تراجع معدل البطالة الأميركي إلى سبعة في المائة.. الأدنى في خمس سنوات

برنت يتجاوز 111 دولارا والذهب يكسب أكثر من واحد في المائة

اقتصاديون أرجعوا انخفاض البطالة  الى متانة الاقتصاد الأميركي (رويترز)
اقتصاديون أرجعوا انخفاض البطالة الى متانة الاقتصاد الأميركي (رويترز)
TT

تراجع معدل البطالة الأميركي إلى سبعة في المائة.. الأدنى في خمس سنوات

اقتصاديون أرجعوا انخفاض البطالة  الى متانة الاقتصاد الأميركي (رويترز)
اقتصاديون أرجعوا انخفاض البطالة الى متانة الاقتصاد الأميركي (رويترز)

قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي أمس إن معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع الشهر الماضي ليصل إلى سبعة في المائة مقابل 3.‏7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان معدل البطالة هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008 عندما خسر الاقتصاد الأميركي بشكل سريع وظائف في أعقاب انهيار وول ستريت وكذلك سوق الإسكان وسط ركود هو الأسوأ منذ ثمانية عقود.
وكان تراجع البطالة في أكتوبر هو أكبر هبوط شهري منذ سبتمبر (أيلول) عام 2012.
وقال وزير العمل الأميركي توم بيريز عقب صدور تقرير البطالة أمس إن تراجع معدل البطالة الأميركي الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في سبع سنوات عند سبعة في المائة يعكس نموا اقتصاديا متينا.
وأضاف لتلفزيون وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية أن «هذا تقرير قوي يظهر نموا ثابتا مستندا إلى قاعدة عريضة».
وأوضح بيريز أن الاقتصاد الأميركي يسجل حتى الآن 45 شهرا على التوالي من نمو الوظائف في القطاع الخاص.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت فوق 111 دولارا للبرميل أمس بعد هبوطها على مدى يومين مع انخفاض إنتاج النفط في أوروبا والولايات المتحدة بسبب عاصفة قوية.
ولاقت أسعار النفط أيضا دعما بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا سبعة في المائة.
واستفاد برنت من بيانات أظهرت الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث من العام وهو ما ينبئ بأن الطلب قد يتحسن في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت 42 سنتا إلى 40.‏111 دولار للبرميل وزاد كذلك سعر النفط الخام الأميركي سبعة سنتات إلى 45.‏97 دولار بعد ارتفاعه 18 سنتا يوم الخميس وملامسته أعلى مستوى له في خمسة أسابيع قرب 98 دولارا للبرميل.
فيما قفز الدولار إلى أعلى مستويات جلسة التعامل مقابل اليورو والين، وهبط سعر اليورو إلى 3629.‏1 دولار منخفضا 3.‏0 في المائة عن إغلاق اليوم السابق.
ومقابل العملة اليابانية ارتفع سعر الدولار إلى 73.‏102 ين من 24.‏102 ين. وسجل في أحدث تعامل عليه 61.‏102 ين مرتفعا 8.‏0 في المائة.
وأظهرت دراسة منفصلة لمكتب إحصاءات العمل لأرباب العمال أن الوظائف نمت بواقع 203 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي وجاء في صدارتها التوظيف بقطاعي التصنيع والتشييد، وهذه هي أكبر زيادة شهرية منذ ثلاثة أشهر.
وبجمع الوظائف الجديدة في القراءة المعدلة لشهر أكتوبر وتبلغ 200 ألف وظيفة، تكون الزيادة في عدد الوظائف هي الأكبر منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وارتفع سعر الذهب أكثر من واحد في المائة متعافيا من أدنى مستويات الجلسة وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا سبعة في المائة.
وارتفع الذهب في السوق الفورية أكثر من واحد في المائة إلى 01.‏1239 دولار للأوقية (الأونصة).
وتجاوزت بيانات التوظيف متوسط توقعات 89 خبيرا اقتصاديا في وول ستريت حيث كانوا يتوقعون في مسح أجرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية زيادة بواقع 185 ألف وظيفة. وارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية ومتوسط العائد بالساعة للعمال الأميركيين.
وفتحت الأسهم الأميركية على صعود بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا سبعة في المائة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 32.‏41 نقطة أي ما يعادل 26.‏0 في المائة ليصل إلى 83.‏15862 نقطة في حين قفز مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 51.‏8 نقطة أو 48.‏0 في المائة مسجلا 54.‏1793 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 04.‏36 نقطة أو 89.‏0 في المائة إلى 21.‏4069 نقطة.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.