ترمب يلوّح برسوم إضافية على الصين بـ100 مليار دولار... وبكين مستعدة للرد

أميركيون يصفون الحرب التجارية بالجنون

ترمب يلوّح برسوم إضافية على الصين بـ100 مليار دولار... وبكين مستعدة للرد
TT

ترمب يلوّح برسوم إضافية على الصين بـ100 مليار دولار... وبكين مستعدة للرد

ترمب يلوّح برسوم إضافية على الصين بـ100 مليار دولار... وبكين مستعدة للرد

في خطوة تصعيدية من الجانب الأميركي، طرح الرئيس دونالد ترمب مساء أول من أمس إمكانية فرض رسوم إضافية قدرها 100 مليار دولار على الصين. «في ضوء رد الصين غير العادل» على إجراءات جمركية سابقة من قبل الولايات المتحدة، وعلقت الصين أمس على هذه التصريحات بأنها على أتم استعداد للرد.
وكان الرئيس الأميركي بدأ هذا العام بسلسلة من الإجراءات الحمائية لحماية الوظائف المحلية، حيث أعلنت واشنطن في يناير (كانون الثاني) عن فرض تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية، أتبعتها برسوم على واردات الصلب والألومنيوم بزعم أنها تهدد الأمن القومي.
وخصت واشنطن العملاق الصيني برسوم جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين، حيث اتهمت إدارة ترمب ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا.
واعتبرت الصين أن أميركا تعطي مزارعي الصويا دعما يمنحهم ميزة تنافسية غير عادلة في السوق الصيني، وبناء على هذه الافتراضات قامت بكين الأربعاء الماضي بالإعلان عن فرض تعريفة على 106 منتجا أميركيا من ضمنها الصويا، أكثر الصادرات الزراعية الأميركية قيمة للصين.

