حملات انتخابية تتصدرها شعارات «الأمن والاستقرار» تواجهها أخرى بـ«البيئة وفرص العمل»

جولة ترويج انتخابي لـ{المستقبل} في عكار شمال لبنان الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

تخوض الأحزاب اللبنانية والقوى الممثلة في الحكومة والمجلس النيابي الآن، حملاتها الانتخابية بشعارات سياسية ومضامين مرتبطة بالأمن والاستقرار و«بناء الدولة القوية»، وتواجه بها القوى الأخرى في المعركة الانتخابية التي ترفع شعارات التنمية والبيئة وتحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، في وقت تتجنب كبرى الأحزاب تقديم وعود من هذه الناحية، على ضوء التعقيدات التي تشوب الاقتصاد اللبناني وطريقة إدارة الملفات.
ويحمل المنافسون في الدوائر الانتخابية لأحزاب السلطة، ملفات الفساد والتقصير في تقديم الخدمات، لتواجه بها كبرى الأحزاب مثل «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، وغيرها من القوى الموجودة في الحكومة، وهو ما دفع الأخيرة للتأكيد بأن الحفاظ على الاستقرار أولوية تتصدر الملفات الحياتية الأخرى.
وعبّر «تيار المستقبل»، أول من أمس، عن منحه الاستقرار أولوية في تجربته السياسية، إذ أعلن أمينه العام أحمد الحريري خلال جولة انتخابية في البقاع (شرق لبنان)، «أن هدف الرئيس سعد الحريري تحصين الاستقرار الأمني والمؤسساتي والحفاظ على اتفاق الطائف». وشدد الحريري على أن «تيار المستقبل يمثل الأكثرية الصامتة والمعتدلة في البلد، والتي يحاول معها حماية لبنان من النار المشتعلة في المنطقة».
من جهته، دعا النائب نديم الجميل في خطاب له في الأشرفية، الناخبين للاختيار «بين الصح والخطأ، بين مرجعية الدستور ومرجعية ولاية الفقيه، بين سيادة الجيش وغابة الميليشيات المسلحة، بين القرارات الدولية 1559 و1701 وبين 7 مايو (أيار) جديد».
في المقابل، يتبنى رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل خطاب المجتمع المدني، إذ أعلن بيان صدر عقب لقائه بالمرشح كميل دوري شيمعون، أن يوم السادس من سيكون فرصة حقيقية للناخب في لبنان عامة والشوف وعاليه بشكل خاص، ليختار ممثلين له يحملون معهم إلى الندوة البرلمانية نهجا جديدا في التعاطي مع الأزمات المزمنة التي يعاني منها لبنان، فيصوتون لمن أثبت أنه حريص على وضعهم الأمني والاقتصادي والمعيشي والبيئي ويحمل مشروعا واضحا لتحقيق أهدافه».
في المقابل، ورد في إعلان للائحة المجتمع المدني في المتن، على لسان المرشحة نادين موسى، «إننا للمرة الأولى في تاريخنا، نملك الإمكانية والقدرة لإيصال قضايانا وأولوياتنا إلى المجلس النيابي، ولمعالجة مشكلاتنا الحياتية والمعيشية والاقتصادية والتربوية والبيئية والصحية وغيرها».
وتكرس الأحزاب الممثلة في الحكومة، خطاب استراتيجيتها السياسية، لأنها «لا تستطيع أن تقدم وعوداً إضافية في مجال الإنماء، بعد أن بات الجمهور لديه قدرة على الوصول إلى لمعلومات»، وهو ما يدفعها لالتزام «خطاب الاستراتيجية السياسية»، ومن ضمنه «خطاب التخويف»، كما قال الباحث السياسي اللبناني الدكتور مكرم رباح.
وأضاف رباح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات النيابية لم تقم خلال التجارب السابقة إلا على فكرة تكريس زعيم وخيار سياسي، ولم تقم على خطة سياسية»، مشيراً إلى أن «المنافسين المدنيين للأحزاب التقليدية الآن، لا يمتلكون مشروعاً وخططاً غير مشروع إنتاج زعامة جديدة»، مضيفاً: «المجتمع المدني الآن، مثل أحزاب السلطة، لا يخوض الانتخابات على خطة سياسية واقتصادية مدروسة»، مستدلاً على العثرات في تجربة الانتخابات البلدية في «بيروت مدينتي».
وأوضح رباح أن هذا الخطاب الانتخابي «طبيعي لأن الأحزاب هي التي تمثل السلطة الحالية في لبنان، وتدرك أن الخلل قائم في المحاصصات، وتطبق على أرض الواقع خططا مختلفة عن الخطط المرسومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من هنا، لا يستطيعون الترويج لخطط ووعود بالتنمية، لأن الناس منفتحة وتستطيع الوصول للمعلومات التي قد تضع الأحزاب في موقف حرج». وأشار إلى أن الأفكار المطروحة في الخطاب الانتخابي «تقليدية ولا يمكن أن تغير في الواقع الإنمائي»، مؤكداً أن الاقتصاد فعلياً «لا يدار من الحكومة بل من مصرف لبنان».