القضاء الأميركي يرد دعوى ضد السلطة الفلسطينية

مقر المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

حققت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية نصرا قضائيا في المحكمة العليا الأميركية أمس (الاثنين)، إذ أيد قضاتها إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أميركية ألزمت السلطة والمنظمة بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية فيما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016 كان قد ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا الإرهاب الدولي من الأميركيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أميركية.
وكانت أسر الضحايا سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار وتفجير بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس. وقتل في الهجمات 33 شخصا بينهم عدد من الأميركيين وأصيب أكثر من 450.
وذكر كبير ممثلي منظمة التحرير في واشنطن حسام زملط في بيان أن «هذا القرار يؤكد مجددا على العلاقة الحيوية بين الشعبين الفلسطيني والأميركي، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل، والأكثر أهمية من ذلك على احترام حكم القانون».
وقال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة: «هذا النصر يعتبر أمرا بالغ الأهمية ويشكل هزيمة مدوية بوجه المدعين ضد السلطة».
ووقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في النزاع، إذ حثت القضاة على عدم نظر القضية لأن المزاعم المحددة لا يمكن التصدي لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية: «الولايات المتحدة تدين أعمال الإرهاب بأشد العبارات ووزارة العدل ملتزمة بملاحقة كل من ينفذ هجمات إرهابية ضد البشر الأبرياء قضائيا لأبعد مدى يسمح به القانون».
ونسبت الهجمات التي تقوم عليها الدعوى إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.
وأصيب الشاكي الرئيسي مارك سوكولو وزوجته وابنتاهما في تفجير انتحاري في القدس عام 2002.
وأمرت محكمة استئناف الدائرة الجزئية الثانية الأميركية ومقرها نيويورك برفض الدعوى المدنية التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2004، وقالت محكمة الاستئناف إن الهجمات وقعت «كلية خارج» الأراضي الأميركية ولم تجد أدلة على استهداف الأميركيين. وأضافت محكمة الاستئناف أن ذلك لا يجعل للمحاكم الأميركية اختصاصا قضائيا لنظر المزاعم.