وردا على هذه الخطوة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس الماضي عن حزمة إضافية من التعريفات بقيمة 100 مليار دولار على المنتجات الصينية، وطلب من وزير الزراعة أن يستخدم سلطاته لتطبيق خطة لحماية المزارعين والمصالح الزراعية.
ورأت الصحافية البريطانية فاينانشال تايمز أن مطالبة الرئيس ترمب لوزير الزراعة بتطبيق خطة لحماية المزارعين من إجراءات انتقامية صينية مؤشرا على استعداده لمعركة تجارية طويلة مع بكين.
وقال موقع «سي إن بي سي» إنه إذا اختارت إدارة ترمب أن تدعم المزارعين الأميركيين بشكل أكبر فهذا قد يستدعي تعريفات ودعم ثأري من كبار مصدري المنتجات الزراعية مثل الاتحاد الأوروبي والبرازيل.
ولاقت تصريحات ترمب الأخيرة انتقادات داخلية، حيث وصف السيناتور الجمهوري بن ساس، عضو اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس الأميركي، النزاع التجاري القائم بين ترمب والصين بالـ«جنون». وأضاف في تغريده له علي «تويتر»: «آمل أن يكون تصريح الرئيس مجرد نفخ للهواء (تفريغ للغضب)، ولكن إذا كان بالفعل سيقدم على ذلك فإنه ضرب من الجنون، الصين مذنبة في أشياء كثيرة لكن الرئيس ليس لديه خطة فعلية للفوز عليهم في الوقت الحالي». وتابع: «إنه يهدد بإشعال النار في الزراعة الأميركية. لنواجه سياسات الصين التجارية السيئة، ولكن بخطة تعاقبهم ولا تؤدي إلى معاقبتنا نحن. هذه هي أغبى طريقة ممكنة للقيام بذلك».
فيما حذر السيناتور تشوك جراسلي من الضرر الذي يمكن أن تحدثه إجراءات فرض ضرائب جمركية على المزارعين ومربي الماشية، وصرح جراسلي: «يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مناسبة للدفاع عن مصالحها... ولكن لا ينبغي أن يتحمل المزارعون ومربي الماشية أعباء ذلك الانتقام نيابة عن البلد».
- تهدئة أم تصعيد
وفي تصريح لافت قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، أمس، إن الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات بشأن التجارة، لكنه لم يحدد مستوى المفاوضات.
وأبلغ كودلو شبكة فوكس بيزنس: «هناك محادثات جارية. لا أريد أن أذكر أسماء... لكن هناك محادثات جارية، وستكون ذهابا وإيابا بين الولايات المتحدة وبكين».
وأكد ترمب في تصريحات أخيرة أنه ما زال منفتحاً على إجراء محادثات من أجل التوصل إلى «تجارة حرة ونزيهة وتبادلية».
لكن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فينغ، قال إن مسؤولين اقتصاديين من الجانبين لم يجروا مؤخرا أي مفاوضات تجارية، معتبرا أنها مستحيلة في ظل الظروف الحالية، مشددا على أن بلاده على أتم استعداد للرد على التصعيد الأميركي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مسؤولين بوزارة التجارة الصينية، تعهدهم بمحاربة «الحمائية الأميركية أحادية الجانب بأي ثمن».
وحضت الصين أمس الاتحاد الأوروبي على «اتخاذ موقف مشترك» ضد الحمائية الأميركية في وقت يتصاعد فيه الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، ما يهدد أيضا بإرباك أوروبا.
وقال زهانغ مينغ، رئيس بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي، في بيان أرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية إن «على الصين والاتحاد الأوروبي (...) اتخاذ موقف واضح ضد الحمائية، والحفاظ معاً على النظام التجاري متعدد الأطراف المبني على القواعد، والحفاظ على سير الاقتصاد العالمي في مسار سليم ومستدام».
وتابع أن «هذه مسؤولية مشتركة للصين والاتحاد الأوروبي. يجب أن نعمل سويا (لضمان) حدوث ذلك».
وأضاف أن هذه «التصرفات الحمائية بذريعة (حماية) الأمن القومي (الأميركي) ستقوض مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف المرتكز على منظمة التجارة العالمية، والنظام التجاري العالمي المبني على قواعد» محددة.
وقالت وزارة التجارة الصينية أمس في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: «إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة الصين والمجتمع الدولي وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية التجارية، فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية بأي ثمن».
وفي وقت سابق، قدّمت بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد خطة واشنطن بفرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار.
وبحسب النص الذي نشرته منظمة التجارة العالمية، طلب وفد الصين إجراء «مشاورات» مع واشنطن «فيما يتعلق بالرسوم المقترحة وإجراءات ستطبّقها الولايات المتحدة على بضائع معينة في مختلف القطاعات ومنها الآلات والإلكترونيات الخ المصنّعة في الصين».
و»طلب إجراء مشاورات» هي الخطوة الأولى على طريق رفع شكوى قضائية شاملة لدى هيئة البت في النزاعات في المنظمة.
وإذا رفضت الولايات المتحدة الطلب الصيني، يرجّح عندها أن تعمد بكين إلى التقدم به للمرة الثانية، وهي خطوة كفيلة بتحويل الملف تلقائيا إلى قضية تحكيم، لتبدأ بذلك أمام المحكمة الداخلية لمنظمة التجارة العالمية معركة قضائية طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي شكواها أكدت بكين أن الإجراءات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق صادراتها «لا تتفق» وقواعد التجارة العالمية التي سبق أن وافقت عليها الولايات المتحدة.
- ماذا عن الوظائف الأميركية
وبينما تستهدف الإجراءات الحمائية الأميركية توفير الوظائف بشكل رئيسي، أظهرت بيانات أميركية أمس أن الاقتصاد أضاف أقل عدد من الوظائف في ستة أشهر في مارس (آذار) مع انحسار التأثير الإيجابي الناتج عن اعتدال درجات الحرارة، لكن زيادة في مكاسب الأجور تشير إلى تحسن سوق العمل وهو ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بمواصلة زيادة أسعار الفائدة هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 103 آلاف وظيفة الشهر الماضي في الوقت الذي انخفضت فيه الوظائف في قطاعي التشييد ومتاجر التجزئة. وهذه أقل زيادة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وتأتي بعد قفزة بلغت 326 ألف وظيفة في فبراير (شباط).
ويأتي نمو الوظائف في مارس (آذار) دون المتوسط البالغ 202 ألف في الأشهر الثلاثة السابقة، ويماثل تقريبا عدد الوظائف البالغ 100 ألف وظيفة الذي يتعين على الاقتصاد توفيرها لمواكبة نمو أعداد السكان الذين هم في سن العمل.
واستقر معدل البطالة عند 4.1 في المائة للشهر السادس على التوالي، حتى مع خروج أشخاص من قوة العمل. وارتفع نمو الأجور قليلا في مارس (آذار). وارتفع متوسط الأجر في الساعة ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.3 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.1 في المائة في فبراير (شباط). ودفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.7 في المائة من 2.6 في المائة في فبراير (شباط).
- تأثير واضح على الأسواق
وانخفضت لأسهم الأميركية أمس مع تجدد المخاوف بشأن صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 234.05 نقطة، أو ما يعادل 0.96 في المائة، إلى 24271.17 نقطة فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.96 نقطة تعادل 0.86 في المائة إلى 2639.88 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 78.46 نقطة، أو 1.11 في المائة، إلى 6998.10 نقطة.
وأبدى ترمب سعادته بانخفاض أسعار الألومنيوم بعد فرض تعريفة إضافية عليه، وقال في تغريدة أمس «رغم تعريفات الألومنيوم، أسعار الألومنيوم انخفضت 4 في المائة. الناس متفاجئة، أنا لا! الكثير من الأموال تأتي إلى الخزائن الأميركية ووظائف، وظائف، وظائف».
ونقلت الفاينانشال تايمز عن كيري كريج، المحلل بـجي بي مورجان آست مانجمنت، قوله إنه لا يزال غير واضحا أمام المستثمرين تأثير التطورات الأخيرة في الحرب التجارية على الأسواق «بينما لا يزال التصعيد احتمالا واضحا، فإن كل من الجانبين يدرك أنه لا يوجد رابحون في حرب التجارة».


