تراجع معدل البطالة الأميركي إلى سبعة في المائة.. الأدنى في خمس سنوات

برنت يتجاوز 111 دولارا والذهب يكسب أكثر من واحد في المائة

اقتصاديون أرجعوا انخفاض البطالة  الى متانة الاقتصاد الأميركي (رويترز)
اقتصاديون أرجعوا انخفاض البطالة الى متانة الاقتصاد الأميركي (رويترز)
TT

تراجع معدل البطالة الأميركي إلى سبعة في المائة.. الأدنى في خمس سنوات

اقتصاديون أرجعوا انخفاض البطالة  الى متانة الاقتصاد الأميركي (رويترز)
اقتصاديون أرجعوا انخفاض البطالة الى متانة الاقتصاد الأميركي (رويترز)

قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي أمس إن معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع الشهر الماضي ليصل إلى سبعة في المائة مقابل 3.‏7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان معدل البطالة هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008 عندما خسر الاقتصاد الأميركي بشكل سريع وظائف في أعقاب انهيار وول ستريت وكذلك سوق الإسكان وسط ركود هو الأسوأ منذ ثمانية عقود.
وكان تراجع البطالة في أكتوبر هو أكبر هبوط شهري منذ سبتمبر (أيلول) عام 2012.
وقال وزير العمل الأميركي توم بيريز عقب صدور تقرير البطالة أمس إن تراجع معدل البطالة الأميركي الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في سبع سنوات عند سبعة في المائة يعكس نموا اقتصاديا متينا.
وأضاف لتلفزيون وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية أن «هذا تقرير قوي يظهر نموا ثابتا مستندا إلى قاعدة عريضة».
وأوضح بيريز أن الاقتصاد الأميركي يسجل حتى الآن 45 شهرا على التوالي من نمو الوظائف في القطاع الخاص.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت فوق 111 دولارا للبرميل أمس بعد هبوطها على مدى يومين مع انخفاض إنتاج النفط في أوروبا والولايات المتحدة بسبب عاصفة قوية.
ولاقت أسعار النفط أيضا دعما بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا سبعة في المائة.
واستفاد برنت من بيانات أظهرت الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث من العام وهو ما ينبئ بأن الطلب قد يتحسن في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت 42 سنتا إلى 40.‏111 دولار للبرميل وزاد كذلك سعر النفط الخام الأميركي سبعة سنتات إلى 45.‏97 دولار بعد ارتفاعه 18 سنتا يوم الخميس وملامسته أعلى مستوى له في خمسة أسابيع قرب 98 دولارا للبرميل.
فيما قفز الدولار إلى أعلى مستويات جلسة التعامل مقابل اليورو والين، وهبط سعر اليورو إلى 3629.‏1 دولار منخفضا 3.‏0 في المائة عن إغلاق اليوم السابق.
ومقابل العملة اليابانية ارتفع سعر الدولار إلى 73.‏102 ين من 24.‏102 ين. وسجل في أحدث تعامل عليه 61.‏102 ين مرتفعا 8.‏0 في المائة.
وأظهرت دراسة منفصلة لمكتب إحصاءات العمل لأرباب العمال أن الوظائف نمت بواقع 203 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي وجاء في صدارتها التوظيف بقطاعي التصنيع والتشييد، وهذه هي أكبر زيادة شهرية منذ ثلاثة أشهر.
وبجمع الوظائف الجديدة في القراءة المعدلة لشهر أكتوبر وتبلغ 200 ألف وظيفة، تكون الزيادة في عدد الوظائف هي الأكبر منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وارتفع سعر الذهب أكثر من واحد في المائة متعافيا من أدنى مستويات الجلسة وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا سبعة في المائة.
وارتفع الذهب في السوق الفورية أكثر من واحد في المائة إلى 01.‏1239 دولار للأوقية (الأونصة).
وتجاوزت بيانات التوظيف متوسط توقعات 89 خبيرا اقتصاديا في وول ستريت حيث كانوا يتوقعون في مسح أجرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية زيادة بواقع 185 ألف وظيفة. وارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية ومتوسط العائد بالساعة للعمال الأميركيين.
وفتحت الأسهم الأميركية على صعود بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا سبعة في المائة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 32.‏41 نقطة أي ما يعادل 26.‏0 في المائة ليصل إلى 83.‏15862 نقطة في حين قفز مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 51.‏8 نقطة أو 48.‏0 في المائة مسجلا 54.‏1793 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 04.‏36 نقطة أو 89.‏0 في المائة إلى 21.‏4069 نقطة.



أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

وقع ‌مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على ​الواردات من تايوان، بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.

وتلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الخميس تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، ‌بما في ‌ذلك غاز طبيعي مسال ​ونفط ‌خام ⁠بقيمة ​44.4 ⁠مليار دولار، وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.

ويضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى ⁠اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير ‌(كانون الثاني)، وبموجبها ‌خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على ​السلع التايوانية، بما ‌في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 ‌في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على «فيسبوك»: «هذه لحظة حاسمة ‌لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير».

وأضاف أن ذلك ⁠سيؤدي ⁠إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة، وبناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض ​إلى 12.33 في المائة.

ويتعين ​حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد.


تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.


آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)

في مسارٍ يعكس تلاقي الخبرة المالية مع الرؤية الاقتصادية، ينتقل فهد آل سيف إلى قيادة وزارة الاستثمار السعودية، بأمر مَلكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مسيرة محورية في صندوق الاستثمارات العامة، تولّى خلالها رسم استراتيجية الاستثمار العامة وقيادة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي هذا التحول في توقيتٍ تتسارع فيه وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مستنداً إلى خبرة عميقة في هيكلة رأس المال، وتطوير استراتيجيات الأسواق والاستدامة، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يضع وزارة الاستثمار أمام مرحلة جديدة عنوانها التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتمويل الذكي لدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وتولّى آل سيف منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، كما تولّى رئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الجهة نفسها.

وعلى صعيد عضوياته ومناصبه القيادية، ترأس آل سيف مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة تأجير الطائرات «أفيليس»، كما شغل عضوية مجالس إدارة كل من هيئة التأمين السعودية وشركة «أكوا»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إضافة إلى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، وتولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «البحري».

ويمتلك آل سيف خبرة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى جانب عمله مستشاراً لوزير المالية، وتأسيسه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كما كان عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبنك الخليج الدولي- السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأمضى آل سيف سنوات في القطاع المصرفي، حيث شغل عدة مناصب في البنك السعودي الأول، وتقلّد مناصب قيادية في شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وترأس اكتتاب البنك الأهلي التجاري، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية السعودية.