برلين تطالب الاتحاد الأوروبي بـ«رد قوي» على {نقص شفافية فيسبوك}

انخفاض الثقة بعملاق التواصل الاجتماعي مقارنة مع «أمازون» و«غوغل»

نددت وزيرة العدل الألمانية، كاترينا بارلي، أمس، بافتقار «فيسبوك» «للشفافية» وارتكابه سلوكاً «غير أخلاقي»، مطالبة الاتحاد الأوروبي برد فعل قوي تجاه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب بيانات أكبر مما كان يعتقد ويتضمن ملايين المستخدمين.
وقالت الوزيرة الألمانية، إن «(فيسبوك) شبكة تفتقر للشفافية»، مؤكدة أن «القناعات الأخلاقية سقطت ضحية للمصالح التجارية». ودعت بارلي إلى «رد فعل واضح من الدول الأوروبية» على إساءة استخدام الشركة للبيانات الخاصة لمستخدمي «فيسبوك»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهناك 310 ألف مستخدم ألماني ضمن 87 مليون مستخدم تمت مشاركة بياناتهم الخاصة بشكل غير معلن (وقد يكون غير قانوني) مع شركة «كامبريدج اناليتيكا» البريطانية للاستشارات السياسية، على ما أفاد متحدث باسم «فيسبوك» للوكالة الفرنسية. وأشارت تقارير إعلامية أخيراً إلى أنه تم الاستيلاء على بيانات نحو 50 مليون مستخدم في الفضيحة المدوية التي ضربت «سيليكون فالي»، وأثارت مخاوف أكبر حول حماية البيانات الإلكترونية لملايين المستخدمين.
ومن المقرر أن تدخل قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ بحلول مايو (أيار) المقبل لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بحماية خصوصية المستخدمين بشكل أفضل، أو مواجهة غرامات تصل إلى اقتطاع 4 في المائة من عوائدها السنوية.
لكن بارلي قالت، إن القواعد الجديدة الصارمة قد لا تكون كافية. وأوضحت، أن «الشبكات الاجتماعية تحتاج إلى قواعد واضحة»، مضيفة «سنختبر ما إذا كانت القواعد الأوروبية الجديدة لحماية البيانات كافية». وتم الحصول على البيانات محل الأزمة من خلال تطبيق اختباري لـ«فيسبوك» بشأن نمط حياة المستخدمين، حمّله 300 ألف شخص ما سمح بالوصول إلى عشرات الملايين من المتصّلين بهم دون علمهم، وهو ما كان مسموحاً بموجب قواعد «فيسبوك» في ذلك الوقت. وتشير تقارير إلى أن هذه البيانات تم استخدامها لاحقاً بواسطة شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية كجزء من عملها في حملة دونالد ترمب للانتخابات الرئاسية عام 2016، وهو ما تنفيه الشركة البريطانية.
وحضّت بارلي، التي التقت المديرين الأوروبيين لـ«فيسبوك» الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات فضيحة البيانات، على كشف ما إذا كانت أطراف أخرى استفادت من البيانات المسرّبة على غير رضا المستخدمين. وقالت: «يجب أن يكون واضحاً ما إذا كانت تطبيقات خارجية أخرى انتهكت بيانات المستخدمين على نطاق واسع» أم لا.
ومن المقرر أن يمثل الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» مارك زوكربيرغ في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي في 11 أبريل (نيسان) للإدلاء بشهادته في الفضيحة المدوية، التي من المتوقع أن تستدعي إجراء جلسات استماع عدة أخرى.
من جانبها، أعلنت السلطات الأسترالية، أمس، أنها تحقق في فضيحة انتهاكات الخصوصية في «فيسبوك»، بعد أن أقر عملاق التواصل الاجتماعي أن البيانات الشخصية لآلاف المستخدمين المحليين تمت مشاركتها مع شركة استشارات سياسية بريطانية.
وقالت إنجلين فوك، المفوضة المعنية بالخصوصية بالإنابة، في بيان، إن «التحقيق سينظر في إذا ما كانت (فيسبوك) انتهكت قانون الخصوصية». وتابعت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «بالأخذ في الاعتبار الطبيعة العالمية للأمر؛ فإن مكتب المفوضية سيتشاور مع السلطات التنظيمية في العالم».
وبموجب القانون الأسترالي، ينبغي على المنظمات كافة اتخاذ «إجراءات مسؤولة» لضمان أن البيانات الشخصية تُحفظ بشكل آمن، وأن المستخدمين لديهم علم بجمع ومعالجة بياناتهم. وجاءت 81.6 في المائة من البيانات التي حصلت عليها الشركة البريطانية من مستخدمين في الولايات المتحدة، في حين حلت أستراليا في المرتبة العاشرة بعد دول عدة، مثل الفيليبين، وإندونيسيا، والهند، حسب ما أعلنت «فيسبوك» التي تعهدت بتوفير صورة أوضح لمستخدميها عن كيفية معالجة بياناتهم الشخصية.
وتواجه «فيسبوك»، عملاق التكنولوجيا في «سيليكون فالي» في كاليفورنيا، تحقيقات منفصلة أخرى من هيئات أميركية عدة أخرى معنية بمسألة الخصوصية.
يشار إلى أن زوكربيرغ وجه اعتذاراً لمستخدميه في رسالة مفتوحة، وقال: «كان هذا خرقاً للثقة، وأنا آسف لأننا لم نفعل المزيد في ذلك الوقت، لدينا مسؤولية لحماية المعلومات الخاصة بك. فإذا لم نستطع، فنحن لسنا جديرين بتلك الثقة».
وقد أظهر استطلاع جديد، أجرته «رويترز» و«إيبسوس»، انخفاض الثقة في «فيسبوك». وبيّن أن 41 في المائة من الأميركيين يثقون في التزام «فيسبوك» باتباع القوانين التي تحمي معلوماتهم الشخصية. وذلك مقارنة بـ66 في المائة قالوا إنهم يثقون في «أمازون»، و62 في المائة يثقون في «غوغل»، و60 في المائة في «مايكروسوفت».