مقالات ذات صلة

الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي تبحث الحلول البديلة لرفع كفاءة الطاقة

الاقتصاد جانب من الجلسة الافتتاحية في اليوم الثاني للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)

الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي تبحث الحلول البديلة لرفع كفاءة الطاقة

بحث عدد من المختصين في منظومة الطاقة خلال الجلسة الحوارية الأولى من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الحلول البديلة لرفع كفاءة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية

القصبي يستعرض الفرص السعودية الواعدة أمام قطاع الأعمال الأميركي

أكد وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن القصبي خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية عمق العلاقة التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

ارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية بشكل ملحوظ في مارس (آذار) مع ارتفاع إنتاج مصانع تجميع المركبات الآلية وغيرها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)

مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس وسط ارتفاع إيرادات تجار التجزئة عبر الإنترنت في دليل آخر على أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أساس قوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)

غورغييفا: استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة طويلة مصدر قلق

حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ليس نبأً عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح مصدر قلق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أرباح مصرف «الإنماء» السعودي تقفز 35 % في الربع الأول إلى 349 مليون دولار

زادت موجودات المصرف بنسبة 14.5 % إلى 245 مليار ريال على أساس سنوي (الموقع الإلكتروني للمصرف)
زادت موجودات المصرف بنسبة 14.5 % إلى 245 مليار ريال على أساس سنوي (الموقع الإلكتروني للمصرف)
TT

أرباح مصرف «الإنماء» السعودي تقفز 35 % في الربع الأول إلى 349 مليون دولار

زادت موجودات المصرف بنسبة 14.5 % إلى 245 مليار ريال على أساس سنوي (الموقع الإلكتروني للمصرف)
زادت موجودات المصرف بنسبة 14.5 % إلى 245 مليار ريال على أساس سنوي (الموقع الإلكتروني للمصرف)

قفز صافي أرباح مصرف «الإنماء» السعودي، خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة 35 في المائة إلى 1.31 مليار ريال (349 مليون دولار)، مقارنة مع 970 مليون ريال (258 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وأرجع البنك أسباب الارتفاع، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.7 في المائة؛ وذلك نتيجة الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، من خلال قائمة الدخل وإيرادات العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات.

وزادت موجودات المصرف بنسبة 14.5 في المائة، إلى 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، مقارنة مع 214 مليار ريال (57 مليار دولار) سجلها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي الدخل بشكل طفيف 0.4 في المائة، مقارنة بـ1.32 مليار ريال (352 مليون دولار) سجلها البنك خلال الربع الأخير من عام 2023.

وأوضح البيان أن صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع 16 في المائة إلى 1.7 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بينما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 13 في المائة على أساس سنوي إلى 243 مليون ريال.

كما تراجع إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 22.8 في المائة إلى 464 مليون ريال، مقابل 342 مليوناً قبل عام.

وارتفع كل من محفظة القروض والسلف وودائع العملاء بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي إلى 180.7 و189 مليار ريال على التوالي.


«سكاتك» النرويجية تدرس 5 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«سكاتك» النرويجية تدرس 5 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وفداً من شركة سكاتك النرويجية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

قالت رئاسة الوزراء المصرية، الأربعاء، إن شركة سكاتك النرويجية لأنظمة الطاقة المتجددة تدرس تنفيذ عدد من المشروعات في مصر.

ونقل بيان عن محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة، قوله إن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط، سيجري تنفيذه على مرحلتين، مشيراً إلى أنه جرى توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء، وسيجري تمويله من جانب عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.

وأضاف عامر، خلال اجتماع بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الشركة تدرس أيضاً مشروع تحويل أحد أكبر مصانع الألومنيوم بمصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط، مما سيمكّن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58 في المائة من الكهرباء التي تحتاج إليها من الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء في إحدى المحافظات الشمالية بمصر، الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك للوقود التقليدي.

وأضاف أن «سكاتك» وقّعت اتفاقية لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.

