظام صدام)». وأشار بيانها إلى أن العراق «استفاد من توجه فيتنام إلى الاستثمار الخارجي كي يتمكن من الحصول على أمواله المستحقة على فيتنام».