نتنياهو يتعهد لحلفائه طرد جميع اللاجئين الأفارقة

في خطوة أثارت معارضة دولية

أكد مسؤول كبير في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعد بطرد جميع اللاجئين الأفريقيين، البالغ عددهم أكثر من 37 ألفا، مهما كلف ذلك من ثمن، على الرغم من المعارضة الدولية لهذه الخطوة.
وقال هذا المسؤول، الذي يقيم جنوب تل أبيب حيث يقطن آلاف اللاجئين، والذي تحفظ على ذكر اسمه، إن نتنياهو أبلغه مع وفد ضم عددا من رفاقه، بأن الجهود استؤنفت لإبرام اتفاق مع أوغندا على استيعاب بضعة آلاف منهم فورا، موضحا أن مبعوثا خاصا من مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية وصل فعلا إلى أوغندا أمس الخميس لبحث التفاصيل. وأضاف أنه في حالة «إذا تبين أنه لا يمكن ترحيل طالبي اللجوء إلى أوغندا، فسيتم البحث عن وسائل أخرى. لكنه يفضل هذه الدولة عن غيرها لأن الدولة الأخرى المرشحة لاستيعاب هؤلاء اللاجئين، وهي رواندا، تراجعت عن اتفاق لاستيعاب 10 آلاف لاجئ، وثانيا لأن المستشار القانوني السابق للحكومة يهودا فاينشتاين، كان قد أعد دراسة قانونية وجد فيها أن أوغندا تلبي شروط الترحيل، وأن عددا من طالبي اللجوء غادروا إليها في إطار برنامج (المغادرة الطوعية)، وهم مرتاحون هناك ولا يشكون من تنكيل»، حسب تعبيره.
ومع ذلك، فقد أكد وزير الخارجية الأوغندي هنري أوراين أوكلو، الليلة الماضية، أن بلاده سترفض استقبال طالبي اللجوء، الذين سيتم طردهم قسراً من إسرائيل. وقال بهذا الخصوص: «لن نسمح لإسرائيل برمي لاجئيها هنا... وإذا تم طرد طالبي اللجوء من إسرائيل ووصلوا إلى أوغندا، فسنصر على قيام الطائرات بإعادتهم إلى الدولة التي جاءوا منها».
وكان أوكلو قد قال في بداية السنة للموقع الإلكتروني الأوغندي «ديلي مونيتور»: «ليس لدينا اتفاق مع إسرائيل بخصوص إرسال لاجئين من دول أخرى إلى أوغندا. لقد فاجأتنا التقارير الإسرائيلية في هذا الشأن».
في غضون ذلك، بدأت إسرائيل تطلق سراح اللاجئين المعتقلين، الذين لم يعد اعتقالهم قانونيا، بحسب قرار المحكمة العليا. لكن وزراء اليمين المتطرف في الحكومة بادروا إلى سن قانون جديد يلتف على قرارات المحكمة العليا، وينزع عنها صلاحية قرار إبقاء اللاجئين. وجنبا إلى جنب مع ذلك، يسعى الائتلاف الحكومي إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول دور جمعية «صندوق إسرائيل الجديد» في إقناع رواندا بإلغاء الاتفاق على ترحيل اللاجئين إليها. ففي أعقاب تحريض نتنياهو على هذه الجمعية، يرى اليمين فرصة لممارسة الضغوط عليها حتى تكف عن تمويلها للجمعيات والحركات اليسارية، العاملة ضد ممارسات الحكومة والاحتلال.
وكان نتنياهو قد اتهم «صندوق إسرائيل الجديد»، بممارسات «تهدد أمن ومستقبل دولة إسرائيل». وقال في منشور على صفحته في «فيسبوك» إن «العامل الرئيسي الذي مارس ضغطا أوروبيا على حكومة رواندا لكي تتراجع عن الاتفاق، هو صندوق إسرائيل الجديد. الصندوق منظمة أجنبية تحصل على تمويل من حكومات أجنبية، وجهات معادية لإسرائيل، مثل صناديق جورج سوروس. وهدف الصندوق الأسمى هو شطب الطابع اليهودي لإسرائيل، وتحويلها إلى دولة جميع مواطنيها، إلى جانب دولة قومية فلسطينية خالية من اليهود على حدود 67. وتكون القدس عاصمتها». مضيفا أن الصندوق يمول منذ عشرات السنين تنظيمات معادية للصهيونية ومناصرة للفلسطينيين، ومن بينها تنظيمات تمس بسمعة الجيش، مثل «بتسيلم»، و«يكسرون الصمت»، وتنظيمات تحارب من أجل المخربين الفلسطينيين، مثل «مركز عدالة». أنا لا أعرف أي ديمقراطية غربية، خاصة في الولايات المتحدة، أظهرت استعدادها طوال سنوات لتحمل نشاط معاد تموله دول أجنبية، كما يحدث هنا في إسرائيل مع هذا الصندوق منذ عشرات السنين.
وعلى الفور رد الصندوق الجديد على منشور نتنياهو بالقول إن «نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمراء في التحريض علينا.لم يكن للصندوق أي صلة مع حكومة رواندا. ونشاط الصندوق مكشوف وشفاف ويجري التبليغ عنه».
وطالب الصندوق قادة الأحزاب العمل ضد «تهديد نتنياهو للديمقراطية الإسرائيلية... ونتوقع ذلك من كل قادة الأحزاب، وأيضا من الأصوات الليبرالية داخل الليكود. هذه معركة على الديمقراطية الإسرائيلية. إسرائيل هي نحن».
ونفى أوليفيا ندونغيرها، نائب وزيرة خارجية رواندا، أول من أمس، توقيع اتفاق مع إسرائيل حول طرد طالبي اللجوء إليها، وقال بهذا الخصوص: «لدينا سياسة مفتوحة بشأن اللاجئين، لكن شرطنا هو أن يصل هؤلاء إلى رواندا بشكل طوعي وليس قسرا». مشددا على عدم وجود اتفاق مع إسرائيل.