وأشار عامر إلى أن الشركة تُجري مفاوضات مع واحدة من كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتِجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونقل البيان عن مدبولي قوله إن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل، أم المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ووقّعت الحكومة، صباح الأربعاء، محاضر تسليم أراضٍ مع شركتيْ «سكاتك» النرويجية و«أوراسكوم للإنشاءات»، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في غرب سوهاج، بقدرة إجمالية 8 غيغاواط، وباستثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بنحو 9 مليارات دولار.

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان، إن المشروع الأول من تنفيذ «سكاتك» يهدف إلى إنتاج 5 غيغاواط، أما المشروع الثاني، الذي ينفذه تحالف تقوده «أوراسكوم للإنشاءات»؛ ويضم شركة «كهربل» التابعة لشركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «يوروس» للطاقة القابضة اليابانية، فيهدف إلى إنتاج 3 غيغاواط.

وأوضح وزير الكهرباء محمد شاكر، في البيان، أن المشروعين سيسهمان في خفض نحو 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

وأضاف أنه سيجري تنفيذ المشروعين على عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى أن المشروعين من بين الأكبر من نوعهما بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030.


تحسن جديد لوتيرة انكماش التصنيع في اليابان

رجل تحت الأمطار يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
رجل تحت الأمطار يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

تحسن جديد لوتيرة انكماش التصنيع في اليابان

رجل تحت الأمطار يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
رجل تحت الأمطار يمر أمام شاشة في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

ارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 49.6 نقطة، مقابل 48.2 نقطة خلال الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وبحسب تقرير البنك استمر انكماش الإنتاج خلال أبريل (نيسان) الماضي، لتصل فترة الانكماش المستمر إلى 11 شهراً. ورغم ذلك فإن معدل الانكماش بسيط للغاية، وانخفض إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. واستمرت الشركات في الإشارة إلى استغلال المخزونات المتاحة لديها بدلاً من زيادة الإنتاج. كما أن ضعف الطلبيات الجديدة ساهم في استمرار انكماش الإنتاج.

واستمر انكماش الطلبيات الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي في ظل تقارير عن ضعف الطلب، واعتماد العملاء على مخزوناتهم. كما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة على خلفية انخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية، مثل الصين، والولايات المتحدة.

وفي الأسواق، ارتفع الدولار مقترباً من أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الثلاثاء المزيد من المؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.

بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى منذ ثارت شكوك حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية يوم الاثنين، إذ اختبر المتعاملون مدى تصميم وزارة المالية على التدخل. وتراجع الين الياباني 0.08 في المائة إلى 157.92 ين للدولار، بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 158 قبل أن يرتفع قليلاً.

وأشار المتعاملون إلى شراء السلطات اليابانية للين كحافز لارتفاع حاد في العملة يوم الاثنين إلى 154.4، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 عند 160.25 ين للدولار.

وتسببت توقعات المستثمرين في أن أسعار الفائدة اليابانية ستظل منخفضة مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة في انخفاض العملة بنحو 12 في المائة هذا العام.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء مع توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وعوض نيكي بعض الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر، لكنه أنهى التعاملات منخفضاً 0.3 في المائة عند 38274.05 نقطة. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 2729.40 نقطة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تترك لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في نهاية اجتماعها الذي يستغرق يومين، في ظل استمرار التضخم.

وقلصت الأسواق بالفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية هذا العام، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين إزاء مدى ميل رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى التشديد النقدي في الرسالة التي سيرسلها خلال مؤتمر صحافي.

وتواصل الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة الضغط على الين، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الضعف الشديد للعملة على الاقتصاد، والاستهلاك.

كما أن المستثمرين لا يزالون في حالة قلق في ظل خطر تدخل السلطات حيال العملة، والشكوك في أن طوكيو ربما تدخلت بالفعل.

ومن بين 225 مكوناً بالمؤشر نيكي، انخفض 151 سهماً مقابل صعود 72 سهماً. وخسر سهم مجموعة سوفت بنك ذي الثقل 1.6 في المائة، في حين هبط سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» بما يقرب من واحد في المائة.

وقفز سهم شركة «ليزرتك» لصناعة المعدات المتعلقة بالرقائق 14.9 في المائة بعد أن نشرت الشركة أرباحاً تفوق التقديرات بعد ساعات التداول بالسوق يوم الثلاثاء. وارتفع سهم شركة «سكك حديد غرب اليابان» 8.6 في المائة بعد قرارها إعادة شراء 4.1 في المائة من أسهمها. وكان سهم جيه جي سي هولدنغز أكبر الخاسرين، إذ هبط 11.4 في المائة وسط توقع إيرادات مخيبة للآمال.


