العثماني: «مينورسو» لا تضبط أراضي المنطقة العازلة بالصحراء

TT

العثماني: «مينورسو» لا تضبط أراضي المنطقة العازلة بالصحراء

في أول رد مغربي على تشكيك منظمة الأمم المتحدة في صحة الاتهامات التي وجهتها الرباط إلى جبهة البوليساريو، بشأن قيامها بتوغلات في المنطقة العازلة بالصحراء، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن اتهامات بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية حقيقية، ولا تقبل التشكيك، معربا عن استعداده لتقديم جميع التوضيحات لمن يطلبها.
وقال العثماني، في تصريح صحافي على هامش انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، بالرباط: «ليس هناك أي تشكيك في الرواية الرسمية المغربية حول تطورات قضية الصحراء ومناورات الانفصاليين». وأضاف أن بعثة «مينورسو» التي تتولى مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين «لا تضبط جميع الأراضي»، وذلك في رد مباشر على تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي قال إن بعثة (مينورسو) «لم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية - الشرقية»، وأكد أنها «تتابع مراقبة الوضع من كثب».
وزاد العثماني موضحا: «نتوفر على إعلانات شبه رسمية للانفصاليين بأنهم يريدون إقامة إدارة الدفاع في منطقة (بير لحلو)، ويريدون إقامة مقر الرئاسة في منطقة تفاريتي، وهذا ليس كلاما»، مشددا على أن إعلام الجبهة الانفصالية «يطبل لهذا الأمر ويدعي بأن هناك أراضي محررة وأنهم سيستقرون بها».
ومضى رئيس الحكومة قائلا: «فعلا جرى استقبال سفيرين لدولتين لدى هذه الدولة غير الموجودة على الخريطة في هذه الأرض، ولذلك هناك انتهاكات حقيقية، والمغرب سيقدم جميع التوضيحات لمن يطلبها»، وذلك في تأكيد قاطع على أن الرباط تتوفر على أدلة تثبت قيام «بوليساريو» بتحركات في المنطقة العازلة تروم تغيير الوضع الميداني للمنطقة.
وجدد العثماني التأكيد على أن المنطقة العازلة في الصحراء تابعة للمغرب، ولا يمكن قبول أي تحرك أو تغيير فيها، «هذه أرض مغربية ولا يمكن أن يتحرك أي شيء إلا بإذن مغربي»، معتبرا أن رد الفعل المغربي الذي وصفه بـ«القوي» أدى إلى «ارتباك الانفصاليين في خطابهم، وأصبحوا يقولون عكس ما كانوا يصرخون به من قبل»، حسب تعبيره.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء جمع مساء أول من أمس (الثلاثاء)، رئيس الحكومة مع مسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتباحث في تطورات ملف الصحراء، وتصريحات ممثلي الأمم المتحدة حول الموضوع، حيث يتوقع أن تصدر الخارجية المغربية بيانا في الموضوع في غضون الساعات المقبلة.
وأشار العثماني إلى أن المملكة حريصة على التواصل مع منظمة الأمم المتحدة في الموضوع، لافتا إلى أن وزير الخارجية ناصر بوريطة، حل بالولايات المتحدة للتواصل مع واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة حول الموضوع، مؤكدا أن «الإدارة المغربية مسلحة بهذه التفاصيل وعلى وعي بأن المعركة مربوحة»، حسب رأيه.
والتقى بوريطة، أول من أمس في واشنطن، مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، حسب بيان للخارجية الأميركية. وقال هيدر نوايرت، الناطق باسم الخارجية الأميركية، إن المباحثات بين الوزيرين خلال هذا اللقاء تناولت عمق العلاقات المغربية - الأميركية والتعاون بين البلدين.
وأشار إلى أن سوليفان عبر للوزير المغربي عن امتنانه وشكره للمغرب على الصداقة المتينة التي تربطه بأميركا، كما عبر عن تثمينه للشراكة القوية للبلدين وتعاونهما في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لكليهما، بما في ذلك الحرب الشاملة على «داعش».
وتناولت المباحثات بين بوريطة وسوليفان الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام على الصعيد الإقليمي. وأعربت واشنطن عن دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي مستدام ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الطويل الأمد، حسب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».