انتقادات تطال مساواة المشروع «الأجنبي» بـ«الوطني» لانعكاسه السلبي على الاقتصاد السعودي

مسؤول في «المالية» يكشف عن مداخل نظامية في قطاع المقاولات تؤدي لإثراء «غير مشروع»

انتقادات تطال بنود بعض الأنظمة لوجود منافذ للإثراء غير المشروع لا سيما في المقاولات («الشرق الأوسط»)

كشفت معلومات حديثة عن أن هناك مداخل نظامية في قطاع المقاولات قد تؤدي إلى إثراء غير مشروع من مشاريع الدولة في وقت طالت فيه انتقادات حادة نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية فيما يتعلق بمساواة الاستثمار الأجنبي بالاستثمار الوطني، لما أنتجه من انعكاسات سلبية على واقع الاقتصاد المحلي في البلاد.
وكشف مسؤول حكومي عن أن نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية الحالية في بعض نصوصها تؤثر على الاقتصاد الوطني؛ إذ تمنح المستثمر الأجنبي مزايا وحوافز وضمانات موازية لما يتمتع به المشروع الوطني، إضافة إلى السماح بالدخول في كل المشاريع عدا المستثنى التي هي غير مؤثرة على مشاريع البنية التحتية.
وأفصح يوسف بن عبد العزيز أبا الخيل، وهو المراقب المالي بوزارة المالية، في ورقة عمل حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها طرحها مطلع الأسبوع الحالي في تجمع يبحث واقع الفساد الإداري بالرياض، عن أن ما يتحصل عليه المشروع الأجنبي يجسد عاملا يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، محددا رؤيته بعاملين؛ الأول يتركز في القيمة المضافة، والثاني في التنافسية.
وأورد أبا الخيل رؤيته لواقع مساواة الاستثمار الأجنبي بالوطني، من حيث تضاؤل فرصة خلق قيم مضافة إلى الاقتصاد المحلي السعودي، مشددا على أن الجانب هو القيمة المستهدفة فعليا من السماح للاستثمار الأجنبي في السعودية، وملمحا إلى أن انعدامها يبدو جليا في نظام الاستثمار الأجنبي.
وزاد أبا الخيل أن الجانب السلبي الآخر في النصين السادس والخامس من نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، هو ما قد يحمله من حمل تنافسي غير متكافئ بين المستثمرين السعودي والأجنبي، محددا سلبية ذلك بالأخص للمقاول الوطني.
وتنص المادة السادسة على أن المشروع الأجنبي المرخص له أن يتمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات، فيما تنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على أن تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية.
ولفت أبا الخيل في ورقته إلى رصده لمداخل نظامية يمكن أن تكون مجالات للفساد الإداري وتعثر المشروعات والإثراء غير المشروع في نظام تصنيف المقاولين، مستندا في ذلك على لائحة النظام التنفيذية رغم تأكيدها على ضرورة توفر تصنيف فيمن تتعامل معه الحكومة.
وأفصح أبا الخيل عن وجود فرص للنفاذ من تلك الأنظمة، محددا نص المادة الثالثة من نظام التصنيف الذي يحدد الحد الأعلى لقيمة المشروع التنفيذي الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف بثلاثة ملايين، وجرى رفعه أخيرا أربعين في المائة.
وتنبع المشكلة، بحسب أبا الخيل، من أن النص يفصل قانونيا بين المشاريع التي يمكن ترسيتها بلا تصنيف، حيث ينظر إلى كل مشروع على أنه وحدة قانونية مستقلة لا رابط بينه وبين المشاريع الأخرى من الدرجة ذاتها، موضحا أن النص لم يأخذ في اعتباره عدد وحجم المشاريع التي سترسى على مقاول واحد غير مصنف في ظل انعدام النظرة الشمولية للمشاريع، فيمكن بواسطة النص ترسية عدة مشاريع منفصلة في مجال واحد.
ويقول المراقب العام في وزارة المالية: «نظام تصنيف المقاولين لا يشكل حاجزا قويا أمام الفساد الإداري نظرا لوجود ثغرات يمكن أن ينفذ منها إلى ما يخالف روح النظام ومقاصده»، مشيرا إلى ضرورة تعديل النظام بتحديد سقف أعلى للمشاريع التي يمكن إسنادها للمقاول غير المصنف.
وتضمنت توصيات طرحتها الورقة لتعزيز فاعلية الأنظمة المالية إداريا تزويد وزارة المالية بقرارات سحب العقود من المقاولين ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ورفع الحد الأقصى لإجمالي غرامات التأخير، خاصة ما يتعلق منها بعقود الأشغال العامة وعقود الصيانة والنظافة والتشغيل.