الانكماش يعود إلى الصناعة التحويلية في بريطانيا مع تصاعد ضغوط التكاليف

موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
TT

الانكماش يعود إلى الصناعة التحويلية في بريطانيا مع تصاعد ضغوط التكاليف

موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)

أظهر استطلاع يوم الأربعاء، أن الصناعات التحويلية البريطانية تراجعت مرة أخرى إلى الانكماش في أبريل (نيسان) وتصاعدت ضغوط التكاليف، على الرغم من أن وتيرة الانخفاض كانت أقل قليلاً مما كان متوقعاً في البداية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) في المملكة المتحدة من «ستاندرد آند بورز» في أبريل إلى 49.1. وفي حين أنه أعلى من التقدير الأولي البالغ 48.7، فقد انخفض من 50.3 في مارس (آذار)، وهو الشهر الأول فوق عتبة 50 للنمو منذ يوليو (تموز) 2022، وفق «رويترز».

وانخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، بينما ارتفعت ضغوط تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2023 -وهو ما من المحتمل أن يلاحظه بنك إنجلترا قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي أعدّت الاستطلاع، إن هذا يعكس مجموعة واسعة من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع فواتير أجور الموردين. وأشارت استطلاعات رأي أعمال أخرى إلى زيادة ضغوط التكاليف في أبريل، ربما يعكس ذلك ارتفاع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا.

وارتفع سعر البيع بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2023.

ويأتي أداء قطاع الصناعة التحويلية، الذي يمثل أقل من 10 في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني، على النقيض من قطاع الخدمات الأكبر بكثير، حيث تسارع النمو فيه الشهر الماضي.

وقال مدير شركة «ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس»، روب دوبسون، إن «قطاع الصناعة التحويلية لا يزال يعاني ضعف ثقة السوق وتقليل العملاء للمخزون والاضطرابات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر المستمرة، وكل ذلك يسهم في تقليل تدفقات الأعمال الجديدة من العملاء المحليين والدوليين».

وأضاف: «الأخبار المتعلقة بالأسعار أيضاً مقلقة بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مسار مستدام للعودة إلى التضخم المستهدف للأسعار الاستهلاكية، حيث تزداد الضغوط على التكاليف في الصناعة وتنتقل إلى أسعار بيع أعلى في مصانع الإنتاج».

ووصل مقياس التفاؤل لمؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر.

ارتفاع مؤشر «فوتسي 100»

على صعيد آخر، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني يوم الأربعاء، بعد تحقيق مكاسب شهرية متتالية، حيث ينتظر المستثمرون قرار السياسة الفيدرالية الأميركية في وقت لاحق من اليوم للحصول على تلميحات حول مسار أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش)، بعد تحقيق مكاسب شهرية بلغت 2.4 في المائة و4.2 في المائة في أبريل ومارس على التوالي، وفق «رويترز».

وينتظر المستثمرون بياناً جديداً وتعليقات من رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، والتي يمكن أن توفر فهماً أوضح لكيفية تغير التوقعات لخفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب قراءات التضخم الأميركية المخيبة للآمال مؤخراً.

وتقوم أسواق المال بتسعير ما يقرب من 28 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، انخفاضاً من نحو 150 نقطة أساس المقدَّرة في بداية عام 2024، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي».

وقال رئيس استراتيجية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «آي شيرز» في «بلاك روك»، كريم شديد: «إن نبرة (الفيدرالي) ستكون أكثر نحو عدم وجود أدلة كافية على انخفاض التضخم إلى درجة تتيح الثقة في البدء بخفض أسعار الفائدة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)».

وأضاف: «مع هذا النوع من النبرة، أتوقع أن تستفيد الأسواق الأوروبية من فروق أسعار الفائدة ورياح مواتية إجمالية».

ويتوقع التجار تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 38 نقطة أساس من بنك إنجلترا بحلول نهاية عام 2024، ونحو 60 نقطة أساس من «المركزي الأوروبي»، مما يخفّف الضغط على أسواق الأسهم الأوروبية من ارتفاع أسعار الفائدة مقارنةً بنظيراتها الأميركية.

وارتفع سهم شركة «غلاكسو سميث كلاين»، (جي إس كيه)، بنسبة 1.7 في المائة بعد أن رفعت شركة الأدوية توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وقالت إن مبيعاتها ستكون أعلى في النصف الأول من العام.

وتراجع سهم «هاليون» بنسبة 1.7 في المائة بعد أن تجاوزت إيرادات الربع الأول لشركة الرعاية الصحية للمستهلكين التقديرات.

وانخفض سهم «أستون مارتين»، الذي يؤدي إلى انخفاض أسهم الشركات المتوسطة في المملكة المتحدة، بنسبة 7.2 في المائة بعد أن تكبدت شركة صناعة السيارات الفخمة خسارة قبل الضريبة أكبر من المتوقع في الربع الأول.

وظل مؤشر «فوتسي 250» للشركات المتوسطة دون تغيير.

ومن المرجح أن يكون نشاط السوق ضئيلاً مع إغلاق عديد من البورصات الأوروبية بمناسبة عيد العمال.


«مصدر» الإماراتية تتعاون مع «بابكو إنرجيز» لتطوير مشاريع طاقة رياح بالبحرين

محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومارك توماس رئيس مجموعة «بابكو إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (الموقع الإلكتروني لشركة مصدر)
محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومارك توماس رئيس مجموعة «بابكو إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (الموقع الإلكتروني لشركة مصدر)
TT

«مصدر» الإماراتية تتعاون مع «بابكو إنرجيز» لتطوير مشاريع طاقة رياح بالبحرين

محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومارك توماس رئيس مجموعة «بابكو إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (الموقع الإلكتروني لشركة مصدر)
محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومارك توماس رئيس مجموعة «بابكو إنرجيز» خلال توقيع الاتفاقية (الموقع الإلكتروني لشركة مصدر)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الأربعاء، توقيع اتفاقية مع مجموعة «بابكو إنرجيز» للطاقة المتكاملة في البحرين، لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في البحرين بقدرة تصل إلى اثنين غيغاواط.

ويرى مصدر في بيان صحافي أن اتفاقية تطوير مشاريع طاقة رياح برية وبالقرب من الشواطئ بمثابة خطوة استراتيجية تدخل من خلالها الشركة إلى السوق البحرينية.

موضحاً أن هذه المشاريع هي الأولى للشركة في البحرين والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأن من شأنها المساهمة في دعم جهود البحرين لتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات الحيوية وفتح المجال أمام تطوير قطاعات جديدة.

وقال إن البحرين تتطلع إلى خفض الانبعاثات بمقدار 30 في المائة بحلول عام 2035 والوصول إلى الحياد المناخي في عام 2060 وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية للطاقة.

ونقل البيان عن مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة «بابكو إنرجيز» قوله: «تمثل اتفاقية اليوم خطوة مهمة في مسيرة بابكو إنرجيز، لتطوير قطاع الطاقة المستدامة... وتأتي هذه الشراكة مع مصدر في إطار التزامنا بتنويع مزيج الطاقة في مملكة البحرين لتشمل مصادر الطاقة النظيفة... وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة مهمة باتجاه تحقيق أهداف استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي».


وزير الصناعة السعودي يزور قطر لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في القطاع

تصوير ليلي للعاصمة القطرية الدوحة (الشرق الأوسط)
تصوير ليلي للعاصمة القطرية الدوحة (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي يزور قطر لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في القطاع

تصوير ليلي للعاصمة القطرية الدوحة (الشرق الأوسط)
تصوير ليلي للعاصمة القطرية الدوحة (الشرق الأوسط)

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة قطر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه نائب الوزير لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن الخريف يترأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الدوحة، ومن المقرر أن يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، كما يعقد اجتماعات مع المستثمرين في القطاع، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

يُذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى دولة قطر، خلال عام 2023، بلغ نحو 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، في حين تجاوز حجم الواردات 772 مليون ريال (205 ملايين دولار).

وتنوعت أهم صادرات وواردات المملكة إلى دولة قطر في عدد من الأنشطة الصناعية؛ من بينها السيارات ومواد البناء والمعادن الثمينة والمجوهرات، والآلات الثقيلة والإلكترونية، والكيماويات.


السودان وقطر يتفقان على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة

عمال ذهب يخرجون من منجم محلي بمحلية العبيدية بولاية نهر النيل بالسودان (رويترز)
عمال ذهب يخرجون من منجم محلي بمحلية العبيدية بولاية نهر النيل بالسودان (رويترز)
TT

السودان وقطر يتفقان على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة

عمال ذهب يخرجون من منجم محلي بمحلية العبيدية بولاية نهر النيل بالسودان (رويترز)
عمال ذهب يخرجون من منجم محلي بمحلية العبيدية بولاية نهر النيل بالسودان (رويترز)

اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة، بالتعاون مع رجال أعمال قطريين من أجل معالجة صادرات السودان من المعدن الأصفر.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن ذلك جاء خلال لقاء الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة والتموين السوداني، بوزير التجارة والصناعة القطري محمد حمد بن قاسم آل ثاني، على هامش اجتماعات النسخة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان الذى استضافته قطر مؤخراً.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال التجاري، كما استعرض الجانبان مسألة تعزيز الشراكة بين البلدين بغرض عمليات الاستيراد والتصدير. وشدّد الوزير القطري على استعداد بلاده لـ«تقديم التسهيلات المطلوبة للعمل التجاري».

كانت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، كشفت أن صادرات الذهب للربع الأول من العام الحالي، قد تجاوزت ما قيمته 428 مليون دولار وتم توريده إلى بنك السودان المركزي.

وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، نقلاً عن «سونا» أن السياسات الأخيرة التي اتخذتها الشركة كان لها أثر كبير في تحفيز عمليات تصدير الذهب، موضحاً أن الشركة تتوقع أن تبلغ قيمة صادرات الذهب نحو 2.182 مليار دولار بنهاية 2024.

ويعتمد السودان في إنتاج الذهب على القطاع التقليدي الذي ينتج 90 في المائة من إجمالي الإنتاج.


ارتفاع التضخم يُهدد خطط تخفيض الفائدة: ماذا سيقرر «الفيدرالي» اليوم؟

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم يُهدد خطط تخفيض الفائدة: ماذا سيقرر «الفيدرالي» اليوم؟

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

بعد ثلاثة تقارير متتالية أظهرت ارتفاعاً في التضخم يفوق التوقعات، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا أكثر حذراً بشأن احتمال تخفيض أسعار الفائدة عام 2024. وبعد الانتهاء من اجتماعهم الأخير بشأن السياسة النقدية، الأربعاء، سيكون السؤال المطروح هو التالي: هل سيستمرون في الإشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام؟

ويتوقع المتداولون في «وول ستريت» الآن تخفيضاً واحداً فقط لسعر الفائدة في العام الجاري، والذي يبلغ الآن أعلى مستوى له منذ 23 عاماً عند 5.3 في المائة بعد 11 ارتفاعاً انتهت في يوليو (تموز) الماضي. وخفض المتداولون توقعاتهم بشكل حاد منذ بداية عام 2024، عندما كانوا يتوقعون أن يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وخلال الاجتماع الفيدرالي الأخير الذي عُقد في 20 مارس (آذار)، توقع صانعو السياسة أنفسهم حدوث ثلاث تخفيضات للأسعار في 2024. وتؤدي تخفيضات الفائدة التي يقوم بها الفيدرالي بمرور الوقت إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية.

ولا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون حدوث تخفيضين هذا العام. لكن كثيرين يعترفون بأنه من المحتمل حدوث تخفيض واحد أو حتى عدم حدوث أي تخفيض على الإطلاق. والسبب في ذلك هو أن ارتفاع التضخم يثبت صعوبة أكبر مما توقع أي شخص تقريباً. ووفقاً للمقياس المفضل لدى الفيدرالي، وصل التضخم إلى معدل سنوي قدره 4.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفاعاً من 1.6 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وهو أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يبدو الاقتصاد أكثر صحة ومعدلات التوظيف أقوى مما كان يتوقع معظم الاقتصاديين في هذه المرحلة. وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي أطول فترة منذ الستينات. وخلال الربع الأول من العام، أنفق المستهلكون بوتيرة قوية. ونتيجة لذلك، أوضح رئيس الاحتياطي جيروم باول وغيره من مسؤولي الفيدرالي أنهم ليسوا في عجلة لخفض أسعار الفائدة الأساسية.

وخلال آخر تصريح له قبل أسبوعين، أشار باول إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد قوضت بشكل أساسي ثقة مسؤولي الفيدرالي بأن التضخم سيعود بثبات إلى هدفهم، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب أقل احتمالاً. كما قال إن الفيدرالي لن يقدم على أي تخفيضات ما دام التضخم مرتفعاً. ومع ذلك، لم يذهب إلى حد الإشارة إلى أن أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة قيد الدراسة.

وقال: «إذا استمر ارتفاع التضخم فيمكننا الحفاظ على المستوى الحالي (لأسعار الفائدة) لأطول فترة ممكنة».

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يكرر باول هذه الرسالة خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقده بعد انتهاء اجتماع الفيدرالي، الأربعاء. لكنه قد يذهب إلى أبعد من ذلك.

على سبيل المثال، خلال مؤتمره الصحافي الأخير في مارس، قال باول إن معدل الفائدة لدى الفيدرالي «من المحتمل أن يكون في ذروته»، وأنه «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يكون من المناسب» البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وإذا تجنب رئيس المجلس تكرار هذا الشعور هذه المرة، فقد يوحي ذلك بأن الفيدرالي أقل احتمالاً لخفض سعر الفائدة الأساسي هذا العام.

وقال كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»، جوناثان بينغل: «إذا تم التخلي عن هذه (الرسالة)، فأعتقد أنها ستكون إشارة أقوى بكثير على أننا يجب أن نحافظ على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول».

وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز معدل 1.6 في المائة سنوياً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو تباطؤ مقارنة بالربع السابق، فإن إنفاق المستهلكين نما بوتيرة قوية، وهي علامة على أن الاقتصاد سيستمر في التوسع.

وأدت هذه القوة المستمرة إلى تكهنات بعض مسؤولي الفيدرالي بأن المستوى الحالي لأسعار الفائدة قد لا يكون مرتفعاً بالقدر الكافي لإحداث التأثير المهدئ للاقتصاد والتضخم الذي يحتاجون إليه. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يضطر الفيدرالي حتى إلى العودة إلى زيادات أسعار الفائدة في مرحلة ما.

وقالت عضو مجلس محافظي المصرف الفيدرالي، ميشيل بومان، في أوائل أبريل (نيسان): «ما زلت أرى خطورة احتمال احتياجنا في اجتماع مستقبلي إلى زيادة الأسعار أكثر إذا تعثر التقدم في خفض التضخم أو حتى عكس الاتجاه».

وقد يعلن الفيدرالي أيضاً، الأربعاء، عن أنه سيبطئ وتيرة تخفيفه لإحدى أكبر سياساته في عصر «كوفيد - 19»: شرائه عدة تريليونات من سندات الخزانة وسندات مدعومة بالرهن العقاري، وهي جهود تهدف إلى استقرار الأسواق المالية، والحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل.

ويسمح الاحتياطي الفيدرالي الآن باستحقاق 95 مليار دولار من تلك الأوراق المالية كل شهر، دون استبدالها. وانخفضت حيازاتها إلى نحو 7.4 تريليون دولار، انخفاضاً من 8.9 تريليون دولار في يونيو (حزيران) 2022 عندما بدأ في تخفيضها.

فمن خلال تقليص ممتلكاته، يستطيع الفيدرالي أن يساهم في الإبقاء على أسعار الفائدة الأطول أجلاً، بما في ذلك أسعار الفائدة على الرهن العقاري، أعلى مما كانت لتصبح عليه لولا ذلك. وذلك لأنه عندما يقلل من حيازاته من السندات، سيتعين على المشترين الآخرين شراء الأوراق المالية بدلاً من ذلك، وقد يتعين رفع أسعار الفائدة لجذب المشترين المطلوبين.

وخلال اجتماعه في مارس، وافق الفيدرالي على خفض وتيرة جولات الإعادة إلى نحو 65 مليار دولار شهرياً، وفقاً لمحضر الاجتماع.

وكانت آخر مرة خفض فيها المركزي ميزانيته العمومية في عام 2019، وفي أثناء قيامه بذلك، قام عن غير قصد بتعطيل الأسواق المالية، وتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام. ويتلخص هدفه في إبطاء وتيرة خفض ملكية السندات وتجنب اضطراب مماثل في السوق من خلال التحرك بشكل أكثر منهجية.


ترقباً لـ«الفيدرالي»... «بتكوين» تواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)
تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)
TT

ترقباً لـ«الفيدرالي»... «بتكوين» تواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)
تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)

في ظل ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات رئيسية من سوق العمل الأميركية، واصلت عملة «بتكوين» الرقمية، اليوم (الأربعاء)، الهبوط لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجلت في أبريل (نيسان) أسوأ أداء شهري منذ أواخر 2022. وحسب وكالة «رويترز»، تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 في المائة إلى 57 ألف دولار في أحدث التداولات، وهو أدنى مستوى لـ«بتكوين» منذ أواخر فبراير (شباط)، فيما خسرت عملة «إيثريوم» نحو 2.6 في المائة إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل، عند 2.8 ألف دولار.

كانت «بتكوين» قد هبطت بنحو 16 في المائة في أبريل متأثرةً بعملية جني أرباح من المستثمرين بعد ارتفاع هائل إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 70 ألف دولار. ووفق الوكالة، فإنه من غير المتوقع أن يُجري «الاحتياطي الفيدرالي» أي تغيير في سعر الفائدة في وقت لاحق، وأصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، مما وجَّه ضربة إلى الأصول الحساسة مثل العملات المشفرة وأسهم الأسواق الناشئة والسندات والسلع الأساسية. وبعد تثبيت أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي عند 5.25 في المائة و5.50 في المائة، للاجتماع الخامس على التوالي، تترقب الأسواق العالمية يوم الأربعاء، نتائج اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يُعقد من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار).


الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

سبائك ذهبية (رويترز)
سبائك ذهبية (رويترز)
TT

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

سبائك ذهبية (رويترز)
سبائك ذهبية (رويترز)

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة الأربعاء، إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 4 أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يمكن أن يوفر مزيداً من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2284.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2 في المائة يوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولاراً بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل (نيسان). وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2293.10 دولار للأوقية.

وينصبّ التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يُصدره «المركزي الأميركي» الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وما تليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول. ومن المتوقع أن يُبقي «الاحتياطي الاتحادي» على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 في المائة.

ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 26.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين خلال الجلسة السابقة.